ادريس بنمالك
يحتل القضاء مركز الصدارة في اهتمامات الدول المتقدمة، والديمقراطية الحديثة، اعتبارا لكونه أهم دعامة لبناء دولة القانون، وخلق الطمأنينة العامة في حياة المواطنين، ضمانا لحقوقهم الشخصية، وحرياتهم العامة، وعلى رأسها حقهم في أن يكونوا مواطنين بكل معاني الكلمة.
ولعل انخراط المغرب في منظومة " الإصلاح" ومن بينها إصلاح القضاء ينم عن وجود أسباب جعلت الجهات الرسمية تصرح بـ" فساد القضاء المغربي"، باعتباره واحدا في تجليات ما اصطلح عليه بـ " السكتة القلبية" منذ أمد بعيد.
ويمكن الجزم بأن الدعوة إلى إصلاح القضاء بالمغرب قد بدأت مع ولادة دستور 1962 في شخص رموز المعارضة أنذاك، واستمرت مع الإصلاح الشكلي لـ 1974 وقبلها مبادئ 1965 إلا أن الدعوى الحقيقية للانخراط في هذا الإصلاح، تأخرت إلى حدود أواسط التسعينات من القرن الماضي- بعد 1994- خصوصا بعد صدور تقرير البنك الدولي بشأن الوضع في المغرب، وما واكبه من دعوى ملكية- رسمية- للتفكير الجاد في إصلاح القضاء وبدأت المناداة الفعالة في السنوات القليلة الماضية بافتتاح الحوار المجتمعي حول الإصلاح وصدور مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء.
إن الدعوى إلى إصلاح القضاء في المغرب، والمهن القانونية المرتبطة بها، أو الأكثر ارتباطا وهي مهنة المحاماة، تغذوا مسألة حقيقية عندما تتبلور أهدافا على شكل مطالب ملحة، في قالب إجرائي يرسم خطة " القضاء العادل" ومعالم القاضي، ومساعدي القضاء الذي سيرسمون مستقبل " مغرب القانون" في الألفية الثالثة، في شقه المتعلق أساسا بالمحاكمة العادلة وسيادة القانون.
فالعدالة أساس الملك، ولا عدالة بدون قضاء، فعال، نزيه ومبتكر، يطمئن إليه الجميع، يشع الثقة في النفوس يردع الظالم وينصف المظلوم، يحمي الأفراد والجماعات من سطوة العابثين بالأخلاق والقيم الإنسانية، يحفظ النفس، والعرض والمال، ويفعل في كل ذلك بين النزاعات سواء كان مصدرها الأفراد فيما بينهم، أو تعلق بالدعاوى بين الأفراد وأجهزة الدولة، أو تعلق الأمر بالتنازع القائم بين السلطات تشريعية كانت أم تنفيذية، والأحكام القضائية النهائية المتمتعة بالشيء المقتضي به تلزم الجميع افرادا، وجماعات، وسلطات.
وانطلاقا من هذه المسؤولية العظيمة والخطيرة التي يتحملها القضاء، أصبحت العدالة وشؤونها في قلب الاهتمامات، والانشغالات، ويجب أن تحظى في كافة الدول، بأسبق الأسبقيات بالعناية والرعاية في برامج الإصلاح، ومدها بجميع الوسائل والإمكانيات المادية منها والبشرية، لكن لكل سياسة ثمن ولكل إصلاح تضحيات، وقد أصبح متفقا عليه عالميا على أن كل ما ينفق في القضاء هو استثمار مربح على جميع الأصعدة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية، إذ لا نماء، ولا تنمية، ولا استثمار بدون قضاء فعال نزيه مستقل، ولا ديمقراطية، ولا حقوق إنسان، بل لا أمن ولا استقرار إلا بتوفر عدالة، عادلة، نزيهة، سريعة في أحكامها، ومقرراتها تشمل وفي أقصى الأجل بالتنفيذ.
والمغرب البلد المتشبع بالحضارةالإسلامية العربية والامازيغية، المنفتح على الآخر، كان دائما مهيأ للاستفادة من تجارب الدول، ما دامت لا تتعارض مع معتقداتنا الإسلامية وخصائل مجتمعنا الأصيل إلا أنه ما يؤخذ عليه عدم تطوير هذه التجارب بما يوافق خصوصية حضارة وبلد المغرب.
إن السياسة القضائية بالمغرب أعربت عن فشلها في شتى الميادين سواء من حيث السياسة الجنائية أو المدنية وكذا السياسة الاجتماعية الثقافية، بل فشلت هذه السياسة القضائية في إنتاج جيل من القضاة بشروط تولي القضاء في الإسلام كما كان السلف الصالح، بحيث إن القضاء أصبح مهنة ولا تخلوا سنة قضائية من عزل قضاة وتوقيف آخرين، وتأديب أخر وما يزال الأمر مستمرا رغم رفع نداء الإصلاح .
وأيضا فشلت السياسة القضائية في صناعة المحامي الملتزم بقيم الدفاع وأعرافه إلا من نوادر تسجل هنا أوهناك، مع العلم أن هامش الفساد داخل جسم المحاماة نتج عن فساد أسرة القضاء وهو ما يفسر تراجع الارتباط بقيم الأعراف والتقاليد.
وخلاصة القول إن القضاء هو مؤسسة لصناعة الاجتهاد القضائي أو على الأقل لتطبيق القانون، هذا الأخير الذي يمثل الحد الأدنى المتفق عليه باعتباره قيما اجتماعية واقتصادية وسياسية يتوحد حولها أفراد المجتمع لحمايتهم، ومتى كان القانون صادرا عن أقلية في المجتمع أو لوبي داخل ذات المجتمع أو ربما من خارجه فإن كل المرافق المرتبطة بهذا القانون حتما ستعرف فشلا ذريعا.
