أخبارنا المغربية
الجزائر ــ وكالات
عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، اول حكومة في بداية ولايته الرابعة بعد فوزه في انتخابات 17 نيسان/ابريل وتعيينه لمدير حملته عبد المالك سلال رئيسا للوزراء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
واحتفظ اهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية والخارجية والدفاع والطاقة، بينما تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلاب، الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية.
والى جانب وزير المالية كريم جودي، فان من ابرز المغادرين عميد الوزراء ابو عبد الله غلام الله (80 سنة) الذي كان يشغل وزارة الشؤون الدينية، وخلفه في المنصب احد كوادر الوزارة محمد عيسى.
كما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي، التي شغلت هذا المنصب منذ 2002، لتخلفها نادية لعبيدي، وهي استاذة في مدرسة الصحافة ومخرجة.
وتتميز هذه الحكومة بوجود سبع نساء من اصل 34 وزيرا، يتولين وزارات الثقافة والتربية والتضامن والبيئة والصناعة التقليدية والسياحة، اضافة الى البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وأعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة بنسبة 81 بالمئة من الاصوات في 17 نيسان/ابريل.
وذكرت المصادر أن وزراء السكن والعمران والنقل والتعليم العالي والصيد البحري احتفظوا بمناصبهم، فيما عين محمد جلاب وهو وزير منتدب مكلف بالميزانية وزيرا للمالية، وعين في مكانه محمد بابا عمي.
كما كشفت نفس المصادر عن تعيين يمينة زرهوني في منصب وزير السياحة بدلا من محمد الامين حاج سعيد، والباحثة نورية عمرون، في منصب وزير التربية بدلا من عبد اللطيف بابا احمد، وعين عبد القادر قاضي والي (محافظ) ولاية غليزان وزيرا للأشغال العمومية بدلا من عبد القادر شيالي الذي انهيت مهامه.
وعهد لعبد السلام بوشوارب مدير الاتصال بالحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الماضية، منصب وزير الصناعة والمناجم، فيما حول عمارة بن يونس من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الى وزارة التجارة، وعين محمد الغازي الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء، في منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي.
وعين الكاتب والإعلامي، حميد قرين، في منصب وزير الاتصال بدلا من عبد القادر مساهل الذي عاد لمنصبه السابق كوزير مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، وخليل ماحي، في منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان بدلا من محمد خوذري.
وكلف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، بمنصب وزير الرياضة، فيما يتولى عبد القادر خمري منصب وزير الشبيبة.
يثار في الجزائر هذه الايام سؤال حارق عن الدوافع التي يمكن أن تجعل عموم المواطنين يثقون في تعهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أحدث خطاب له بمناسبة أدائه اليمين رئيسا لعهدة رابعة، بضمان مزيد من الحقوق والحريات لهم ف التعديلات المرتقبة على دستور البلاد.
وزاد بوتفليقة عما قاله في خاطب تنصيبه رئيسا للبلاد بشان تضمين الحريات في الدستور وتعهد بحماية حرية التعبير في الجزائر في رسالة بثها التلفزيون الجزائري الرسمي موجهة الى رجال الاعلام في الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو/أيار.
ويشكك طيف واسع من الجزائريين الذين مايزالون تحت صدمة بقاء "الرئيس العاجز" في مكانه، مع ما يجعل الامر شبيها بالمهزلة السياسية، في فرص رؤية جزائر تنعم بحريات أكثر وخاصة عندما يكون من يعدهم بوتفليقة نفسه الذي عمل خلال 15 سنة من ممارسته للحكم على تكميم الافواه ومنع المظاهرات والمسيرات كأهم الوسائل للتعبير عن الرأي والموقف بحرية؟
وقال بوتفليقة الاثنين الماضي في خطاب عجز عن قراءته بسبب المرض إنه سيعمل على "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها"، من خلال تعديل الدستور وتضمينه ما يؤكد هذه الحقوق.
وبالنسبة للمحلل السياسي رشيد تلمساني فان اعلان الحكومة الجديدة هو "لا حدث" بما ان "زمرة الرئيس احتفطت بالحقائب الوزارية المهمة".
ورفضت المعارضة المشاركة في الحكومة وطالبت بإحداث "تغيير حقيقي" و "اعادة بناء وفاق وطني" للخروج من الازمة.
وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية اقدم حزب معارض في الجزائر انه رفض حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة التي مهمتها "تطبيق برنامج رئيس الجمهورية".
وأكد الحزب في بيان الجمعة ان "الاولوية بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية هي اعادة بناء وفاق وطني" وانجاز "برنامج توافقي للخروج من الازمة" بالاشتراك مع المعارضة والمجتمع والسلطة.
وبالنسبة للتنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديموقراطي التي تشكلت من الاحزاب والشخصيات التي قاطعت الانتخابات الرئاسية، فان حديث بوتفليقة عن "دستور توافقي" الغرض منه "الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها".
وأطلقت التنسيقية مبادرة سياسية هدفها "إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من اجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة"، كماجاء في بيان لها.
كما ان حزب العمال التروتسكي الذي تقوده لويزة حنون الخاسرة في انتخابات الرئاسة رفض ايضا المشاركة في حكومة "غير متناسقة سياسيا".
