في عهد نظام الكابرانات .. القطاع البنكي الجزائري يقترب من السكتة القلبية

أكد البنك الأوروبي للاستثمار، في تقريره الشامل حول التمويل في إفريقيا، أن نسبة الائتمان الموجه للقطاع الخاص في الجزائر لا تتجاوز 21%، مقارنة بأكثر من 80% في المغرب، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين النظامين المصرفيين في البلدين.  

وأوضح التقرير أن الجزائر تعاني من وضعية مالية هشة، حيث سجلت أعلى نسبة للقروض المتعثرة في منطقة المغرب العربي، والتي بلغت حوالي 20% من إجمالي القروض. ولتغطية هذه الخسائر، اضطرت البنوك الجزائرية إلى زيادة مخصصاتها بنسبة 50%، ما يضع ضغوطًا إضافية على النظام المصرفي.  

وفي تصريح خاص لـ *"أخبارنا المغربية"*، أوضح محمد اعليلوش، الباحث في الشؤون الاقتصادية، أن البنوك الجزائرية تواجه تحديات كبيرة، من بينها تعثر العملاء في سداد القروض، وهو ما يؤثر سلبًا على القطاع المصرفي. وأرجع ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مثل ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يضعف قدرة الأفراد والشركات على الوفاء بالتزاماتهم المالية.  

وأضاف اعليلوش: *"الجزائر تعتمد على قطاع مصرفي غير متنوع، حيث تسيطر البنوك الحكومية على أغلب السوق، ما يقلل من المنافسة ويؤخر تطور الخدمات المالية. هذا الوضع يزيد من عبء الديون المتعثرة، مما يؤثر على السيولة ويحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة، وهو ما يعرقل الانتعاش الاقتصادي".*  

وأشار الباحث إلى أن هشاشة الاقتصاد الجزائري تعود بشكل أساسي إلى الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز، التي تأثرت بانخفاض الأسعار العالمية، مما أدى إلى تآكل احتياطات النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ومع غياب إصلاحات اقتصادية فعالة، تواجه الجزائر تحديات كبيرة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار المالي.  

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار، الذي تأسس سنة 1958 بموجب معاهدة روما، هو مؤسسة التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي. يقع مقره الرئيسي في لوكسمبورغ، ويُعدّ أكبر مؤسسة إقراض متعددة الأطراف في العالم، وله شبكة واسعة من المكاتب المحلية والإقليمية داخل أوروبا وخارجها.