أحمد العمراني
الإدارة هي عصب الدولة و هي البنية الأساسية التي بها تتمكن المؤسسات من أداء الخدمات الإدارية ذات الارتباط بالمجالات الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية ، فلا يمكن لأي قطاع اجتماعي أو اقتصادي أن ينمو و يتقدم و يتطور دون تطور الإدارة ، و لا يمكن الحديث عن الإدارة دون الحديث عن الموارد البشرية و الكفاءات التي تسهر على التسيير و التدبير الإداري بعلاقته باليومي و الاستراتيجي المتوسط و البعيد المدى .
فيمكن للإدارة أن تكون هي السبب الرئيسي في الاحتقان الاجتماعي أو النكسة الاقتصادية أو شيوع الفوضى و التسيب في مجالات و قطاعات مختلفة من خلال اتخاذ المسؤولين فيها لقرارات و إجراءات لا تستند لمرجعية واضحة أو لتصور و رؤية و برنامج قابل للأجرأة و التنفيذ تكون نتائجه مخطط لها مسبقا .
و إذا تجولنا في مختلف الإدارات العمومية في أي مدينة بالمغرب سنجد اختلالات عديدة تنعكس سلبا على أداء مهامها المنوطة بها ، بحيث يشتكي المرتفقون من سوء تعامل بعض الموظفين مع المرتفقين , و بطئ الحصول على الخدمات المطلوبة كانت وثيقة أو خدمة ما ، و هكذا..
و الإدارة هي علم قائم الذات و هو أحد العلوم الإنسانية الحديثة، هو يهتم بالطريقة المثلى للقيام بالأعمال و تقديم الخدمات للمرتفقين في المؤسسات ، وهي مجموعة القواعد والمبادئ العلمية التي تهتم بالاستخدام الأنسب للموارد من قِبَل المؤسسات لتحقيق هدف المؤسسة بأقل وقت وجهد وكلفة ممكنة مع جودة عالية، وقد برع في هذا المجال العديد من العلماء أبرزهم: فريدريك تايلور،هنري فايول، آدم سميث.
والإدارة هى علم وفن في نفس الوقت وهى متجددة وليست قوالب ثابتة كما أنها تنبني على العنصر البشري ويمكن القول بأن الإدارة :- هى فن إنجاز الأعمال من خلال الآخرين مشرفين ومرؤوسين.
وعند الحديث عن الإدارة لابد من وجود ما يسمى بالقيادة الإدارية ،و القيادة ليست دائما قيادة الفرد، بل تكون موزعة بين الأفراد وهي ليست حكرا على الفرد الذي يتربع على القمة في المؤسسة ، ولكنها كامنة في أي فرد في كل المستويات الإدارية.
و تبقى المهمة الأساسية للقادة هي خلق الحماس الأحاسيس الإيجابية و الدافعية و حب العمل و الإتقان فيه في نفوس أولئك الذين يقودونهم.
لكن لا إدارة فعالة و لا وجود لخدمات جيدة و ذات جودة و سرعة بدون وجود كفاءات ذات تكوين أكاديمي و تقني رصين و خبرات متمرسة راكمت رصيدا معرفيا و تقنيا لينعكس إيجابا على العطاء الإداري و تقديم الخدمات الإدارية الجيدة بفعالية قصوى و سرعة لتحقيق تطوير القطاعات المستهدفة.
لكن أحيانا رغم وجود كفاءات عالية و فعالة مع غياب الحكامة الجيدة و ذلك بتغييب ربط المسؤولية بالمحاسبة و الشفافية و النزاهة و تشتت مرافق الإدارة التي لا تشتغل بنسق إداري مبني على تنسيق و تكامل مختلف المكاتب و المصالح بالمؤسسة الواحدة .
و خلاصة القول فإن التخبط التي تعيش فيه الإدارة المغربية يعود للنقص في الكفاءات ذات الفعالية و المردودية و كذلك غياب الحكامة في التدبير الإداري مما يتسبب في تعطيل و تأخير تقديم الخدمات الإدارية التي لها انعكاس سلبي .
هذا بالإضافة إلى غياب الالتقائية بين الإدارات مما يتسبب في تعدد المخاطبين الإداريين و تضيع معه مصالح المرتفقين و مصالح الدولة .
