هل يدفع "دي ميستورا" باتجاه اعتماد المقترح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية؟

اقترح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستيفان "دي ميستورا"، تقسيم الصحراء المغربية إلى قسمين، واحد للمغرب والآخر للبوليساريو، وذلك اثناء تقديمه إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة وسرية، الأربعاء الماضي، دعا فيها إلى "استحضار عملية تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو كحل لهذا النزاع".

وصرح "دي ميستورا" أن مقترحه حول التقسيم قد لقي إشادة من بعض الدول التي لم يشر إليها، والتي وبدون شك، حسب مراقبين، لا تخرج عن الجزائر وجنوب إفريقيا، في حين أكد أن مقترحه رفض من قبل المملكة المغربية وجبهة البوليساريو أيضا.

وقال المعارض الجزائري وليد كبير، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، أن "‏ما صدر عن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا هو احياء لفكرة بوتفليقة، وطبعا بإيعاز من الجزائر المنزعجة بشدة من الدينامية الإيجابية التي تميزت بها الفترة الاخيرة، وتنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي في اطار سيادته (المغرب) على أراضيه".

في سياق متصل، اعتبر الدكتور "مصطفى العباسي" المحلل السياسي، في تصريح "لأخبارنا"، أن المقترح الذي تقدم به دي ميستورا "مقترح غريب".

وتساءل المحلل السياسي "هل يعتقد دي ميستورى أن الصحراء المغربية كعكعة يمكن تقسيمها بسهولة وبهاته الطريقة البسيطة بعد كل التحولات التي عرفتها المنطقة؟".

واستطرد العباسي بأن "المقترح الذي تم رفضه من كل الأطراف، وإن كان المغرب هو المعني الاول بهذا القرار، نحن نعلم أن من كان يدفع في اتجاه هذا التقسيم هي الجزائر، لأنها لا يهمها في الحقيقة لا الشعب الصحراوي ولا غيره، بل يهمها أن تصل إلى واجهة على المحيط الاطلسي تستنفع بها، ولو على حساب خلق الفتن بين الاهالي في الاقاليم الجنوبية.

هذا، ويعد تقسيم الصحراء كحل للنزاع، فكرة تعود إلى عام 2002، طرحتها الجزائر في عهد بوتفليقة ورفضها المغرب آنذاك،  لكن يبدو أن ستيفان دي ميستورا عاد الآن إلى الوراء، في الوقت الذي لم يحرز فيه أي تقدم للامام في اطار مهمته الأممية.

وكان مقترح التقسيم قد تم الكشف عنه أمام المجتمع الدولي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، المؤرخ في 20 فبراير 2002، والذي عرض على مجلس الأمن، وجاء فيه أن «الجزائر وجبهة البوليساريو سيكونان على استعداد للدراسة أو التفاوض بشأن تقسيم الإقليم، كحل سياسي لنزاع الصحراء الغربية».