إيلاف
اعتمدت الصحيفة على مصدر جمركي، فضل عدم الكشف عن اسمه، للحصول على كل هذه المعلومات، ويعتقد أن هذه الكميات من الذهب التي نقلت من تونس عبر المطارات الفرنسية المذكورة تعود إلى بن علي أو إلى القدافي.
وذكرت الصحيفة إن الجمارك كانت تبلغ إدارتها، إلا أنه لم يتم التحرّي في الموضوع. لكنها توضح في الوقت نفسه، أن نقل الذهب في أوروبا مسموح كأي بضاعة أخرى، والمطلوب من ناقله فقط أن يعلن عن الكمية التي بحوزته عند حلوله في المطارات الفرنسية.
وتولى حاملو الذهب إخبار الجمارك بما ينقلون في كل مناسبة يحلون فيها في هذه المطارات، مظهرين في الوقت نفسه تذاكر سفرهم التي توضح أن وجهتهم ليست فرنسا، وإنما دبي أو إسطنبول.
مكامن الخلل
دامت عمليات نقل الذهب من تونس عبر المطارات الفرنسية أكثر من عام ونصف عام، أي مباشرة بعد رحيل بن علي عن الحكم حتى نيسان (أبريل) 2012. وتمت بمعدل عمليتين اثنتين إلى خمس عمليات في الأسبوع. وكانت آخر عملية قبل أيام، وتمت كلها في إطارها القانوني.
وكان وزير المالية التونسي جلول عياد ظهر في وسائل الإعلام في 21 آذار (مارس) 2011 وهو يهنّئ الجمركيين التونسيين، الذين نجحوا في حجز كمية من الذهب، اعتبرها الوزير قياسية، قدرت بنحو 13.4 كيلوغرامات، إذ حجزت من مسافر تونسي كان متوجهًا إلى إسطنبول.
حاولت "إيلاف" الاتصال بوزارة المالية التونسية، إلا أنها لم تنجح في ذلك. كما حاولت جاهدة الاتصال برئيس منظمة الشفافية الدولية فرع فرنسا. وكانت المنظمة طالبت في مناسبات بتشديد الخناق على الديكتاتوريات العربية المطاح بها أوروبيًا بتجميد كل الأرصدة والممتلكات التابعة لبلدانها أو التي كانت مودعة باسمها، وتشديد المراقبة على أي حركة تساهم في نقل الأرصدة التونسية أو الليبية أو المصرية نحو جهات دولية.
تواتر هذه العمليات دعا الجمارك الفرنسية إلى التحرك وإبلاغ إدارتها بما يحصل، وهو ما دعا الأخيرة إلى البحث عن مكامن الخلل. كما بدأت وزارة الموازنة الفرنسية في التفكير في تعزيز القوانين التي تحول دون عمليات من هذا القبيل.
وبرز الحديث عن تهريب سبائك الذهب من تونس للمرة الأولى مباشرة بعد سقوط بن علي، حين تسرّبت معلومة من الإليزيه حينها، تداولتها الصحف الدولية والعربية، مفادها أن زوجة بن علي الملقبة بملكة قرطاج سحبت طنًا ونصف طن من الذهب من احتياطي البنك المركزي التونسي.
وتجمد فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية أرصدة بن علي وأقربائه، وهو إجراء زاد من تخوفات الديكتاتوريات العربية والأفريقية على أموالها وممتلكاتها المنهوبة من شعوبها والمتمركزة في هذه الدول، والبعض منها اليوم محل تحقيقات قضائية فرنسية.
الجزائر القبلة المالية
يرى الإعلامي والمحلل السياسي صديق حاجي طبيعيًا أن تهرّب أموال وأشياء ثمينة، مثل الذهب، من بلدان، كتونس وليبيا، "عرفت انهيار السلطة المركزية التي كانت تمثلها الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة، ما أدى إلى شبه شلل في هياكلها، ويصعب عليها في بداية تأسيس الدولة الجديدة أن تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي".
يقول: "الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لا يعني أن النظام برمته انتهى، فهو مازال يحافظ على أتباع داخل مختلف الأجهزة تفكر بمنطق النظام البائد نفسه، وتستغل أي فرصة للقيام بعمليات من هذا النوع، سواء لأنها غير مستعدة للتنازل عن منافعها القديمة أو لأنها تحضّر نفسها لمرحلة مقبلة".
يضرب حجي المثل بقافلة السيارات رباعية الدفع، التي تحدثت عنها كل وسائل الإعلام أثناء الحرب الليبية، والتي توجّهت نحو الجزائر عندما تمت محاصرة ميليشيات القذافي. وأوضح قائلًا: "يستحيل أن تكون هذه القافلة غادرت البلاد من دون أن تكون محمّلة بالأموال والأشياء الثمينة كالذهب والتحف وغيرها".
ويعتقد حجي أن عمليات تهريب الذهب من تونس "قد تكون إجرامية محضة، وقد تكون كذلك بغايات سياسية، يراد منها توفير الطاقة المادية لأنصار النظام السابق لتحضير أنفسهم من أجل الانقضاض على الحكم في لحظة من اللحظات، بعيدًا عن الرقابة التونسية".
ضعف الدولة
في حين يقول أستاذ العلوم السياسية نوفل براهيمي الميلي إن انهيار الديكتاتوريات، التي يعتبر تمركز السلطة أحد مقوماتها، أضعفت الدولة في تونس، ومازالت هناك صعوبات في قيام مؤسسات جديدة، "ويمكن للتناوب كذلك أن يأتي بمجموعة جديدة للحكم لتستفيد من منظومة فاسدة، أملنا أن تكون قد انتهت".
وينفي صاحب كتاب "الربيع العربي مناورة" أن تكون قراءته للربيع العربي انطلاقًا ممّا يعرف بمنطق المؤامرة، موضحًا أن عنوان كتابه كان من اختيار الناشر، فيما كان اختياره هو "لا ربيع عربي للعرب"، إذ يؤكد أن "طرحه هو فك شفرات المسرحة، نسبة إلى المسرح، التي خلقتها قطر كشركة مناولة تشتغل لمصلحة الولايات المتحدة لمصاحبة الربيع العربي".
