بعد الاحتجاجات.. كينيا تسعى لخفض الإنفاق

اقترح الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الجمعة، تخفيضات في الإنفاق واقتراضاً إضافياً بمقدار متساو تقريباً لسد فجوة في الميزانية تبلغ نحو 2.7 مليار دولار ناجمة عن سحبه لزيادات ضريبية كانت مقررة بعدما أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.
وألغى روتو مشروع قانون للتمويل تضمن زيادات ضريبية بعد احتجاجات حاشدة قادها الشباب وشكلت أكبر أزمة خلال رئاسته المستمرة منذ عامين.

وقُتل 39 شخصاً على الأقل في اشتباكات مع الشرطة واقتحم بعض المحتجين البرلمان لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
وقال روتو في خطاب أذاعه التلفزيون إنه سيطلب من البرلمان خفض الإنفاق بإجمالي 177 مليار شلن (1.39 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وإن الحكومة ستزيد الاقتراض بنحو 169 مليار شلن.
ووجد روتو نفسه في موقف لا يحسد عليه بين تلبية مطالب المقرضين مثل صندوق النقد الدولي بخفض العجز، ومطالب السكان الذين يعانون من ضغوط شديدة ومن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال محللون إن سحب مشروع القانون قد يؤدي على الأرجح إلى عدم تحقيق كينيا الأهداف الواردة في برنامجها مع صندوق النقد، على الرغم من أن الحكومة ليس عليها ديون تستحق قريباً وتحتاج لنقد بشكل عاجل لسدادها.
وقال روتو إنه من المتوقع الآن أن يصل عجز الميزانية الكينية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025 ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 3.3 بالمئة.

وقال إن إجراءات التقشف ستشمل تفكيك 47 شركة حكومية وتقليص عدد المستشارين الحكوميين إلى النصف وتعليق السفر غير الضروري لأصحاب المناصب العامة.