مـحـمـد اسـلـيـم
تشهد مؤسساتنا التربوية الخاصة أو بالأصح مؤسساتنا المدرسية الخاصة ـ فالفعل التربوي ليس متاحا للجميع ـ قلت تشهد هاته المؤسسات في أحيان كثيرة إخلالا بضوابط الفعل التربوي، ولا أقول المدرسي، فالمفروض في هكذا مؤسسات أن لا ينحصر دورها في تلقين الألف والباء من لغة الضاد، أو سي ودي من لغة موليير بل أن تضطلع برسالة حضارية، تتمثل بالأساس في تكوين المواطن المتحضر المتشبع بالمبادئ الحقوقية الكونية في أفق خلق مجتمع حداثي ديموقراطي... إلا أن ما يحدث في كثير من الأحيان هو العكس، فهاته المؤسسات وأعرف العديد منها جيدا، تعرف تطبيقا لما يشبه قانون الطوارئ من خلال حظرها لكل نشاط له شبهة حقوقية، أو إمتدادات مطلبية، من قبيل تمثيلية الآباء والأولياء والأمهات والذين لا يسمح لهم برفع صوتهم والتعبير عما يقض مضاجعهم، بل لا يعدون كونهم موارد لإغتناء المؤسسين لا أقل ولا أكثر... والذين يرون في كل تنظيم وتكتل لهؤلاء الزبناء ـ بكل ما تحمله كلمة زبناء من معنى ـ إضرارا بمصالحهم وهي نظرة ضيقة ليس إلا... وهذا ما يحرم الآباء والأولياء والأمهات في هاته المؤسسات من حقهم في التمثيلية والتنظيم، ويكرس ثقافة الرأي الواحد الأوحد في زمن لم يعد مقبولا فيه.
ورغم الأهمية التي توليها الوزارة الوصية ـ نظريا على الأقل ـ لتأسيس جمعيات الآباء والأولياء من خلال إصدارها للعديد من المذكرات التنظيمية كالمذكرة 03 الصادرة بتاريخ 4 يناير 2006 بشأن تفعيل دور جمعيات الآباء والتي تعتبرها الوزارة من خلال ذات المذكرة "فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية إذ تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي نسج الروابط الإجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة". ورغم الإعتراف الملموس بالدور الأساسي لهذه الجمعيات والذي تمثل في:
1)إقرار تمثيلية هذه الجمعيات بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي.
2)مساهمتها في التسيير المباشر لمؤسسات التربية والتعليم العمومي وذلك من خلال عضويتها بمجالس التدبير ومجالس الأقسام.
3)تخصيص يوم وطني لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
إهتمام يقابله نوع من الفتور في القطاع الخاص، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية المذكرة 80 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003 بشأن تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي أخذ فيها الخطاب منحى آخر، حيث إعتبر دور الجمعية إستشاريا لدعم عمل المؤسسة التعليمية واكتفت ب"مطالبة مديري الأكاديميات والنواب بحث أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي على تعميم تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسساتهم"، حث لم يرق إلى درجة الإلزام، وكان مجردا من أي قوة قانونية تفضي إلى تعميم تمثيليات الأولياء... وهو في حقيقة الأمر شيء صعب في ظل العلاقات التي باتت تربط بعض المدارس الخاصة بالمصالح الخارجية للوزارة ببعض الجهات والأقاليم، حيث تلجأ هاته الأخيرة إلى ربط علاقة عنوانها البارز الدعم المادي في إطار يسمونه شراكة تجاوزا، يتم تفعيله أحيانا من خلال أداء هاته المؤسسات لفاتورات حفلات تبلغ ملايينا من السنتيمات، وهو أمر غير مقبول لكونه يتنافى وطبيعة العلاقة المفروض سيادتها بين جهة وصية ومراقبة لقطاع وجهة منتفعة منه ماديا.. دون أن ننسى إستقواء الإطارات الممثلة لهذه المدارس الخاصة، والتي باتت رقما صعب التجاوز جهويا بل ووطنيا.. وقد ناقشت الموضوع مع صديق لي يشغل مهمة نائب، وتعجبني صراحته قبل كل شيء، والذي تحدث عن صعوبة الأمر وحرجه..
وعموما فالتمثيل والتنظيم حقوق مشروعة لكل المواطنين وفي كل الميادين، فما بالك بقطاع التعليم الخصوصي الذي يتميز بتعدد وتنوع العلاقات التي تربط الآباء والمشرفين على هاته المؤسسات، والتي يجب أن تغدو مجالات للتربية والتكوين على القيم الحضارية في أفق تكوين مواطنين صالحين ومشبعين بهذه القيم، وإلا فلا حاجة لنا بهكذا تعليم... وهذا ما يدفعنا لرفع أصواتنا: بالله عليكم.. مزيدا من حقوق..
