الأكاديمي "خالد الشيات" يحلل عبر "أخبارنا" رد "تبون" على "اليد الممدودة" للملك ويؤكد: "الأمر ليس بيده"

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

كما كان متوقعا، لم تحظَ مبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بفتح الحدود وتجاوز الخلافات بين المغرب والجزائر، بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش الأخير، باهتمام رئيس الجارة الشرقية.

ورد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، عقب اللقاء الصحافي الذي أجرته معه وسائل إعلامية محلية، على موضوع المبادرة بالقول: "هناك دبلوماسي مغربي صرح تصريحات خطيرة جدا مؤخرا، ما جعلنا نسحب سفيرنا في الرباط وطلبنا تفسيرات ولم نتلق ردا، لذلك لن أعلق أكثر"، ما يحيل إلى أن الوضع سيظل على حاله بين الدولتين دون أي تغيير يُذكر.

وعلى هذا الأساس، يرى خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن هذا الرد كان متوقعا من الرئيس الجزائري لأنه في حرج؛ ولا يمكنه أن يقول نعم للعلاقات الطبيعية بين البلدين، على اعتبار أن الأمر ليس بيده.

وزاد الشيات، في تصريح لموقع "أخبارنا"، أن تبون كان ينتظر كل هذا الوقت ليصرح في الموضوع بعدما حصل على معطيات من الحكام الحقيقيين للجزائر، مضيفا أن الجارة الشرقية سبق لها أن نهجت الطريقة نفسها سنة 2018.

وفي ما يتعلق برد تبون بخصوص أن الجزائر تنتظر جوابا في موضوع تصريح عمر هلال الأخير حول "جمهورية القبايل"؛ أوضح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أنه ليس هناك جواب أكثر رمزية من "اليد الممدودة" للملك محمد السادس، بصفته رئيس الدولة وفي مناسبة ذات دلالة كعيد العرش، الذي خصص فيه نصف خطابه للعلاقة بين الجارين الشقيقين.

وتابع الشيات أن المغرب لما يتحدث عن العلاقات الطبيعية بين البلدين لا يذكر قضية الصحراء المغربية، لأنها قضية تُطرح في أروقة الأمم المتحدة، خالصا إلى أن دعوة الجزائر إلى عقد لقاء بين المغرب والبوليساريو لحل الخلاف ما هي إلا خطوة للهروب إلى الأمام، وهذا يحيل إلى أن الجزائر لها نية سيئة في التعامل مع المملكة المغربية خاصة، وجواره بصفة عامة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس جدّد الدعوة للجزائر من أجل فتح حدودها مع المغرب في خطاب تخليد ذكرى عيد العرش الأخير.

وجاء في الخطاب نفسه أن الملك له قناعة "بأن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل، تكرسه المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله".

وأردف الملك محمد السادس في خطابه: "لا الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا على استمراره، أمام الله وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا".