كارلوس غصن يهرب من إقامته الإجبارية إلى لبنان بدون جواز سفره ويطلق النار على القضاء الياباني

أعلن كارلوس غصن، الثلاثاء  31 دجنبر، أنه موجود في لبنان، حيث يعتزم التحدث بحرية إلى الصحافة خلال الأيام القادمة، في تطور مفاجئ في قضية الرئيس السابق لتحالف "رونو نيسان ميتسوبيشي"، الذي كان قيد الإقامة الجبرية في اليابان بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

 

وأكد غصن، في بيان نقله المتحدثون باسمه، "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب".

وأضاف "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل".

ويشكل ذلك تطورا غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان حتى الآن قيد الإقامة الجبرية في اليابان بانتظار محاكمته اعتبارا من أبريل 2020 بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه في أنه ارتكبها عندما كان رئيسا لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي أنقذها من الإفلاس.

 

 

وكان مصدر أمني لبناني أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق أن "غصن وصل صباح الاثنين إلى مطار بيروت"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية.

كما أكد مسؤول لبناني ثان لفرانس برس هذه المعلومات، مشيرا إلى أنه "لم يتضح كيف غادر اليابان".

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية التي كشفت المسألة، أن غصن "دخل إلى مطار بيروت قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا".

وقال مصدر مطلع على الملف طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن "كارلوس غصن لا يحاول الهرب من مسؤولياته لكنه يهرب من ظلم النظام الياباني".

ومنذ اعتقاله في 19 نونبر 2018 في طوكيو، ندد محامو غصن وعائلته بشدة بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرض لها والطريقة التي يتعاطى بها القضاء الياباني مع ملفه.

وأفرج عنه بكفالة قدرها 4,5 مليون دولار في نهاية أبريل، إنما بشروط صارمة تحظر عليه بصورة خاصة الاجتماع بزوجته "كارول" أو التواصل معها.

وكان أولاده طالبوا قبل أيام بمحاكمة "عادلة" لوالدهم، في مقال نشره موقع الإذاعة العامة الفرنسية "فرانس أنفو".

وتم توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي النافذ في 19 نونبر 2018، لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو. وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة. وبعد وقت قصير، أعيد توقيفه مع توجيه الادعاء تهما جديدة إليه، ليعاد اطلاق سراحه بكفالة مجددا بعدما قضى 21 يوما إضافيا في السجن.

وتشمل الاتهامات عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

لكن غصن (65 عاما) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا وأن عمليات الدفع التي أجراها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوما بشكل شخصي أموال الشركة التي أنقذها من الإفلاس.

وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته عن طريق الفيديو عبر الإنترنت، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وفق ما أفاد متحدث باسم العائلة فرانس برس.

وبحسب فريقه الاعلامي، كان غصن طالب بـ"الرفع الكامل" لمختلف القيود المفروضة عليه، معتبرا أنها "مفرطة وقاسية ولا إنسانية، وبأن يتم احترام حقوقه الأساسية وكذلك حقوق زوجته".

وفي مذكرتين قدمتا في أكتوبر إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في الشركة كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وأكدوا خلال جلسة تمهيدية في المحكمة في أكتوبر أن التهم "ذات دوافع سياسية منذ البداية وتعكس انحيازا كبيرا" معتبرين أن "هذه القضية لم يكن ينبغي إطلاقا أن تثير ملاحقات جنائية".

ويندد غصن منذ البداية بـ"مؤامرة" دبرتها شركة نيسان لمنع مشروع اندماج أوسع مع "رونو".

وكانت شروط إطلاق سراحه تنص على أن يحتفظ محاموه بجوازات سفره باعتبارهم ضامنين لاحترام التدابير القانونية المفروضة عليه.

وكان يسمح له بالتنقل داخل اليابان، لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة.

وأحدث نبأ توقيف غصن صدمة لدى اللبنانيين. ونددت الطبقة السياسية اللبنانية مرات عدة بظروف احتجازه، فيما ارتفعت في شوارع بيروت بعد توقيفه لوحات اعلانية حملت صورته مرفقة بتعليق "كلنا كارلوس غصن".

وتكررت خلال السنوات الماضية زيارات غصن إلى لبنان، حيث أمضى جزءا من طفولته من السادسة حتى الـ17 من عمره.