حكومة المغرب الاسلامية : درء المفاسد واسباب الفشل

محمد سامي

وأخيرا هبت نسمات الإسلام السياسي على المغرب   بوصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة . فبعد صراع مرير بين رفاق عبد الإله وأبناء الدكتور الخطيب  . مع  جهاز العنيكري القوي الذي حاول استئصالهم مباشرة عقب تفجيرات  16 مايو  المشهورة . وكانت له نية مبيتة فبل ذلك  عندما خرج في إحدى خرجاته الإعلامية القليلة  أن لم نقل الأولى والأخيرة له عندما قال بدون حشمة ولأحياء  أن الجيش لن يسمح بوصول الإسلاميين إلى السلطة وسينزل بثقله ويمنع  ذلك .....
حزب العدالة والتنمية  وصل إلى رئاسة الحكومة  بفضل أصوات الشعب الذي انتدبه لهده المهمة. وعلى الجميع أن يسهل عمله سواء المؤسسة الملكية أو البرلمان أو الإدارة بكل موظفيها حتى ندفع بالبلاد إلى الإمام .
لاشك أن الحزب منذ تأسيسه,وفي حياة زعيمه التاريخي الدكتور الخطيب كان مستهدفا لكون نواياه لم تنضج بعد بالنسبة للقصر . بالإضافة إلى ما حدث بالعالم عقب تفجيرات 11 سبتمبر, وبعدها أحداث الدار البيضاء ,التي حملت حزب العدالة والتنمية مسؤوليتها المعنوية كما تقول تقارير مخابرات الجنرال العنيكري الشيء الذي نفاه الحزب وحمل بدوره هذه المسؤولية للجهاز نفسه .....
المهم حاليا التاريخ تغير. بعد بضعة سنوات فقط لم تتجاوز 11 سنة, تغيرت فيها الظروف العالمية برمتها, سقط خلالها بوش وإدارته ,وصفي زعيم القاعدة ,وقامت ثورات العرب المسماة ربيعا ,وهرب رئيس وسقط أخر وسجن وقتل ملك الملوك بصورة مهينة. وصعدت التيارات الإسلامية بدا من تونس منشأ الثورات العربية مرورا بالمغرب الذي انتقلت فيه السلطة (الحكومة ) إلى الإسلاميين بطريقة يموقرطية وبدون دماء ,وهي رسالة من الشعب المغربي وملك المغرب إلى كل الدنيا عندما استطاع المغرب أن ينهي الفصل الأول من الربيع العربي الدامي بطريقة حضارية شهد الكل بنجاح انتقالها وبدون أضرار .
ما يهمنا ألان وفي انتظار الإعلان عن الحكومة,   بتشكيلتها الكاملة والتي يصعب على عبد الإله بن كيران تشكيلها نظرا لانعدام هامش المناورة أمامه فخروج الاتحاد الاشتراكي وتردد التقدم والاشتراكية يجعل الحكومة تتقسم بين الاستقلال والحركة الشعبية وإمكانية اللجوء للاتحاد الدستوري  للحصول   على التشكيلة  الناجحة .................؟
 أسباب الفشل
أسباب بنيوية
لاشك أن حكومة الإسلاميين المغاربة  لن تستطيع تخطي العديد  من الأسباب الموجبة لسقوطها وفشلها  وهي أسباب بنيوية تتعلق بطبيعة النظام  وهو( نظام المخزن ) المعتمد على قوى اقتصادية  مسيطرة واقتصاد الريع بالخصوص  ونخبة من الشركات  المسيطرة على الاقتصاد  والمتهربة من الضرائب والتي لاتريد خلال السحب المفاجئ لقانون المالية لسنة 2012  وتركه يسقط في أجندة الحكومة الجديدة والذي سيكون أول امتحان لهؤلاء الإسلاميين  الذين بنوا أجندتهم على الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى حدود 3000 درهم وهو ما أشار إليه نجيب بوليف في تصريحه لجريدة المساء وارجي هذا الإجراء إلى 2016 أي في أواخر نهاية ولايتهم تم هم تمكنوا من البقاء إلى النهاية وهو ما يظهر مستحيلا في نظري المتواضع .المخزن نظام متكامل ويعتمد زواج المال والسلطة . والاعيان والاجهزة الامنية وكبار الضباط  وكبار الاقطاعيين وهذا النظام يصعب على اية حكومة كيفما كانت  ان تتخطى حواجزه  المشوكة . مابالك بحكومة انبثقت من حزب واجهه المخزن بشراسة حتى في ايام حياة  مؤسسه السابق المرحوم الدكتور الخطيب القريب جدا من القصر وتولى المعتدل الدكتور سعد الدين العثماني رئاسته  ومع ذلك عرفنا ما جرى له واقترب من ان يحل بصفة نهائية.....
أسباب اقتصادية واجتماعية
الاحتقان الاجتماعي ناتج عن الظروف الاقتصادية. التي تعيشها فئات كبيرة من الشعب المغربي فالفقر والبطالة غزو المجتمع المغربي . فخريجو الجامعات مازالوا يتظاهرون إمام البرلمان. وهناك فئات اخرى من المواطنين المتقاعدين العسكريين والمدنيين وقدماء المحاربين ,وغيرهم من الفئات الاجتماعية ,وخصوصا في قطاع التعليم الذي تعطل السنة الماضية ,الى ان كادت السنة تنتهي بيضاء . ولا شك ان هذه الحكومة الإسلامية في مظهرها لن تستطيع فك المشاكل التي توا ثرت منذ زمن بعيد ...
