الوردي ومشروع الخدمة الوطنية/الاجبارية الشجرة التي تخفي غابة الخوصصة

أشرف طانطو

 

في الوقت الذي لم تندمل جروح ومخلفات الإعتداء الأمني ، على الشباب المتظاهر أمام السفارة السعودية تنديدا بمجزرة منى بموسم الحج المنصرم قبل أسابيع ، ولاتزال الزوبعة الإعلامية والشعبية على مواقع التواصل الإجتماعي ، قائمة ، شجبا للضرب والخرق القانوني الذي أقدم عليه عميد الشرطة الذي كان يقود الكتيبة الأمنية الموكل لها فض التظاهر.

ها هي مرة أخرى المؤسسة الأمنية تقع في خطأ إستراتيجي ، يتنافى مع حقوق الإنسان ، عند ممارستها هوايتها المفضلة التنكيل وتعنيف المتظاهرين وهذه المرة بإعتدائها على الطلبة الأطباء داخل حرمهم الجامعي حيث كانوا يحتجون ضد " الخدمة الإجبارية " حسب تعبيرهم هم و " الخدمة الوطنية " بلسان حال وزير الصحة السيد الوردي بمساندة الحكومة.

 

قبل تحليل هذا التدخل الأمني في حق الطلبة الأطباء والتعريج على مشروع قانون الخدمة الوطنية . 

سنرجع قليلا لما بات يسمى ، فايسبوكيا ، " البوليسي الركايلي " أو الشرطي الراكل .

 

الكل تابع الضرب والتعنيف الجسدي الذي تعرض له شباب احتج على المسؤولية المادية والمعنوية لدولة السعودية في مقتل أكثر من 2000 معتمر واصابة الكثير من الحجاج بردود وكسور وأزمات نفسية حسب أخر التقارير الوافدة من 34 دولة شارك مواطنوها في أداء مناسك الحج.

هذا التدخل من طرف عميد الشرطة كان خارقا للقانون بشكل واضح وسافر . فالرجل لم يحترم القواعد الأساسية لفض التجمهرات والتي تقضي بإخبار المتظاهرين بالتدخل في حالة الإمتناع عن الذهاب ، عدم اقتفاء خطوات المتظاهرين في حالة  فضهم للإحتجاج وهذا ما لم يحدث حيث رأينا أن الشرطة لاحقت المحتجين في كل مكان مع الضرب والشتم .

 

عودتنا للتعنيف الذي تعرض له محتجوا مجزرة منى ، لم يأتي لإعادة فتح الملف وانتقاد رجال الشرطة الذين نحترمهم كثيرا نظير ما يقومون به من مهام صعبة حرسا على أمن وأمان المواطن المغربي.

وإنما للإشادة، نسبيا ، بمسألتين قام بهما كل من المؤسسة الأمنية و السيد الرميد وزير العدل والحريات العامة بغية الاعتذار الضمني للشباب المتظاهر ومحاولة جبر الضرر.

 

المسألة الأولى تتعلق بتنقيل رجل الأمن من رتبة عميد من مدينة الرباط إلى مدينة أخرى.

 

المسألة الثانية فتخص المذكرة التي أرسلها السيد الرميد للوكلاء العامون للملك بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافية والتي كان فحواها عدم التدخل بعنف وفض التجمهرات ، التجمعات والتظاهرات السلمية .

 

المسألة الأولى والثانية تحيلنا على مسألة ثالثة مهمة جدا.

 

هذه النقطة الثالثة أسميها بصوت الشعب ، فمنطقيا  أو على الأقل نظريا قرار ترحيل رجل الشرطة والمذكرة الانية التي أرسلها السيد الرميد تحيلنا على قوة تأثير الشباب المغربي ، عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ، والجرائد الإلكترونية والورقية النزيهة التي أدانت وبقوة سلوكيات الإعتداء والعنف من رجل الشرطة.

 

سأنهي ملف الإعتداء على محتجي السعودية بمسألة كنت أتمنى حدوثها حقا وهي أن يعتذر رجل الشرطة لما بدر منه من تعنيف وسب في لحظة غضب وفلتان الأعصاب. فالرجل يبقى إنسان ومعرض للخطأ وكلمة اعتذار ربما كانت ستقلل من هالة التعنيف.

