أخبارنا المغربية
- المح الفريق اول عبد الفتاح السيسي رجل مصر القوي الذي عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل ثلاثة اشهر، في مقابلة نشرتها صحيفة الاربعاء الى انه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014.
وقال السيسي ردا على سؤال لصحافي "المصري اليوم" الذي سأله عن امكانية ترشحه للرئاسة "الله غالب على امره".
وكان السيسي (58 عاما) رئيس الاركان ووزير الدفاع اعلن بنفسه في الثالث من تموز/يوليو على التلفزيون اقالة مرسي وتوقيفه وتعيين حكومة ورئيس انتقالي عهد اليه الجيش بتعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مطلع 2014.
وقال للصحيفة ان ''الامر الذي تتحدث فيه امر عظيم وجلل".
واضاف "لكنني اعتقد ان الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيدا عن انجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن''.
وتابع بعد صمت للحظات ''الله غالب على أمره''.
وعن المعونة العسكرية الاميركية قال السيسي "العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية تقوم على المصالح المتبادلة، فالولايات المتحدة القطب الرئيسي في النظام العالمي، ومصر دولة قوة رئيسية في محيطها الإقليمي، فالحديث عن أدوات ضغط أمر لا نقبل به فعلاً أو تلويحاً".
واضاف "المعونة العسكرية تم النص عليها وتحديدها ارتباطاً بمعاهدة السلام التي تستند في أركانها على توازن القوى بين الأطراف، وبالتأكيد لها عائد إيجابي على تحقيق المصالح والأهداف المصرية والأمريكية أيضاً".
وشكر السيسي ما اعتبرهم "الأصدقاء" بالولايات المتحدة الذين ساهموا في الإفراج عن قيمة المساعدات العسكرية الباقية لهذا العام وقيمتها 548 مليون دولار رغم الأزمة التي نشهدها جميعاً ودفعت بالإدارة الأمريكية لتعليق جزئي لأنشطة الحكومة الفيدرالية.
وعن "حجب" المساعدات عن مصر اشار السيسي الى ان الإشكالية التي تجابه الإدارة الأميركية هي إشكالية قانونية، وهى توصيفهم لما حدث فى مصر من ثورة، وأصبحت لديهم إشكالية حول استمرارية هذه المساعدات لكن نحن نريد أن نكون واضحين ونقول إنهم حريصون على استمرار هذه المساعدات وألا تنقطع، وهم يحاولون اتخاذ إجراءات تتسق مع روح القانون والتعامل مع أن ما حدث فى مصر تم من خلال إرادة شعبية.
واضاف "كلما تقدم الوقت، يجدون أن ما حدث فى مصر كان إرادة شعبية، وأن المؤسسة العسكرية لم تقفز على السلطة وتستولي عليها، بدليل أن هناك مؤسسة رئاسة كاملة ومجلس وزراء كاملاً، والمؤسسة العسكرية عبارة عن عضو في الحكومة بصلاحيات عضو لا تزيد على ذلك".
القاهرة - وكالات
