اسماعيل الحلوتي
كان الله في عون السيد: عبد الإله بنكيران. فما يكاد يغلق ملف قضية حتى يفتح ثان لأخرى. إذ منذ اعتلائه كرسي رئاسة الحكومة، لم يعرف حزنا كالذي يعيش أوجاعه هذه الأيام من شهر أبريل، عدا إبان الرحيل المباغت لرفيق دربه وكاتم سره المرحوم عبد الله بها. تضاربت الآراء وكثر اللغط حول الوجوم المخيم على المشهد الحكومي، ولا أحد استطاع الإتيان بالخبر اليقين.
في البداية، ظننت وإن كان بعض الظن إثم، أن صدمة قوية ألزمته الصمت والتواري إلى الخلف، بعد لقائه بمستشاري الملك محمد السادس على خلفية مذكرة أحزاب المعارضة، إلا أن فاجعة طانطان، التي أدت إلى تفحم جثث 33 قتيلا من بينهم 21 طفلا في عمر الزهور، بعد اشتعال النيران في العربتين المصطدمتين، صباح يوم الجمعة: 10 أبريل 2015، جعلتني أغير رأيي وأتساءل إن كان مصدر حزنه الشديد، ناتجا عن هول هذه الحادثة المأساوية؟ قلت: يجوز أن يكون الأمر كذلك، خاصة إذا ما تعذر عليه إيجاد طائرة تقله ووزيره في التجهيز والنقل السيد: عزيز رباح إلى مسرح "الجريمة"، كتلك التي سبق له استئجارها للمشاركة رفقة فريق من وزراء حزبه في مراسيم دفن الطالب: عبد الرحيم الحسناوي بالرشيدية، كما يحتمل أن تكون هناك ظروف ما حالت دون التعبير عن تضامنه مع أسر الضحايا، من خلال الإعلان عن حداد وطني عام وتنكيس الأعلام، وإقامة صلاة الغائب مباشرة بعد صلاة الجمعة.
وباستحضاري لبعض الوقائع الأليمة السالفة، اتضح لي أن افتراضاتي الرامية إلى التماس العذر له، باعتباره مواطنا مغربيا قد يؤلمه ما يؤلم جميع المغاربة في الداخل والخارج، فضلا عن كونه أمينا عاما لحزب ذي توجه إسلامي قبل أن يكون رئيسا للحكومة، مجرد تهيؤات باطلة. فلم يعودنا إلا على استعراض قوة حباله الصوتية وقهقهاته الاستفزازية، واتخاذ القرارات الظالمة، التراجع على المكتسبات، التضييق على الحريات وتسديداته الموجعة للقدرة الشرائية للمقهورين. أما حين حلول المآسي والفضائح، فإنه يتراجع إلى الخلف ويبتلع لسانه في انتظار عودة الهدوء. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، اختفاءه إبان فاجعة بنجرير عند اصطدام قطار بحافلة نقل مدرسي، ذهب ضحيتها أربعة تلاميذ وأصيب 16 بجروح متفاوتة الخطورة. فاجعة "تيشكا" التي عرفت مصرع 42 شخصا وإصابة 24 آخرين، والتي وعد خلالها بتقديم استقالته متى ما استمرت أعداد قتلى ومعطوبي حرب الطرق في الارتفاع، إلا أن وعوده كثيرا ما تتلاشى في الهواء، فلا استقالة ولا إقالة. كما لا يمكن إغفال غيابه البارز عن كارثة فيضانات كلميم التي خلفت 47 شهيدا، نقلت جثثهم في شاحنات أزبال، وقبلها فاجعة انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون، التي حصدت أرواح 23 من المواطنين...
ومما زاد في تعميق جراح وأحزان رئيس الحكومة، ما صدر عن الدكتور أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأحد كبار رموز حركة التوحيد والإصلاح الرافد الدعوي للحزب الحاكم، من انتقاد لاذع لإخفاقه في مواجهة الفساد الظاهر والباطن، حيث قلل من أهمية حديثه عن استقالته أو حكومته أو أي وزير تثبت مسؤوليته في فاجعة طانطان، مشيرا إلى أنه طالما لوح بها دون المرور إلى تنفيذها، كما هو الشأن بالنسبة لوزراء آخرين، وطالبه بالتفعيل الجدي للدستور، واحترام كامل للقانون، وامتثال حقيقي لإرادة الشعب في التغيير والاستقامة بدل الحديث عن الاستقالة...