 

لكن لا بأس إن لم يحدث الإعتذار  ما دمنا في دولة على غرار الدول غير الديمقراطية حيث المؤسسات الأمنية لا تبنى على ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة بمفهومهما الكوني ، وحيث التمثل الشعبي والنفسي سواء بالنسبة لرجل الشرطة نفسه أو بالنسبة للمواطن الذي يتصور في عقله الباطني رجل شرطة يساوي أداة للقمع والتخويف.

 

إشادتنا بإستماع المؤسسات لصوت الشارع يبدو أنها لن تدوم طويلا في ظل ما تعرض له من قمع الطلبة الأطباء بكلية الطب الرباط ، كما يبدو وبنوع من السخرية السوداء أن قدرنا كمغاربة وكمناضلين حاملين لفكرة رؤية مغرب ديمقراطي وقوي سيجعلنا  لن نطوي ملف إعتداء وعنف بعض رجال الشرطة وسنجبر دائما على وضع المؤسسة الأمنية بالمغرب تحت المجهر للأسف.

مبدئيا ما قام به الطلبة الأطباء من إضراب بداخل الحرم الجامعي يعتبر حقا مشروعا ، بغض النظر هل هم على حق أم لا من مشروع  قانون الخدمة الوطنية/الإجبارية ،وشأنا داخليا لا يحق للأمن التدخل فيه إلا إذا خرج عن المألوف والسلمية وأصبح إحتجاجا خطيرا بإستعمال الأسلحة أو تهديد الأمن القومي للدولة أو مساسا بالنظام العام أو تعطيلا للشارع العام.

فإضرابهم هذا داخل الجامعة لا يعد خطرا على المجتمع ، على الأقل في المدى القريب ، حيث كان سينتهي بإحتمالين :

الإحتمال الأول : الضغط على وزارة الصحة  ورئيس الحكومة للجلوس على طاولة التفاوض والوصول لحل وسطي برغماتي يرضي الطرفين ويجنب الطلبة سنة بيضاء نقص في التكوين وطول مدة التكوين وإرتفاع المصاريف.

 

الإحتمال الثاني : سنة بيضاء يتحمل الطلبة الأطباء فيها المسؤولية كاملة في ظل فرضية تشبت السيد الوردي بمشروع الخدمة الوطنية لكوادر قطاع الصحة. بل ربما قد يضيع حلمهم بأن يصيروا أطباء في المستقبل كأسوأ سيناريو ممكن

 

إذن في ظل هذين الإحتمالين أو الفرضيتين لا يحق بتاتا لرجال الأمن التدخل لتعنيف الطلبة وإعتقال بعضهم كسياسة ردعية تخويفية ممنهجة.

فهذا المنطق التعنيفي ، للأسف ، لا يزيد سوى ضبابية الصورة الحقوقية للمغرب ولا يمكنه إلا أن يفقد الدولة نقاطا كبيرة على المستوى الدولي فيما يخص كرامة المواطن المغربي ومدى ضمان حقوقه الفردية الكونية.

 

والان فلنعرج على مشروع الخدمة الوطنية/الإجبارية : 

 

أولا إيجابيات مشروع قانون الخدمة الوطنية :

بعيدا عن الشعارات الرنانة وتصريف المواقف السياسوية ، دعونا نقول أن هذا المشروع يحمل في طياته الكثير من الإجابيات وأيضا السلبيات التي سنتطرق إليها أيضا بشكل تحليلي سياسي منطقي.

حينما نمسك الخارطة الصحية نجد خلل كبير في ميزان التوازنات وتوزيع الكادر الطبي البشري بين جهات المغرب والمدن والقرى.

فبلغة الأرقام معظم الأطباء والمستشفيات والمستوصفات توجد بالمغرب النافع بل تتمحور حول الخط الساحلي الدار البيضاء القنيطرة وهذا أمر يعكس ظلم السياسات العمومية وضعف إن لم نقل غياب العدالة الإجتماعية.

