أخبارنا المغربية - أ ف ب
وأضافت الصحيفة الإثنين نقلاً عن وثائق سرية أن "الولايات المتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا"، إلا ان "ترخيصاً قانونياً سرياً يعود إلى العام 2010 وغيره من الوثائق يثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفاً، مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات أهدافها في الخارج، بل أي اتصالات حول تلك الاهداف".
والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية بشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، يقول أن 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية".
كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة.
وقال مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جميل جعفر للصحيفة التي شرحت له مضمون الوثائق "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها".
وشدد تقرير الصحيفة على أن الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول، لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك.
وكانت ألمانيا أعلنت استنكارها الشديد العام الماضي إزاء قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل وغيرها من برامج التجسس عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية.
ويحقق البرلمان الألماني في نطاق تجسس وكالة الامن القومي وشركائها على مواطنين وسياسيين ألمان، وفيما كانت الاستخبارات الألمانية تعاونت معها، خصوصاً أن موضوع الخصوصية حساس جداً في ألمانيا.
وشهدت علاقات واشنطن مع أوروبا بشكل عام ودول أخرى مثل البرازيل توتراً منذ تسريب المعلومات رغم تطمينات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه يوقف التجسس على قادة الدول الصديقة.
وشددت الإدارة الامريكية على أن وكالة الأمن القومي بحاجة إلى أدوات لردع أي هجمات ارهابية ليس فقط ضد الولايات المتحدة بل ضد حلفائها أيضاً.
وحصل سنودن (30 عاماً) المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية على لجوء مؤقت في روسيا في أغسطس (آب) الماضي بعدما سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الاستخبارات الأمريكية بالتجسس على نطاق واسع في الداخل والخارج.
