أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تشهد العلاقات بين الجزائر وتركيا توترا متصاعدا عقب خطوة وصفتها أنقرة بـ"الاستفزازية"، حيث قدمت الجزائر عبر مرتزقة البوليساريو دعما للانفصاليين الأكراد في منطقة روجآفا، ما أثار غضب أنقرة التي اعتبرته تجاوزا غير مقبول يمس بأمنها القومي ووحدة أراضيها، ويضع الجزائر في مواجهة مفتوحة معها.
ولم تخف مصادر تركية استيائها من هذا التصرف الذي وصفته بـ"التحدي السافر"، مؤكدة أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الجزائرية لمصالحها الاستراتيجية، ما دفع محللين إلى الترجيح بأن يتخذ الرد التركي طابعا اقتصاديا صارما، في ظل امتلاك أنقرة لاستثمارات ضخمة ومتنوعة في الجزائر تشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الحديدية، السيارات، الزراعة، والصناعات الغذائية.
وتحدثت أوساط اقتصادية عن احتمال لجوء تركيا إلى تقليص استثماراتها في الجزائر تدريجيا كوسيلة للضغط، وهو ما يهدد استقرار الاقتصاد الجزائري بشكل جدي، حيث تعتبر تركيا من أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر، بأكثر من 1,500 شركة تركية تعمل على تنفيذ 636 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار دولار.
ولن يكون أي انسحاب تركي أو تراجع في حجم الاستثمارات مجرد تهديد اقتصادي عابر للجزائر، بل قد يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة تعصف بالاقتصاد الجزائري الذي يعاني أصلا من تحديات داخلية وضغوط خارجية.
وتجد الجزائر نفسها في مواجهة هذا التهديد، مضطرة لإعادة تقييم مواقفها السياسية الإقليمية، حيث يدرك المسؤولون الجزائريون أن التصعيد مع تركيا قد يكلف البلاد الكثير على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي، مما قد يعصف بالنظام العسكري الحاكم.
يشار إلى أن النائب البرلماني التركي بهادير ينيشهيرلي أوغلو صرح عقب إستقبال البوليساريو لأكراد تركيا بمنطقة تندوف قائلا: "الدولة العثمانية أخطأت عندما باعت سنجق الجزائر لفرنسا، ولولا الأتراك لبقي الجزائريون عبيدا لدى إسبانيا".