حيث نجد أكثر من 45 في المائة من مجموع الأطباء يتمركزون في جهتي الرباط والدارالبيضاء، بينما لا تتجاوز نسبة الأطباء بالعالم القروي 24 إلى 27% وهي نسبة متدنية وتعكس الشرخ الكبير بين المدن والقرى.

وبالتالي هذا المشروع جاء نظريا لخلق التوازن ما بين المغرب النافع والمغرب السحيق ما بين المدن والقرى والأماكن النائية ، حيث يهدف إلى تدويب ونقص الفوارق البيجهاتية إلى 20% . عن طريق تخصيص مليار درهم لتجهيز وبناء وإعادة فتح مستشفيات ومستوصفات كانت مغلقة بسبب إمتناع الأطباء الإلتحاق بمقرات عملهم أو بسبب النقص الكبير في المعدات الطبية.

فمجموعة من الأطباء يرفضون العمل بالعالم القروي والأماكن البعيدة عن محور الدار البيضاء الرباط إما لعامل نفسي وحكم مسبق سلبي على تلك المناطق أو من منطلق ترفعي على البوادي وسكانها ونمط عيشهم فيفضل البقاء في العاصمة والمدن الكبرى حيث وسائل الترفيه وإغراءات المصحات الخاصة متوفرة بغزارة.

فمثلا في سنة 2014 ، فتحت وزارة الصحة مباراة توظيفية لتشغيل  225 طبيب عام ، لنجد تخلف 104 طبيب عن عمله  بالمناطق النائية من أصل مجموع المناصب المالية المخصصة انذاك للأطباء العامون الشيء الذي جعل الوزارة تفتح مباراة أخرى بتاريخ 18 يناير 2015 رغبة في إستكمال عدد 225 طبيب عام ، إلا أنه مرة أخرى كان التخلف عن العمل سيد الموقف حيث إلتحق فقط 19 طبيب من أصل 104 ليمتنع ال89 طبيب عن أداء واجبهم المهني والوطني.  

من الناحية النظرية ، مرة أخرى ، يمكن إعتبار مشروع الخدمة الصحية الوطنية ، بمثابة حقنة مواطنة وإنسانية تضخ من جديد في دماء الأطباء ومهنتهم الشريفة التي في الحقيقة لولا الواقعية والمادية لما تم تسميتها بالمهنة فالاطباء ملائكة الرحمة وهدفهم الأول والأخير خدمة البشرية ومحاولة إنقاذها من الأوبئة والأمراض.

 

إذن حسب المعطيات أعلاه فالسيد الوردي أراد تصحيح الأوضاع بقطاع الصحة وأبان عن نية التوزيع العادل للموارد البشرية ورد الإعتبار لسكان الجبال والأماكن البعيدة.

نقطة أخيرة الخدمة الوطنية الإجبارية لم تأتي من المريخ ولم تولد الان ، فهي معمول بها منذ عدة سنوات بأكثر من 70 دولة حسب تقرير يعود للمنظمة العالمية للصحة لسنة 2010 وبالتالي هو مسودة قانون قابل للحوار والتعديل أيضا. 

 

لكن وللأمانة السياسية تعودنا دائما في مسألة مشاريع القوانين وجود سلبيات ربما أكثر من الإجابيات تحاول الحكومة تمريرها وغالبا ما تكون على حساب المواطن البسيط تنفيدا لإملاءات البنك الدولي.

 

 

 

 

ثانيا سلبيات مشروع القانون : 

قبل البدأ في إستنباط سلبيات هدا المشروع قانون وجب الإشارة لمسألة مهمة وهي : لا يحق لطالب في السنة الأولى أو الثانية الإحتجاج على قانون سيطبق عليه بعد 6 أو 8 سنوات من الان ، فوحدهم طلبة السنة السابعة والمقبلين على التخرج أصحاب الحق ، لأنه بعد 8 سنوات أو 7 من الان قد تحدث متغيرات جديدة على القانون المنظم مع حكومة جديدة خاصة وأن الحكومات في المغرب لا تمتلك رؤية إستراتيجية وإستمرارية في عملها وحتى لو طبق مشروع القانون فحينها يمكن لمن هم على أبواب التخرج الإحتجاج من جديد على أي مشروع قانون يرونه معاديا وظالما لحقوقهم ومستحقاتهم المهنية

وبالتالي فطلبة السنة الأولى والثانية وغيرهم إلى حدود السنة 6 فما عليهم سوى التركيز وفقط على التكوين الجيد بشقيه النظري والتطبيقي العملي. عوض منطق التظاهر من أجل التظاهر .

