أحزاب تدعو الجيش لمنع بوتفليقة من رئاسة رابعة

دعت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، الأربعاء، الجيش إلى التدخل لمنع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من التوجه إلى عهدة رئاسية رابعة، والحياد في انتخابات إبريل/نيسان 2014.

وأعلنت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، خلال حفل توقيع 12 حزباً سياسياً على وثيقة مبادرة "المجموعة الوطنية للدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة التاريخية"، أن ظروف المرحلة السياسية تتطلب تدخل الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة.

واعتبرت صالحي أن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجزائر، والإخفاق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لفترة حكم الرئيس بوتفليقة، لا تتيح لهذا الأخير الترشح لعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت صالحي إنه "يتعين على المؤسسة العسكرية أن تتخذ موقفاً وطنياً وانحيازاً إلى الشعب، والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعديل الدستور وتأمين الانتقال السلمي للسلطة".

وفي السياق نفسه، طالب رئيس الحزب الجمهوري، عبدالقادر مرباح، المؤسسة العسكرية بالتدخل لإنقاذ البلد وحماية الوحدة الوطنية، وطالب الجيش برفع أي دعم من جانبه للرئيس بوتفليقة، وألا يلطخ نفسه في لعبة الانتخابات.

ومن جانبه، وجه رئيس جبهة الشباب الديمقراطي، أحمد قوراية، دعوة إلى الجيش لقطع الطريق أمام تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رئاسية رابعة.

وقال قوراية "نطالب الجيش بوضع حد للمهزلة السياسية والعبث السياسي التي تشهدها الجزائر، وحماية البلاد والعباد من الذين يلحقون بهما الضرر".

تحييد الجيش في الانتخابات

غير أن الملاحظ أن الأحزاب التي أطلقت هذه الدعوات لتدخل الجيش، ليست ذات ثقل سياسي وشعبي في الساحة السياسية في الجزائر، ولها حضور ضعيف في البرلمان والمجالس النيابية المحلية.

كما أن أحزاباً عضوة وشريكة في مبادرة "الدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة" لا تتقاطع في الموقف معه هكذا مع دعوات لتدخل الجيش في شأن سياسي.

وفي هذا السياق، قال رئيس حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أبو جرة سلطاني، لـ"العربية.نت"، إن "دعوة الجيش للتدخل لا تعني الحركة"، وذكر أن مواقف مجموعة المبادرة الدفاع عن السيادة الوطنية "تعبر عن الأحزاب التي أعلنتها فقط"، وأن "الجيش يمارس مهامه الموكلة له بوضوح في الدستور".

وعلق أمين عام حركة النهضة، فاتح ربيعي، العضو في المبادرة على مطالبات بتدخل الجيش، وقال لـ"العربية.نت": إن "ما صدر عن قادة هذه الأحزاب ليس دعوة لانقلاب عسكري بل نداء لتحييد المؤسسة العسكرية، وأن تكون على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية في 2014".

مطلب غير دستوري

ويعتبر الباحث والكاتب في الشأن السياسي والتاريخي، محمد أرزقي فراد، أن مطالبة هذه الأحزاب السياسية بتدخل الجيش مطلب غير دستوري وغير سياسي بالمرة. وقال "ليس من حق أحد أن يمنع الرئيس من الترشح، وفقاً للدستور الحالي في المادة 74 التي لا تحدد عدد العهدات الرئاسية".

وأوضح أنه كان على هذه الأحزاب عوض التوجه إلى مطلب غير دستوري أن تطلب تفعيل المادة 88 من الدستور المتعلقة بحالة عجز الرئيس عن أداء مهامه، بالنظر إلى وضعه الصحي".

ولفت فراد إلى أن دعوة الجيش لمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح مسألة غير ديمقراطية ولا تستند إلى شأن دستوري، خاصة أن الرئيس هو القائد العام للجيش.

ويعرف في الجزائر أن المؤسسة العسكرية تلعب دوراً بارزاً في اختيار مرشح السلطة لرئاسة الجمهورية، لكن الجيش أعلن منذ عام 2003 انسحابه من الساحة السياسة وإنهاءه لكافة أدواره السياسية، بعد تدخله في يناير/كانون الثاني 1992 لوقف المسار الانتخابي والحد من زحف الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى السلطة.

عن "العربية "