العلم
فشلت السياسة الجزائرية في فرض نفوذها في المنطقة، وهو ما يؤشر على نتائج حليفها البائد نظام معمر القذافي المقبور، والذي كان يشكل سندا قويا للساسة الخارجية في إفريقيا للجزائر، التي ظلت تخضع لإملاءات الجزائر والقدافي الحالم بإقامة إمبراطورية إفريقية له من خلال منظمة الاتحاد الإفريقي.
وعليه، فإن أسباب رفض الاتحاد الإفريقي لأفريكوم لم يكن سوى بتوجيه من الجزائر الهالك معمر القدافي، لينتج عن ذلك استباحة الجماعات الإسلامية المسلحة الصحراء الإفريقية الكبرى لتكون ملاذا آمنا لنشوء الحركات الإنفصالية. في وقت لم يكن فيه بمقدور الجزائر ولا القدافي إيجاد بدائل لتأمين الفضاء الإفريقي من الجماعات الإسلامية لتترك عرضة للأنشطة المشبوهة للمسلحين والإرهابيين والمهربين.
لقد فشل المشروع السياسي الجزائري إقليما في منطقة الساحل والصحراء، أولا بعزل المغرب عن محيطه الجيوسياسي، وثانيا في رفضها لما كنت تسميه بـ"الوجود الأجنبي بإفريقيا"، فتعزز التواجد الأجنبي أكثر بإفريقيا وازداد النفوذ المغربي إفريقيا.
ومنه، فإن المشروع الجزائري جاء بالاستيطان الأجنبي بدون مفاوضات ولا شروط، وبذلك تكون الجزائر لا هي حافظت على نفوذها الإقليمي في المنطقة ولا هي نسقت مع الدول المغاربية لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، لأنها كانت على الدوام تصر على استبعاد المغرب من أي تنسيق سياسي وعسكري لحماية منطقة الساحل والصحراء من تنامي الجماعات الإسلامية المسلحة ومن عصابات التهريب والمتاجرة في السلاح والبشر والمخدرات.
إن انتكاسة النفوذ الجزائري إقليميا يمكن اعتباره انتصار لرؤية المغرب عبر شركائه التاريخيين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، برز في إعلان رضاه بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي، حيث عبر رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران للصحافة الفرنسية حينما حيّا ما اعتبره شجاعة فرنسا بتدخلها في مالي لمحاربة المتشددين، محملا سبب التدخل الأجنبي إلى غياب التنسيق بين دول المنطقة التي لم تقم بدورها. وفي ذلك غمز واضح إلى الجزائر التي طالما أرادت الاستفراد بالقرار السيادي للعديد من الدول الإفريقية في المنطقة.
فالجزائر التي أفشلت بناء تنسيق استراتيجي أمني مغاربي وإفريقي لمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة في الشمال المالي وفي الصحراء الإفريقية، وكذا حين اعترضت على السعي الأمريكي في إقامة مركز القيادة العسكرية الأمريكية الخاص بأفريقيا (أفريكوم) في أحد المناطق المفضلة لديها استراتيجيا وأمنيا على أرض القارة السمراء، باعتباره تدخلا أجنبيا في إفريقيا، وجيشت لهذا الاعتراض منظمة الإتحاد الإفريقي الذي اعتبر هو الآخر القيادة العسكرية لأفريكوم تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية لبلدان أفريقيا.
وفي ظل فشل الرؤية السياسية للجزائر إقليميا ودوليا، مما فسح المجال أمام شهية الطامعين في إقامة إمارات دينية بالصحراء، نتج عنه ارتباك النظام السياسي في مالي وانهياره بانقلاب عسكري على الرئيس المالي، لتتوسع أطماع الحركات الإنفصالية في الشمال المالي إلى أقصاها مدعومة بوجود تركة القدافي من السلاح لدى الجماعات الإسلامية الطامعة.
واستمر الموقف الجزائر من الاعتراض على التدخل الأجنبي دعما ماديا ومعنويا لتحرك الجماعات الإسلامية في الشمال المالي، وازدادت شوكة المطالب الإنفصالية، واصطفت الجزائر إلى خيار الحوار السياسي بين الحكومة المركزية في مالي ومجموع المطالب السياسية في الشمال المالي، حتى أن الجزائر سعت إلى التوسط لمنح الشمال المالي حكما ذاتيا.
إن الأمر المؤكد إذن هو أن الجزائر فشلت في تدبير الوضع السياسي في مالي، إن لم نقل ساهمت في انهيارها، بعد أزمة سياسية بين حكومة بامكو والحراك الانفصالي في الشمال المالي الذي بدأته الحركة الأزوادية. أمام هذا الواقع السياسي الهش في مالي، ظلت الجزائر تتماها معه بما ينسجم ورؤيتها لدعم الطرح الانفصالي على شاكلة دعمها لتنظيم جبهة البوليساريو، في إقامة دويلة تابعة جنوب المغرب تحت ذريعة مناصرتها لمبدأ تقرير المصير.
إن الحسابات الجزائرية جعلتها تلعب بالنار، لاسيما حين أعرب بوتفليقة عن قلق بلاده من التهديدات التي تطرحها الأوضاع الأمنية في مالي على الأمن في الجزائر، فضلا على أنه بما آلت إليه الأوضاع في مالي من تدخل عسكري فرنسي، وتشييد قاعدة جوية أمريكية لطائرات بدون طيار في النيجر، كل مؤشرات عميقة ستسحب اليد الجزائرية من منطقة الساحل الإفريقي، مما يترتب عن ذلك حدوث تغييرات عميقة في السياسات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي.