إضافة لعدم جواز منع الطلبة الراغبين في الدخول لفصول ومدرجات الدراسة ، فمن أراد أن يقاطع فله كل الحق في ذلك شريطة عدم التشويش على الاخر

1 ) الأطباء وشبح البطالة وتحكم المصحات الخاصة وندرتهم في المستشفيات العمومية :

نظام الخدمة الإجبارية  هذا يمهد لنظام التعاقد مع الأطباء لمدة عامين عوض توظيفهم وهكذا سيجد الطبيب نفسه عاطلا عن العمل بسبب شروع الدولة في  التخلي عن التوظيف, هذا سيؤدي تدريجيا إلى نقص في الأطباء بالمستشفيات العمومية بما أن نظام التعاقد هذا سيقوم على تسريح الأفواج السابقة للأطباء لتعويضهم بجدد لمدة عامين.

هذا النقص تعبر عنه الأرقام الكارثية التي قد تزيد من تدهور قطاع الصحة العمومية حيث ستصل نسبة المحالين على المعاش في وزارة الصحة, سنة 2024 الى 48% في صفوف الأطباء و24% في صفوف الممرضين.

وهذه النسبة كارثية نظرا لحيوية قطاع الصحة من جهة ومن جهة أخرى نظرا لشح المناصب المالية المخصصة للقطاع في الميزانيات السنوية 

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن قطاع الصحة المغربي يعاني من نقص مهول في الموارد البشرية من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة.

الشيء الذي سيؤدي لنتيجتين إرتماء الأطباء في حضن القطاع الخاص ومشاكله النفسية حيث سيعتبر الطبيب مجرد مستخدم لذى صاحب الأموال ، مول الشكارة ، معرضا للطرد في أي لحظة وبأجرة لا تتماشى مع مهام الطبيب الإنسانية وبالتالي تأثر أداءه التطبيبي.

أما السيناريو الأسوأ المفترض كان سيكون ، لو لم يتراجع السيد الوردي عن مشروعه ، بعدول عدد كبير من المغاربة للدخول لكليات الطب أو التوجه نحو الخارج للدراسة والعمل هناك. 

فتراجع الدولة عن توظيف الأطباء وتعرضهم للبطالة يخلق خللا يصبح معه العرض أكبر من الطلب والنتيجة ستكون تعنت المصحات الخاصة وفقدان الطبيب لكرامته أو سيفكر الأطباء في الهجرة نحو كندا أو ألمانيا...  

 

2 ) مشروع الخدمة الصحية الوطنية ، تفاحة مسمومة  :

المتتبع للجدل الذي خلقه مشروع قانون الخدمة الإلزامية الوطنية  قبل أن يتم إلغاءه، سيجد أن السيد الوردي وزير الصحة صور المشروع على أنه المنقد والحل السحري لإشكالية التفاوتات المجالية في توزيع الطاقم البشري الطبي على التراب الوطني المغربي.

وهذا ما نجح فيه كثيرا الرجل من خلال خرجاته الإعلامية ، بمساندة الحكومة طبعا ، أو الفيديوهات المخاطبة للمغاربة والطلبة الأطباء والتي طغى عليها طابع العاطفية والوطنية بغية ربح تعاطف المغاربة خاصة سكان القرى منهم.

لكن بقراءة متأنية ومتمعنة لعمق مشروع القانون ذاك وسياقه العام سنجده يأتي في إطار التوجه نحو الخوصصة وبالتالي تخلي الدولة عن مسؤولياتها الإجتماعية في قطاع حيوي إسمه قطاع الصحة سيضع صحة المواطن تحت رحمة منطق العرض والطلب بسوق المصحات الخاصة حيث المواطن الفقير هو الضحية.

