أخبارنا المغربية
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الأربعاء 24 يوليو/تموز، عن تمكّن السلطات الأمنية المختصة من الكشف عن المتورطين في قضية اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي بطلق ناري أمام بيته وسط العاصمة تونس.
وقال نور الدين البحيري، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة: "إنّ وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلم مجلس الوزراء خلال انعقاد جلسته صباح الأربعاء بتطور الأبحاث في قضية اغتيال الفقيد شكري بلعيد"، مؤكداً أن وزارة الداخلية "تمكنت من الكشف عن مرتكبي الجريمة والمشاركين فيها والمخططين لها بما في ذلك أماكن اختفاء من لم يتم القبض عليهم حتى الآن".
وأكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية "أن وزير الداخلية التونسي سيعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام القليلة القادمة يقدم فيه ما توصلت إليه الأبحاث الجنائية في القضية وسيكشف خلاله المتورطين في حادثة الاغتيال".
وكان حزب شكري بلعيد "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" اعتبر في وقت سابق أن السلطات القضائية والأمنية تتعاطى مع القضية تعاطياً سلبياً خاصة مع المعطيات الجديدة في قضية الاغتيال، كما هدد الحزب بتدويل القضية إن لم تكشف الحقيقة في أقرب وقت، على حد قوله.
الدعوة للتظاهرات
ومن جهتها قررت الجبهة الشعبية، التي كان بلعيد من قادتها، تنظيم "تظاهرة شعبية ضخمة، يوم 6 أغسطس/أب القادم بتونس العاصمة بمناسبة مرور 6 أشهر دون حقيقة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد"، على حد تعبيرها.
واغتيل شكري بلعيد (49 عاماً)، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية اليسارية، بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم السادس من فبراير/شباط الماضي، واتهمت عائلة القتيل حركة النهضة الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي باغتيال بلعيد، لكن الحركة نفت ذلك واعتبرت الاتهامات "كاذبة" و"مجانية".
وأعلن وزير الداخلية في ذلك الوقت علي العريض، في 26 من شباط/فبراير الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من اعتقال 4 أشخاص يشتبه في ضلوعهم بعملية اغتيال بلعيد.
وقال إن الأشخاص المعتقلين ينتمون إلى تيار "ديني متشدّد"، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاماً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن منفّذ عملية الاغتيال "تم التعرف إليه، وهو الآن في حالة فرار، وملاحقة قانونية".
وأجج اغتيال بلعيد من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر، ودفع رئيس الحكومة حمادي الجبالي (الأمين العام لحركة النهضة) إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة.
تونس ـ وكالات
