لوبينيون.. فرنسا تستعد للإعلان عن حزمة من الإجراءات صارمة لـ"تركيع" الجزائر

تتواصل حالة التوتر الشديد بين فرنسا والجزائر، وذلك على خلفية رفض سلطات هذه الأخيرة استقبال 60 من مواطنيها الذين تسعى باريس إلى ترحيلهم، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي "برونو روتايو" إلى الإعلان عن تفعيل "رد تدريجي"، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي غير مسبوق بين البلدين.

 يأتي هذا الخلاف في سياق ضغوط متزايدة تمارسها فرنسا على الجزائر للامتثال لقرار ترحيل مواطنيها، خاصة بعد اعتقال الكاتب "بوعلام صنصال" في نوفمبر الماضي، والهجوم الذي وقع في مدينة "ميلوز" الفرنسية في فبراير، والذي نفذه جزائري كانت السلطات الفرنسية تحاول ترحيله دون جدوى. 

في سياق متصل، أكدت صحيفة "لوبينيون" أن الحكومة الفرنسية بصدد مناقشة مجموعة من الإجراءات الانتقامية التي تشمل إلغاء اتفاقية عام 2007 الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وفرض قيود واسعة على منح التأشيرات، مع التركيز في البداية على المسؤولين رفيعي المستوى.

 وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإجراءات المرتقبة، تتضمن طرد شخصيات جزائرية غير مرغوب فيها، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود، خصوصًا على السفن القادمة إلى ميناء سيت التجاري، وتعليق نشاط شركات الطيران والملاحة البحرية الجزائرية في فرنسا. 

في مقابل ذلك، استبعدت "لوبينيون" أن تمس الجزائر مصالح الشركات الفرنسية الكبرى مثل "Total Energies" و"Engie"، لتجنب التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لكنها قد تعمل على استبعاد الشركات الفرنسية من بعض المناقصات في مجالات الصناعة والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين في الجزائر يطالبون فرنسا بضرورة الكشف عن قائمة المسؤولين (الجزائريين) الذين يمتلكون أصولًا وعقارات لديها، في خطوة قد تساعد الجزائر على استعادة أموال يُشتبه بأنها منهوبة من قبل أزلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية. 

ووفق ذات المصدر، يرى وزير الداخلية الفرنسي أن سياسة "اليد الممدودة" لم تعد مجدية، مستشهدًا بعدة مواقف اعتبرها تعنتًا جزائريًا، مثل عدم التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية خلال أولمبياد باريس، رغم أن دولًا مثل روسيا لم تقدم على خطوة مماثلة حتى في ظل أزمتها مع الغرب. في هذا السياق، أشارت "لوبينيون" أن نقاشا ساخنا يدور داخل الحكومة الفرنسية حول إعادة تقييم اتفاقيات 27 ديسمبر 1968، التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في الإقامة بفرنسا، حيث اقترح رئيس الوزراء "فرانسوا بايرو" إمكانية إلغائها إذا استمرت الجزائر في موقفها.