وكالات
انضمت قطر إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة اللا إسلامية، لكن الامارة الخليجية ملاذ لجماعات مناهضة للغرب.
وعندما سعت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) إلى حشد حلفاء ضد داعش، كانت قطر من بين الدول العربية الخليجية، التي أرسلت طائراتها الحربية للقتال، لكن بينما رحبت الإمارات والسعودية بالتغطية الإعلامية للعمل العسكري التزمت قطر الصمت.
وسرى حديث بين الدبلوماسيين عن أن مهمة الطائرات القطرية، اقتصرت على الاستطلاع في الليلة الأولى للهجمات.
وقال مصدر أمني مقرب من الحكومة القطرية إن طائراتها هاجمت بالفعل أهدافاً للدولة اللا-إسلامية في سوريا في مرحلة لاحقة من الحملة العسكرية، لكن لم يتم تأكيد هذا رسمياً.
الأول هو أن قرار قطر الانضمام إلى الأعمال القتالية كان رداً براغماتياً على ضغوط تعرضت لها من دول الخليج التي وبخت الدوحة، لأنها دعمت الإسلاميين أثناء انتفاضات ما يسمى الربيع العربي.
ويقول الدبلوماسيون إن الأمر الثاني، هو أن تكتم قطر بشأن الدور الذي تلعبه يشير إلى حرصها على الاحتفاظ بنفوذها وسط قوى الاسلاميين، التي ترى أن المستقبل لها على الأمد البعيد.
الإسلام السياسي
وبعد مرور ثلاث سنوات على بدء الربيع العربي يواجه الإسلام السياسي، رد فعل عنيفاً ضده في الشرق الأوسط، وتعيد قطر النظر في سياساتها، وفي سياق ذلك تنكشف الطبيعة المتناقضة لهذه السياسات.
تستضيف قطر أكبر قاعدة جوية أمريكية، في الشرق الأوسط وتملك عقارات في الغرب، على مساحات كبيرة من الأراضي كما أنها مشتر كبير للأسلحة الغربية.
لكن قطر توفر في الوقت نفسه، ملاذاً لجماعات مناهضة للغرب، مثل حركة طالبان الأفغانية وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) والجبهة الاسلامية للإنقاذ وهي جزائرية.
ويرتاد أعضاء هذه الجماعات مراكز التسوق في وسط الدوحة ويسيرون وسط المغتربين الغربيين كما يصلون في المساجد مع القطريين والوافدين، لكنهم يعيشون خارج المدينة في مناطق منعزلة.
وإلى الشمال من الدوحة تقع بلدة أم العمد وتتكون من مجموعة من المزارع والمساجد الصغيرة وتؤوي عدداً من السوريين من جماعة التوحيد إحدى عشرات الجماعات الإسلامية المسلحة التي تقاتل حكومة الرئيس بشار الأسد.
ويثير اتساع نطاق علاقات قطر بالجماعات الاسلامية الشكوك في العديد من الدول الخليجية الأخرى، وسحبت ثلاث دول خليجية هي الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر في وقت سابق هذا العام احتجاجاً على ما وصفته بأنه تدخل قطري في شؤونها الداخلية.
وتنفي قطر عن نفسها هذا الزعم، الذي يركز على دعم الدوحة لجماعة الاخوان المسلمين في مصر ومنظمات مشابهة.
ومن بين المصادر الأخرى للخلاف، وجود الشيخ يوسف القرضاوي المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين في الدوحة، وكذلك قناة الجزيرة القطرية التي تتهمها دول خليجية بالترويج للإخوان، لكن القناة تنفي الاتهام عن نفسها.
وفي الشهور الأخيرة قل الظهور العلني للقرضاوي، الذي تكررت انتقاداته للقيادة في مصر في خطبه. وانعدام الثقة لايزال قائماً
وقال دبلوماسي غربي كبير في الخليج "طرد الإخوان المسلمين، كان مفيداً كما أن القرضاوي التزم الصمت... لكن القطريين يحاولون القيام بالحد الأدنى".
وعلى غرار أعضاء من جماعات إسلامية أجنبية، يعيش الإخوان المسلمون في قطر، بشرط ألا يسببوا أي اضطراب سياسي يؤثر على أمن البلاد أو قيادتها.
وفي سبتمبر (أيلول) طلبت قطر من سبع شخصيات كبيرة في جماعة الإخوان الرحيل عن أراضيها بعد ضغوط من جيرانها على مدى شهور حتى تكف عن دعم الإسلاميين.
وقال إبراهيم منير، وهو مسؤول كبير في الجماعة يعيش في لندن لرويترز، في ذلك الوقت، "إن الرحيل لا يعني قطع علاقات قطر بالإخوان".
لكن مصادر دبلوماسية في الخليج، تقول إن مجموعة أخرى من الإسلاميين من بينهم أعضاء في الإخوان سيغادرون قريباً في خطوة تهدف إلى استرضاء السعودية.
مساحة رمادية في ذلك الاتفاق تثير قلق جيران قطر في الخليج.
قال الدبلوماسي: " قطر تقول إنه لا يمكن لهؤلاء الإسلاميين الانخراط في أي نشاط سياسي، لكن هذا مرتبط بأمنهم (القطريين) وحسب، وليس (بأمن) الآخرين".
وقال دبلوماسي عربي كبير في الدوحة، "الإسلاميون هنا يستغلون الدوحة، كمنصة إطلاق لحملاتهم الدعائية والاتصالات والدعم اللوجيستي ولهذا تأثير مباشر على أمن دول عربية أخرى".
ولكن لم يتضح بعد إلى أي مدى يبدو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستعداً لتقليص العلاقات مع الإٍسلاميين.
وقال مستشار حكومي قطري "الأمير الجديد شخص عملي، هو لا يريد مشاكل... في بعض الأحيان ينبغي لك التزام الهدوء لبعض الوقت لتعود أكثر قوة".
وقال المصدر الأمني المقرب من الحكومة القطرية، إن قطر كانت أقل استعداداً من دول خليجية أخرى للمشاركة في حملة القصف بسوريا، ويرجع ذلك في جانب منه، إلى حرصها على تفادي استهداف مواقع لجبهة النصرة، وهي جناح القاعدة في سوريا والتي أقامت قطر علاقات معها منذ بداية الانتفاضة ضد الأسد.
وأثار العاهل السعودي الملك عبد الله، مسألة تمويل المتشددين، عندما توجه الأمير تميم للقائه في جدة في وقت سابق هذا الشهر، في مسعى لرأب الصدع في العلاقات.
وينفى مسؤولون قطريون دفع فدى لتحرير رهائن لكن مصادر دبلوماسية غربية في الدوحة تقول غير ذلك. ولا تشجع السعودية والولايات المتحدة دفع الفدى لتحرير الرهائن.
قال الشيخ تميم خلال زيارة لألمانيا، في سبتمبر (أيلول)، "إن ما يحدث في سوريا والعراق، تطرف وإن مثل هذه التنظيمات تتلقى قدراً من التمويل من الخارج لكن قطر لم ولن تدعم تنظيمات إرهابية أبداً".
وأصدر الأمير في وقت لاحق قانوناً لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية، التي لها نشاط سياسي بالإضافة للجمعيات التي ترسل أموالاً للخارج، أو تتلقى تمويلاً أجنبياً في مسعى لاتخاذ إجراءات صارمة، ضد تمويل الإرهاب.
