خطوة جديدة من النظام الجزائري قد تساهم في تصعيد التوتر مع فرنسا

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن سلطات البلاد تتجه لفتح تحقيق ضد الشركات الفرنسية التي تنوي الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب، بما في ذلك الصحراء. 

هذه الخطوة تأتي في سياق انزعاج الجزائر من التقارب الفرنسي المغربي، إذ تعتبر الجزائر هذا التحرك تهديدًا لدعمه لجبهة البوليساريو، خصوصًا في ظل المخاوف من اعترافات دولية متزايدة بسيادة المغرب على الصحراء.

من ناحية أخرى، يرى المتابعون حسب ما جاء في صحيفة "الجزائر تايمز" أن السياسة الجزائرية تفتقر إلى الواقعية، حيث تواصل التركيز على معارضة مغربية الصحراء بدلاً من إيجاد حلول لمشاكلها الداخلية أو دعم التنمية الاقتصادية. وهذا التوجه يعكس استمرار الجزائر في مواجهة المغرب عبر الساحة الدبلوماسية بدلاً من التركيز على تحسين وضعها الداخلي.

ويستمر النظام الجزائري، يضيف المصدر، في بذل جهود كبيرة لتعطيل أي خطوات تعزز مغربية الصحراء، على الرغم من الخسائر التي يتحملها الاقتصاد الجزائري نتيجة هذه السياسات. 

إن ما يراه البعض معركة خاسرة، يعكس الهدر الكبير للمال العام من أجل مكافحة الانتصارات الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء، وهو ما يضعف قدرة الجزائر على تحقيق أهدافها في هذا الصراع، يوضح المصدر عينه.

واعتبر الموقع المذكور، أن الجزائر تواجه خطر الدخول في صدام تجاري واقتصادي مع فرنسا، وهو خيار سبق أن جربته في محاولات سابقة مثل التضييق على الشركات الإسبانية، كذلك، قررت الجزائر تقليص واردات الغاز إلى إسبانيا وزيادة الأسعار، وهو ما أزعج شركاءها الأوروبيين، الذين عبروا عن قلقهم من هذه السياسات.

في هذا السياق، كان الاتحاد الأوروبي قد حذر الجزائر من أن أي مساس بمصالح الدول الأعضاء في التكتل قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية ودبلوماسية، حيث قد يتم اتخاذ إجراءات مضادة ضد الجزائر في حال استمرت في تصعيد مواقفها ضد دول الاتحاد، يضيف ذات الموقع.

فيما يتعلق بالتحقيق المحتمل حول الشركات الفرنسية، لم تتضح الأسباب بشكل دقيق، يوضح المصدر، لكن يُعتقد أن الجزائر تهدف إلى تحديد هويات هذه الشركات، والتحقق من مدى وجود مشاريع لها في الجزائر، كما يبدو أن السلطات الجزائرية تستهدف أيضًا التحرك على مستوى محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت بعض الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة إياها "غير شرعية" بسبب النزاع القائم حول الصحراء.

من جهة أخرى، تواصل دول الاتحاد الأوروبي، التي سبق وأن وقعت اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل إقليم الصحراء، دعمها للمغرب على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية، وتصر تلك الدول على مواصلة العمل بعقود الشراكة مع المغرب، متجاهلةً حكم الهيئة القضائية الأوروبية، يؤكد الموقع الجزائري .