فمن المؤكد أن الرجل الذي لم يصح بعد من "سكرة" تنزيل مشروع الدعم المباشر للنساء الأرامل، تأثر كبقية خلق الله بالأحداث والفواجع المشار إليها، لكن إحساسه بخذلان وزراء حزبه كان هو الأقوى. علما أن انتقاءهم لم يأت بشكل اعتباطي، كما صرح هو نفسه بذلك عند بداية تشكيل حكومته، بل خضع لمجموعة من المعايير الدقيقة والمتمثلة أساسا في: النزاهة، الاستقامة، الكفاءة والفعالية... حتى يكونوا في مستوى تطلعات الجماهير الشعبية وترجمة الوعود الانتخابية إلى حقائق ملموسة. بيد أن الواقع اليوم ينطق بغير ذلك، فهم الأكثر ثرثرة والأقل التزاما، ويؤمنون حد العمى بأن أنجع السبل للتملص من المسؤولية، هو "تخراج العينين" خاصة في حالات التلبس بزلاتهم وفضائحهم المتوالية.
ولطالما أوصى "الهداف" بنكيران أعضاء "منتخبه" الحكومي، بعدم التعويل الدائم عليه وجعله بمثابة اللاعب الأسطورة "ميسي"، ليستمر في المعترك "متسللا" يسجل ضد خصومه. لكنه، فوجئ مؤخرا بعناصر من حزبه، يزعزعون مرماه ويهزون شباكه بقوة. فها هو السيد: حبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يثير ضجة إعلامية وسياسية صاخبة بوقوعه صريع الهوى أمام زميلته، حديثة العهد بالطلاق، الأم والجدة والوزيرة المنتدبة في التعليم العالي السيدة: سمية بنخلدون، في قصة حب جارفة وفريدة، لم يعرف لها تاريخ المغرب المعاصر نظيرا في الحكومات المتعاقبة.
ويبدو أن مبعث حزنه، ليس في اهتزاز مشاعر الأبناء، وإهانة المرأة في شخص الزوجة عبر تقدمها لخطبة ضرتها، ولا في احتمال بداية العلاقة العاطفية منذ اختيار "الحبيب" "للا سمية" مديرة لديوانه، ولا في تحديد يوم 13 مارس الذي يصادف ذكرى ميلادها، عيدا وطنيا للمجتمع المدني، ولا في مسألة التعدد... وإنما هو جد حزين لأن خيوط المشكل تشابكت بحدة، وصار الحزب محط انتقادات جارحة، من لدن أعضائه قبل خصومه السياسيين والمواطنين، وهو ما قد يسيء إلى سمعته ويؤثر على نتائجه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. بينما كان مفروضا وفق تعاليمه، إخباره بالقصة مع انطلاق الشرارة الأولى، حتى يكون قادرا على إخماد النيران، قبل امتدادها إلى البيوت وخارج الحدود في الصحافة الدولية، وتفادي موقف الإحراج أمام القاصي والداني.
وقبل حتى نهاية آخر حلقات المسلسل الغرامي للوزيرين، والتئام جروح السيد بنكيران والعودة إلى "حيويته"، صعقته منابر إعلامية وإلكترونية عدة بحدث آخر لا يقل إثارة وتشويقا عن سابقه، إذ يثير الخبر قيام وزير الطاقة والمعادن السيد: عبد القادر اعمارة، بإنفاق 300 مليون سنتيم في تجهيز ديوانه بحمام وسرير، ما اضطره إلى التعجيل بإصدار "بيان حقيقة" قصد تبرئة ذمته، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي لا يتجاوز 4000 درهم، وناعتا مروجي الخبر بمحترفي الاسترزاق السياسي، الذين لا يقدرون ما حققه في ظرف سنة ونصف مقارنة مع غيره !
إن الإخلاص في العمل واجب وطني والتزام أخلاقي، ويتجسد تقديسه في احترام أوقاته وحسن الأداء. ولعل أهم ما يحتاجه المسؤول للقيام بواجباته، هو الحس بالمسؤولية وروح المواطنة عوض التباهي بكم ساعات العمل و"الإنجازات". وقد نتفهم وجود سجادة أو لوحات فنية بديوان الوزير، لكننا لا نستطيع تفهم تجهيزه بحمام وسرير مهما انخفض السعر، وحتى لو كان يشتغل بعضلاته في وحدة صناعية للإنتاج. فكفى اهتماما بمصالحكم الشخصية، والتفتوا إلى تنمية البلاد وتحسين أوضاع العباد.