اسباب دستورية
لاشك ان العديد من فصول الدستور لايمكن للحكومة مهما بلغت سلطاتها ان تتجاوزها. فجلالة الملك يراس اهم المجالس العليا كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو الذي يشرف على المجلس الاعلى للأمن القومي ويهيمن على المجال الديني بوصفه أميرا للمؤمنين بقوة الدستور مما يجعل هذا المجال بالضبط الذي يبني عليه كل الإخوان المتاسلمين سياستهم للقفز على كراسي السلطة ...المهم  وكما اعترف بذلك رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران  ب ان السياسات الاستراتيجية  للمملكة تعود الى جلالة الملك ولا بد ان تحضى بموافقته  كما اضاف ان الملك هو رئيس الدولة  وهذا بالطبع اسي بنكيران هل تريد اكثر مما منح لك ؟ ....
أسباب سياسية.
لاشك ان حكم العدالة والتنمية الى جانب حزب الاستقلال شيء مضر لحكومة الاسلاميين  .باعتبار أن حزب الاستقلال كان منذ استقلال المغرب يسير البلاد والعباد وهو المسئول عن ما وصل إليه المغرب في يومنا .ولا يجب حجب الشمس بالغربال فهذا الحزب محكوم من افراد وعائلات ,وبالتالي فلا يستفيد من حكمه إلا المقربون والموالون,. ومن والاهم , كما ان الحركة الشعبية تعتبر في تاريخ الحكومات المغربية أما كطرف مسير, او كجوكر, يتم اللجوء اليه في أخر لحظة لحفظ التوازن في اية حكومة ,وقد راينا كيف زج باوزين احرضان في الحكومة ككاتب دولة في الخارجية ؟
بالإضافة إلى أن العدالة والتنمية لاتحظى بحب الأحزاب المعارضة الرئيسية كحزب التجمع الوطني للأحرار, نظرا لتصريحات زعيمه مزوار في حق إخوة بنكيران . ومطالبتهم بعودة المنصوري ,كشرط للتفاوض مع الاحرار أو إن تمت محاورتهم بعدم إمكانية استوزار مزوار ....
بالإضافة إلى العداوة المستحكمة بين الوافد الجديد  البام, ومؤسسه صديق الملك عالي الهمة ,وحزب العدالة والتنمية ,سواء عندما كان يتحكم الملف الأمني إلى جانب الجنرال العنيكري بوزارة الداخلية, أو حتى بعد تأسيسه لحزب الأصالة والمعاصرة . وهذه العداوة قد اكدها الشيخ بيد الله ,عندما انتقد الاحزاب المهرولة للدخول في شراكة مع العدالة والتنمية في حكومة أول دستور جديد بنكهة ملتحية ومزيفة (من الحجاب ) بلهجتنا المغربية ...في اشارة لبعض احزاب ج 8 ...
ومادامت المعارضة قد تعززت بالاتحاد الاشتراكي, فيبدو أن الدور الحكومي للعدالة والتنمية ,سيواجه معارضة قوية, وشرسة ,لا كما كنا نعرف المعارضة في السابق ولكن اكثر ضراوة ,للاختلاف في التوجهات العلمانية والحداثية للطرف المعارض والتوجه الإسلامي للذين يتولون رئاسة الحكومة ...
الخلاصة
ما يمكن أن نستنتجه من خلال هذه الملاحظات البسيطة ,فلا أرى نجاحا لهذه الحكومة إن أمكن تشكيلها أصلا .مادامت لن تتجاوز 25 وزيرا برأي رئيسها ,وحتى وان تأسست, فان تخرج المغرب مما ينتظره من رفع للتحديات الاقتصادية والماسي الاجتماعية .
فادا كانت القاعدة درء المفاسد و جلب المصالح فإننا نتمنى من هؤلاءالمتاسلمين الذين بمجرد ما سيضعون مؤخراتهم على الكراسي ,حتى يبدأ المسلسل المعروف لدى المغاربة .والذي سبقهم فيه الاشتراكيون والشيوعيون المغاربة من تغيير للزوجات او امعانهم في الزيادة مثنى وثلاث ورباع حتى يطبقوا ما سيسميه الملتحون بالسنة.
فالمطلوب منهم أن كانوا يسعون إلى بناء الوطن ,ووضع حدا لممارسات الماضي, أن يدرؤوا المفاسد, وما أكثرها ,لأنها عطت على كل شيءوازكمت النفوس والانوف.  فبإجماع العلماء. آدا كانت المفاسد قد طغت فالأولى دفع هذه المفاسد, وإزالتها فالمفاسد كثر بدا من الرشوة , واقتصاد الريع, والتهرب الضريبي ,والمحسوبية والزبونية, وانتشار الخمر والحانات, في كل مكان والمخدرات والدعارة ,الشيء الذي سيؤذي حتما إلى إنهاك الشعب ودفع حركة 20 فبراير الى تقوية صفوفها بالوافدين الجدد من الاحزاب والتي ستزج بشبابها في الشارع ضدا في حكومة الملتحين الإسلاميين.
ولكن حذاري من اللعب بالنار, فمن مصلحة المغرب والمغاربة, في الحكومة والمعارضة ,أن تنجح الحكومة لان ظروف المغرب والتحديات العالمية والإقليمية لا تسمح بالتأخير في الإصلاح ....