أخبارنا المغربية
وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب وحذر شديدين تشهد العاصمة المصرية الاثنين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أربعة أشهر على عزله ، وكان الجيش قد عزل مرسي ووضعه رهن الإقامة الجبرية ، وهو ما أدى إلى أعمال عنف واشتباكات أودت بحياة العشرات.
وتطرح محاكمة مرسي العديد من التساؤلات على الجانبين القانوني والسياسي فعلى الجانب القانوني يرى بعض القانونيين أن محاكمات مرسي ومبارك تمثل خطوة أولى على طريق تأسيس دولة القانون في حين يرى البعض الآخر أن المحاكمة تفتقر إلى الشرعية ومنهم محمد الدماطي رئيس فريق الدفاع عن مرسي الذي قال لوكالة الأسوشيتد برس إن المحاكمة غير عادلة بامتياز. وأنها من تبعات الانقلاب على حد قوله.وأشار الدماطي إلى أن مرسي سيدافع عن نفسه بنفسه وأنه سيشكك في قانونية المحاكمة وسيدفع بأن إجراءات محاكمة رئيس في السلطة بموجب الدستور المعطل حاليًا لم يجر تطبيقها.على الجانب السياسي تطرح المحاكمة أيضا اشكاليات وتداعيات كثيرة فالحكومة المدعومة من الجيش ترى فيهاخطوة هامة لإثبات أن خطتها للانتقال نحو الديمقراطية تسير على النحو الصحيح ، كما تريد أن تظهر للمجتمع الدولي، الذي ينتقد بشدة قمع الإخوان، أن لديها المبررات السليمة للتحرك ضد الجماعة عبر إثبات أن مرسي ارتكب جرائم فعلية.
إلا أنه وعلى الجانب الآخر فإن البعض يرون أن محاكمة مرسي ستفاقم من الصعوبات التي تواجه الحكومة الجديدة ، والتي كانت تأمل أن يسدل انطلاقها الستار على رئاسته تمامًا ، فالواضح حتى الآن هو أن المحاكمة توفر فرصة لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول للقيام باحتجاجات واسعة النطاق، كما أن ظهور مرسي ومن وجهة نظر هذا الفريق وللمرة الأولى منذ عزله في الثالث من يوليو الماضي ينطوي على مخاطرة كبيرة خاصة مع معرفة أن الرئيس المعزول قرر أن يدافع عن نفسه بنفسه أمام المحكمة مع كل ما يثيره ذلك من احتمالات.
أخبارنا المغربية - بي بي سي
