البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن "لوبن" التي وصفت صلاة المسلمين في الشارع بـ"الاحتلال"

أخبارنا المغربية ـ أ ف ب
 

رفع البرلمان الأوروبي أمس الحصانة عن مارين لوبن، وأصبح بالتالي بإمكان القضاء الفرنسي أن يلاحق رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا بعد تصريحاتها التي شبّهت فيها إقامة المسلمين «للصلوات في الشارع» بـ«الاحتلال».
وصوّت النواب الأوروبيون، الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ، برفع الأيدي لمصلحة رفع الحصانة عن لوبن، النائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2004.
وكانت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان الأوروبي أيّدت بغالبية كبرى في 19 حزيران رفع الحصانة عن لوبن رئيسة «الجبهة الوطنية»، الحزب اليميني المتطرف في فرنسا.
وردّت الجبهة الوطنية أمس في بيان، معتبرة أن رفع الحصانة يعكس «القلق الرهيب إزاء مسؤولة سياسية يثير نجاحها الانتخابي خوف السلطة».
واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية هذا القرار قائلة، أول من أمس، في تصريح إلى تلفزيون «ال سي اي» «نعم، سيحصل هذا الأمر لأنني معارضة، لكنني لا أخشى ذلك على الاطلاق واستخف به». واعتبرت أيضاً أنهم يريدون ملاحقتها قضائياً بسبب «جنحة رأي»، وأصرّت على تصريحاتها التي أدلت بها في كانون الأول 2010 وسبّبت لها ملاحقات.
وكانت لوبن ندّدت آنذاك بقيام مسلمين بـ«الصلاة في الشارع» ووصفته بـ«الاحتلال من دون دبابات ولا جنود، إلا أنه مع ذلك يبقى احتلالاً».
وترى لوبن أن جنحتها الوحيدة هي أنها «تجرّأت على قول ما يُفكّر فيه كل الفرنسيين، أي إن الصلوات في الشارع _ التي أقول لهم إنها مستمرة في الاراضي الفرنسية _ هي احتلال».
وتابعت لوبن، في حديثها التلفزيوني، «أتمسك بكلامي، ورفع الحصانة النيابية عني سيصوّت عليه خصومي السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك».
كذلك رأت أن الهدف من ذلك «محاولة ترهيبي»، مضيفة «ألفت إلى أن الحصانة تبقى سارية على نواب يختلسون المال»، لكن «حين يتعلق الأمر بتصريحات سياسية تجري محاكمة.. وآمل أن أكسبها». وأعربت عن تمسكها «بحريتها للتعبير».
ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن مارين لوبن قد يؤدي الى إدانتها بـ«الحض على الكراهية العرقية».
وبموجب بروتوكول للاتحاد الاوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع النائب الأوروبي «بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبّر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية».
لكن القضاء الأوروبي رأى في حالات سابقة، وخصوصاً في قضية النائب الأوروبي من الجبهة الوطنية الفرنسية أيضاً، برونو غولنيش، أنه «لكي تشمل الحصانة رأياً ما، يجب أن يكون النائب قد عبّر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية، ما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبّر عنها والوظائف البرلمانية».