وعليه، فإن أسباب رفض الاتحاد الإفريقي لأفريكوم لم يكن سوى بتوجيه من الجزائر الهالك معمر القدافي، لينتج عن ذلك استباحة الجماعات الإسلامية المسلحة الصحراء الإفريقية الكبرى لتكون ملاذا آمنا لنشوء الحركات الإنفصالية. في وقت لم يكن فيه بمقدور الجزائر ولا القدافي إيجاد بدائل لتأمين الفضاء الإفريقي من الجماعات الإسلامية لتترك عرضة للأنشطة المشبوهة للمسلحين والإرهابيين والمهربين.
لقد فشل المشروع السياسي الجزائري إقليما في منطقة الساحل والصحراء، أولا بعزل المغرب عن محيطه الجيوسياسي، وثانيا في رفضها لما كنت تسميه بـ"الوجود الأجنبي بإفريقيا"، فتعزز التواجد الأجنبي أكثر بإفريقيا وازداد النفوذ المغربي إفريقيا.
ومنه، فإن المشروع الجزائري جاء بالاستيطان الأجنبي بدون مفاوضات ولا شروط، وبذلك تكون الجزائر لا هي حافظت على نفوذها الإقليمي في المنطقة ولا هي نسقت مع الدول المغاربية لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، لأنها كانت على الدوام تصر على استبعاد المغرب من أي تنسيق سياسي وعسكري لحماية منطقة الساحل والصحراء من تنامي الجماعات الإسلامية المسلحة ومن عصابات التهريب والمتاجرة في السلاح والبشر والمخدرات.
إن انتكاسة النفوذ الجزائري إقليميا يمكن اعتباره انتصار لرؤية المغرب عبر شركائه التاريخيين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، برز في إعلان رضاه بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي، حيث عبر رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران للصحافة الفرنسية حينما حيّا ما اعتبره شجاعة فرنسا بتدخلها في مالي لمحاربة المتشددين، محملا سبب التدخل الأجنبي إلى غياب التنسيق بين دول المنطقة التي لم تقم بدورها. وفي ذلك غمز واضح إلى الجزائر التي طالما أرادت الاستفراد بالقرار السيادي للعديد من الدول الإفريقية في المنطقة.
فالجزائر التي أفشلت بناء تنسيق استراتيجي أمني مغاربي وإفريقي لمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة في الشمال المالي وفي الصحراء الإفريقية، وكذا حين اعترضت على السعي الأمريكي في إقامة مركز القيادة العسكرية الأمريكية الخاص بأفريقيا (أفريكوم) في أحد المناطق المفضلة لديها استراتيجيا وأمنيا على أرض القارة السمراء، باعتباره تدخلا أجنبيا في إفريقيا، وجيشت لهذا الاعتراض منظمة الإتحاد الإفريقي الذي اعتبر هو الآخر القيادة العسكرية لأفريكوم تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية لبلدان أفريقيا.
وفي ظل فشل الرؤية السياسية للجزائر إقليميا ودوليا، مما فسح المجال أمام شهية الطامعين في إقامة إمارات دينية بالصحراء، نتج عنه ارتباك النظام السياسي في مالي وانهياره بانقلاب عسكري على الرئيس المالي، لتتوسع أطماع الحركات الإنفصالية في الشمال المالي إلى أقصاها مدعومة بوجود تركة القدافي من السلاح لدى الجماعات الإسلامية الطامعة.
واستمر الموقف الجزائر من الاعتراض على التدخل الأجنبي دعما ماديا ومعنويا لتحرك الجماعات الإسلامية في الشمال المالي، وازدادت شوكة المطالب الإنفصالية، واصطفت الجزائر إلى خيار الحوار السياسي بين الحكومة المركزية في مالي ومجموع المطالب السياسية في الشمال المالي، حتى أن الجزائر سعت إلى التوسط لمنح الشمال المالي حكما ذاتيا.
إن الأمر المؤكد إذن هو أن الجزائر فشلت في تدبير الوضع السياسي في مالي، إن لم نقل ساهمت في انهيارها، بعد أزمة سياسية بين حكومة بامكو والحراك الانفصالي في الشمال المالي الذي بدأته الحركة الأزوادية. أمام هذا الواقع السياسي الهش في مالي، ظلت الجزائر تتماها معه بما ينسجم ورؤيتها لدعم الطرح الانفصالي على شاكلة دعمها لتنظيم جبهة البوليساريو، في إقامة دويلة تابعة جنوب المغرب تحت ذريعة مناصرتها لمبدأ تقرير المصير.
إن الحسابات الجزائرية جعلتها تلعب بالنار، لاسيما حين أعرب بوتفليقة عن قلق بلاده من التهديدات التي تطرحها الأوضاع الأمنية في مالي على الأمن في الجزائر، فضلا على أنه بما آلت إليه الأوضاع في مالي من تدخل عسكري فرنسي، وتشييد قاعدة جوية أمريكية لطائرات بدون طيار في النيجر، كل مؤشرات عميقة ستسحب اليد الجزائرية من منطقة الساحل الإفريقي، مما يترتب عن ذلك حدوث تغييرات عميقة في السياسات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي.
عبـد الفتـاح الفاتحـي
المغربي
رمال الصحراء المتحركة
إن القراءة التي قدمت في هذا التقرير صحيحة . وكما يقال - من حفر حفرة لأخيه سقط فيها -