أخبارنا المغربية ـ وكالات
لم يتردد محمود في وضع كلمة "صراف" على واجهة محل الدخان الذي يعتاش منه، محاطًا برزم من العملات المختلفة. وبهدف تعزيز نشاطه الجديد الذي يصفه بـ"الكسيبة"، اعتاد محمود أن يهتف بكلمة "صراف" بأعلى صوته في حي المزة المكتظ، مستهدفًا المغتربين والزوار العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، ممن يحتاجون إلى شراء أو بيع العملات.
ظاهرة الصرافة لم تقتصر على محمود وحده، بل امتدت لتشمل آخرين يعملون في مختلف المهن، من بيع الخضروات إلى أصحاب البسطات. هؤلاء يستخدمون مدخراتهم، مهما كانت متواضعة، لتلبية الطلب المتزايد، حيث يمكن لعملية صرف واحدة أن تفوق أرباح يوم كامل من بيع السلع. التغيرات المستمرة في أسعار الصرف تتيح لهم فرصًا لتحقيق أرباح إضافية.
محمود أوضح لـموقع "روسيا اليوم" أن مهنة الصرافة حديثة العهد في سوريا، وكانت في الماضي مقتصرة على المقربين من النظام وأصحاب النفوذ الذين كانوا يتحكمون بأسعار الصرف حسب مصالحهم. في تلك الفترة، كان يتم التعامل بصرامة مع من يمارس الصرافة خارج القنوات الرسمية، حيث تراوحت العقوبات بين السجن لسنوات طويلة والغرامات الباهظة، وفقًا للرواية الرسمية التي ربطت هذه الأنشطة بضرب الاقتصاد الوطني.
أما غسان، وهو صراف آخر، فقد أشار إلى أن الحكومة الحالية، التي تتبنى سياسة اقتصادية أكثر انفتاحًا، تغض النظر عن نشاط الصرافة غير الرسمي، مدركةً لحاجة الكثير من السوريين إلى مصادر دخل. وأوضح أن عودة المغتربين ومعهم عملات أجنبية، في ظل ضعف السيولة في المصارف، فتحت المجال للصيارفة لتلبية هذه الاحتياجات. لكنه لم يستبعد أن تقوم الحكومة بتنظيم هذه المهنة لاحقًا بآليات قانونية دون اللجوء إلى أساليب القمع التي كانت سائدة سابقًا.
من جانبه، قال حسن، وهو موظف في مصرف إسلامي سوري، إن الحكومة تسعى لجمع العملات الأجنبية، وخصوصًا الدولار، من السوق من خلال تقديم أسعار صرف منافسة تفوق ما يقدمه الصيارفة. لكن نقص السيولة في المصارف أجبرها على تقنين عمليات السحب، مما دفع المواطنين مجددًا للجوء إلى السوق السوداء، على الرغم من خسائرها النسبية مقارنة بالمصارف، إلا أن سرعة الدفع وفوريته جعلتها خيارًا مفضلًا.
واختتم حسن حديثه بالتأكيد على أن عودة النشاط الاقتصادي وفق سياسة انفتاح مدروسة قد تسهم في توفير السيولة اللازمة، مما سيخدم مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.
_1737710503.webp)
