قرار جديد من ترامب يزيد من تضييق الخناق على "المثليين"

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق إصدار جوازات السفر التي تحمل تصنيف الجنس "إكس" (X)، وهو الخيار الذي كان مخصصًا للأشخاص غير الثنائيين. يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول يوم من توليه منصبه، حيث أوعز إلى إدارته بالاعتراف بـ"جنسين فقط"، هما الذكر والأنثى، كما يُحددان عند الولادة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن جميع الطلبات الجديدة للحصول على جوازات تحمل تصنيف "إكس" قد عُلِّقت، مع وعود بنشر توجيهات قريبة بخصوص الجوازات الصادرة سابقًا.

وجاء في نص المرسوم الذي وقّعه ترامب أن "من الآن فصاعدًا، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة الاعتراف بجنسين فقط، ذكراً وأنثى"، معتبرًا أن هذا القرار يهدف إلى "إحياء الحقيقة البيولوجية".

وشدد الأمر التنفيذي على ضرورة وقف استخدام الأموال الاتحادية لدعم ما أسماه بـ"عقيدة النوع الاجتماعي". كما نصّ المرسوم على إزالة الجنس "إكس" من جميع الوثائق الحكومية الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات، لتتطابق مع الجنس الذي تم تحديده عند الولادة.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت إصدار جوازات تحمل خانة "إكس" في أكتوبر 2021، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. واعتُبر هذا الخيار اعترافًا بالأشخاص غير الثنائيين ومزدوجي الجنس، في خطوة وُصفت حينها بالتقدمية.

ومنذ حملته الانتخابية، وعد ترامب بإيقاف ما وصفه بـ"جنون التحول الجنسي"، متعهدًا بإصدار قرارات تقيد حقوق المتحولين جنسياً. وشملت وعوده منع المتحولين من المشاركة في البطولات الرياضية النسائية، والتوقف عن تمويل العلاجات الهرمونية لتغيير الجنس.

وقد بدأ الحظر بالفعل في نحو نصف الولايات الأميركية، ليشمل المدارس المتوسطة والثانوية.

القرار الجديد أثار موجة من الانتقادات من جانب المدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً الذين اعتبروا أن هذه السياسات تعرض هذه الفئة للمزيد من التمييز. في المقابل، رحب أنصار ترامب بالقرار، معتبرين أنه خطوة لاستعادة "القيم التقليدية" وإعادة تعريف الهوية الوطنية وفق ما وصفوه بـ"الحقائق البيولوجية".

يبقى القرار جزءاً من تغييرات جذرية تعمل إدارة ترامب على تنفيذها منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث تتجه السياسات نحو فرض قيود مشددة على الهويات الجنسية غير التقليدية، مما يعكس توجهًا أكثر تحفظًا في التعامل مع قضايا التنوع الجندري.