3 )الخدمة الوطنية الإجبارية ، الشجرة الجميلة التي تخفي غابة الخوصصة  :

لا أحد يمكنه الوقوف ضد المصلحة العامة ، وأليس من حق مغاربة القرى وسكان الجبال التطبيب والعلاج كغيرهم من المواطنين المغاربة....

هكذا كان السيد الوردي ولايزال يتكلم في حملته الدعائية المدافعة عن مشروعه الإصلاحي والإيجابي حسبه هو .

هذا كلام معقول ، لكنه في الحقيقة بمثابة العشب الذي يحجب الحافة.

 

فحينما جائت هذه الحكومة توسم فيها المغاربة خيرا ، نظرا للهالة الكبيرة التي رسمها السيد بن كيران لنفسه قبل إنتخابات 2011 البرلمانية من خلال شعارات رنانة وعاطفية أخلاقوية كمحاربة الفساد والحكامة الجيدة ، تقليص عدد الوزارات ، تخفيض نسبة البطالة ، تحمل الدولة مسؤوليتها الإجتماعية في مجالات الصحة والتشغيل والتعليم ومحاربة الفقر...

حيث نجح الرجل في بيع الأوهام للمغاربة ليصبح خادما أو تلميذا نجيبا لذى البنك الدولي والإبداع في سياسة التقشف والتقويم الهيكلي السري والذهاب في طريق الخوصصة.

ويمكن توضيح سياسة أو غابة الخوصصة هذه في عدة نقاط أهمها :

1 ) التعليم العالي والسيد الداودي :

منذ تعيين الرجل على رأس وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر ، وهو لا يتوقف في الإساءة للجامعة المغربية ( العمومية ) خاصة في شقها الأدبي والحقوقي والعلوم الإنسانية والإقتصادية ويتوعد كل مرة طلبتها بالبطالة وشبح العطالة.

ليستعرض في ذات الوقت عضلاته ( اللاشعبية والشعبوية ) في تعزيز الشركات مع جامعات ومؤسسات دولية لفتح فروع لها بالمغرب على شاكلة جامعات ومدارس عليا خصوصية لن يتمكن من ولوجها سوى أبناء أصحاب المال والنفوذ .

بشكل رأسمالي يشع يأتي على أهم الحقوق المواطنتية لأبناء الشعب من الفقراء ويحرمهم من تعليم عالي ذا جودة رفيعة.

حيث نجد  أن المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي من خلال دراسة أطلق عليها الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 توصي بالخوصصة الضمنية لقطاع التعليم عن طريق تشجيع الشراكة عام/خاص.

وكمثال على هذه الشراكة نجد تشييد أول جامعة خاصة للطب بالمغرب بالرباط ، وجامعة علوم الصحة بالدار البيضاء خصوصية هي الأخرى،

ناهيك عن الجامعات الدولية ذات السقف المالي الكبير لمن أراد الولوج إليها.

 

2 ) الفصل بين التكوين والتوظيف بالنسبة للأساتذة المتدربين ، نظام التعاقد :

إغراق هذه الحكومة المغرب بالديون الخارجية ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالتبعية والهشاشة الإجتماعية ، كان يوحي يوما بعد يوم إتجاهها نحو  رفع اليد عن  إلتزاماتها تجاه المواطن سالكة فلسفة الحلول السهلة عن طريق الخوصصة بعدما إفتقدت لمعالجة قضايا الفساد الكبرى المسؤولة عن نهب الثروة وتفقير الأفراد.

فمشروع تكوين 1000 إطار في ميدان التعليم ، كان بداية تخلي الحكومة عن التوظيف خاصة في التعليم ، هذا المعطى الذي تأكد بإصدار مرسوم وزاري يقضي بفصل التكوين عن التوظيف المباشر بالنسبة لخريجي مراكز تكوين الأساتذة.

فالحكومة بهذه الإجراءات المجحفة تقول للشباب الدولة  تكون ولا توظف.

وبالتالي يمكن أن نقول بأن سياسة 1000 الإطار هدية ملغومة ستضع الطلبة المغاربة وجها لوجه أمام مطرقة البطالة وسندان القطاع الخاص الذي لا يرحم.

