طرد مفوض العدل الأوروبي السابق من منصبه بسبب شبهات غسل الأموال

اقتحمت الشرطة البلجيكية منازل يملكها ديدييه ريندرز، مفوض العدل الأوروبي السابق، للتحقيق في اتهامات تتعلق بغسل الأموال. وتم استجواب ريندرز، الذي شغل منصب وزير المالية والخارجية في بلجيكا قبل انضمامه إلى المفوضية الأوروبية عام 2019، دون أن يتم احتجازه.

وذكرت صحيفة "لوسوار" أن ريندرز، الذي انتهت ولايته السبت الماضي، لا يزال يتمتع بالحصانة القانونية، مما يسمح بالتحقيق معه دون توقيفه. وأشارت التقارير إلى أن ريندرز يشتبه في استخدام أموال نقدية مجهولة المصدر لشراء تذاكر يانصيب إلكترونية وتحويل الأرباح إلى حساباته الشخصية.

وتتراوح قيمة هذه التذاكر بين 1 و100 يورو، ويتم شراؤها عبر حسابات افتراضية على موقع اليانصيب الوطني البلجيكي. وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل التحقيق، دون تقديم تفاصيل إضافية عن القضية.

وتثير هذه الشبهات تساؤلات حول مصدر الأموال المستخدمة، حيث تُعد القضية من أبرز فضائح الفساد المحتملة التي تواجه مسؤولاً أوروبياً رفيع المستوى.