أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ رويترز
دعا الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وطالب بإجراء انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت ممكن.
ويجري التحفظ على مرسي في منشأة عسكرية لم يكشف عنها منذ عزله الجيش من منصبه وألغى الدستور في الثالث من يوليو تموز في أعقاب احتجاجات حاشدة في الشوارع طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام من تولي مرسي المنصب.
ويقول الجيش إن مرسي متحفظ عليه لضمان سلامته.
وصدر بيان عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل تضمن قائمة مطالب لمصر شملت وقف الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي.
وقالت عائلة مرسي يوم الاثنين إنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد الجيش الذي اتهمته بخطف الرئيس المعزول الذي فاز بالمنصب في أول انتخابات ديمقراطية في مصر.
ووقعت مصادمات بين أنصار مرسي ومعارضيه في وسط القاهرة يوم الاثنين وذكر التلفزيون الحكومي إنها أدت الى مقتل شخص واحد.
وجاء في بيان وزراء الاتحاد الأوروبي "يتعين على مصر أن تتحرك بسرعة نحو عملية تحول ديمقراطي يشارك فيها الجميع وتشمل إجراء انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت ممكن."
كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية في مصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تواجهها مصر وإلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأضاف بيان وزراء الخارجية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساندة مصر في مواجهة تلك التحديات.
وكانت حكومة مصر السابقة تتفاوض للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في السيطرة على مالياتها المتدهورة. لكنها تراجعت عن اتخاذ مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي.
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي القوات المسلحة بالانقلاب على الرئيس المعزول.
وتفادى الاتحاد الأوروبي استخدام كلمة انقلاب لوصف ما حدث لكن الوزراء قالوا يوم الاثنين إن القوات المسلحة يجب ألا يكون لها دور في نظام ديمقراطي ودعوا إلى عملية انتقالية تسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة يقودها مدنيون.
وكانت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد التقت الأسبوع الماضي بقادة الحكومة الانتقالية في مصر كما قابلت قياديين في جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الإخوان يوم الخميس الماضي إنهم طرحوا اقتراحا من خلال مبعوث أوروبي بإطار عمل لمفاوضات من أجل إنهاء الأزمة السياسية في مصر. وقال المبعوث برناردينو ليون إنه عرض مساعي الاتحاد الأوروبي الحميدة للمساعدة في إنهاء الأزمة لكنه ذكر أن استخدام كلمة "وسيط" يمثل تضخيما لدوره.