نظام التعاقد بالوظيفة العمومية المزمع تطبيقه هو الاخر يكشف الوجه اللاشعبي لهذه الحكومة ويعتبر مران سلبي لتعويد المغاربة عن شح المناصب المالية إلى التخلي الشبه كلي عن التوظيف .

وبهكذا إجراءات لا شعبية يمكن إعتبار أن هذه الحكومة خانت المغاربة وضحكت على الدفون بشعارات الإصلاح الوهمية.

3 ) فتح الاستثمار الخاص بالصحة ، وصحة المواطن في كف عفريت :

يعتبر مشروع قانون الخدمة الصحة الوطنية الذي طرحه السيد الحسيين الوردي قبل أن يتراجع عنه ، إمتدادا للمنطق الرأسمالي الذي طيقه الرجل من خلال الترخيص للقطاع الخاص والأجانب فتح رأسمال المصحات على غرار الأطباء.

فمصادقة الحكومة على قانون فتح رأسمال المصحات الخاصة يعتبر خطأ جسيما وتخلي عن خدمة حيوية لصالح الخواص لتخضع صحة المواطن لسياسة السوق التي لا تعرف سوى الربح مما سيحرم السواد الأعظم من المغاربة من التطبيب والمعالجة بالشكل المطلوب نظرا للهشاشة الإجتماعية وأوضاعهم الإقتصادية المزرية.

فإرجاع الصحة تجارة يضرب مصلحة فقراء البلد ويقضي على أمال إصلاح المستشفيات العمومية  وتجويد خدماتها و الحق في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحق في الولوج إلى العلاج للجميع دون تمييز.

4 ) التفكير في خوصصة كنز الفوسفاط :

في شهر شتنبر المنصرم راجت أخبارا ، شغلت الرأي العام ، بإحدى الوكالات الأمريكية المتخصصة في الإقتصاد تقول أن المغرب سيقبل في غضون السنوات القليلة القادمة على خوصصة المكتب الوطني للفوسفاط وتفويته للرأسمال الأجنبي .

هذه سياسة  غير وطنية إن تحققت وتبخيسا للمغاربة وإعطاء هدية وكنز المستقبل ، مجانيا ، وضياع لمليارات الدولارات على الدولة.

 

خلاصة القول هذه الحكومة تعمل يوما بعد اخر على المساس بالحقوق الإجتماعية الضرورية  للمغاربة ، تحت دريعة الإصلاح ، بالزيادات في الأسعار أو بالتخلي عن الخدمات .الإجتماعية بالإتجاه نحو خوصصة المرافق العمومية وأكثرها حيوية كالصحة والتعليم ورفع اليد عن التوظيف. 

وبالتالي يمكن القول أن السيد بن كيران باع المغاربة الوهم بتكراره لجمل جئت لمحاربة الفساد وكذب عليهم في قضية صندوق المقاصة والرفع من سن التقاعد والرغبة في التخلي عن دعم السكر والدقيق ، وشح المناصب الوظائفية العمومية  كإجراءات إصلاحية,

منطقيا لا أحد يمكنه أن يكون ضد الإصلاح ، ولكن لا يمكنك أن ترفع شعار الإصلاح بالتوجه لجيوب المغاربة الفقراء ، فهذا إنتحار وليس إصلاح فرفع اليد عن دعم المحروقات والمواد الضرورية  له شروط وهي أن يكون المغاربة ميسوري الحال ويعيشون في بحبوحة إقتصادية.

إذن مما سبق وبناء على التوجه اللاشعبي لهذه الحكومة يعتبر مشروع الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية ، سما في العسل والشجرة التي تخفي غابة وعقلية الخوصصة التي ستفقر الشعب المغربي وتنتج لنا مغربين مغرب بتعليم متأزم وصحة  متأزمة  ومغرب اخر بتعليم ذا جودة وصحة جيدة تبعا لمنطق المال والعرض والطلب.

 وهكذا سيكون لنا مواطن من درجة ثانية أو تحت الصفر واخر مغربي من الدرجة الأولى أو سوبر مغربي  .