رالي المغرب ينطلق من مراكش.. وجوهرة بناني ضمن الأبطال العالميين المشاركين

أجواء انطلاق أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال

دورة ساخنة لجماعة طنجة وانتقادات حادة من المعارضة للرئيس الليموري

تفاصيل جديدة مثيرة في ملف "إسكوبار" الصحراء

قانون المسطرة المدنية يدفع المحامين للاعتصام باستئنافية البيضاء

الفيزازي: الهدنة في غزة مستبعدة لأسباب كثيرة

ما بين التنمية والتعليم

ما بين التنمية والتعليم


رضوان قريب

ألم يان للذين أساؤوا إلى المدرسة العمومية بتحقيرها, والذين ظلموا القطاع التعليمي بتهميشه وتشويهه منذ فجر الاستقلال إلى اليوم,أن يعودوا لرشدهم ولما فيه خير لهذه الأمة؟.أم مازال ظنهم به عكس ما تظنه الأمم المتقدمة أو حتى السائرة في طريقه؟.

ألم يعلموا بخطإ من يفصل بين التنمية والتعليم؟ووهم من يعتقد في انطلاق ركب التقدم في غير محطة المدرسة العمومية.؟

إن تنمية بلد ما تقتضي بالضرورة تنمية وتطوير موارده البشرية,بتعليمها وتدريبها بهدف إكسابها كفايات ومهارات للمساهمة في تقوية اقتصاده وتخفيض مستوى الفقر,فالمواطن المتعلم هو منتج لا محالة ومشارك في اقتصاد بلده.ثم أن بلد كالمغرب لا يتوفر على ثروات باطنية يبقى كنزه الوحيد هو أبناؤه,لذا وجب الاستثمار فيه,والاستفاذة من عائداته التي لا تفنى واحتياطاته التي لا تنضب ومؤشراته التي لا تتهاوى.

وعليه فالاستثمار الحقيقي هو استثمار في المواطن المغربي عبر تربيته وتعليمه وتحريره وتطوير كفاءاته وإطلاق قدراته وحسن استغلالها لفائدة المجتمع دون التحرش بسعادته أو انتقاصها كما يقول أوليفيه ريبول؛

             " أن نربي لا يعني أن نصنع كهولا وفق نموذج جاهز وإنما نحرر كل إنسان مما يمنعه من أن يكون ذاته,وأن نسمح له بأن ينجز نفسه وفق عبقريته الخاصة".

قد يحرج كل منا وهو يتأمل واقع قطاع التعليم ببلادنا أو يقارنه بما هو عليه في دول متقدمة,وقد يزيد هذا الاحراج عندما يعلم أن المغرب مثلا ومنذ الاستقلال مازال لم يصل لتحقيق المبادئ الأربعة حتى, و التي رسمت أنذاك (التعميم,التوحيد,التعريب,مغربة الأطر) بل ويحاربها بالمخططات الاستعجالية و أشباه الاصلاحات.

لعله من العيب ونحن في زمن العولمة والاقتصاد الحر,نجد بعض السياسيين الذين يشتكون من فاتورة القطاع التعليمي ومعهم رجال الاقتصاد والمال الذين يصرون على أن القطاع لا ينتج ثروة وطنية ولا يسترد ما أنفق عليه عبر خدمات عمومية وبالتالي لا نتائج مرجوة منه ومن أطره,وأن كل مايستثمر فيه هو تبدير وضياع للمال العام,ضاربين بعرض الحائط كل العلوم والنظريات التي تفند كل ذلك وتدحضه.

لقد كثرت العلوم التي تعنى باقتصاديات التعليم  والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا في نهاية الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي على يد روبرت سولو وثيودور شولتز وجاري بيكر وغيرهم.والتي.تهتم بالأنشطة التعليمية من الناحية الاقتصادية والتي شاعت بعد ح.ع.2 والتي أثرت في كل من الفكر الاقتصادي والتربوي تأثيرا واضحا في كثير من الدول أنذاك والتي هي الان رائدة وتحتل المراتب الأولى عالميا.

لقد أجمع كل من ادم سميث في كتابه ثورة الامم ومالتوس صاحب نظرية السكان على أهمية التعليم باعتباره من عناصررأس المال الثابت مثله مثل المباني والالات والمعدات,و أشاروا إلى قيمته الاقتصادية مؤكدين على أن أكثرأنواع الاستثمارات الرأسمالية قيمة ما يستثمرفي البشر.كما طالب وليام بيتي-الذي حاول قياس رأس المال البشري- الاقتصاديين ورجال المال من بعده بتخصيص رؤوس أموال كبيرة للتعليم,وغيرهم كثيرككارل ماركس الذي أكد على علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية..

إن نظرية الاستثمار في رأس المال البشري تقوم على وجود علاقة ايجابية بين الاستثمار في التعليم وبين زيادة دخل الفرد والمجتمع أي أنه كلما زاد الاستثمار في رأس المال البشري زاد الدخل سواء على مستوى الأفراد أو مستوى المجتمع.ناهيك عن العوائد الاجتماعية,كإكساب أفراد المجتمع قيم مشتركة تمكنهم من حياة منظمة,ومعرفة القانون واحترامه وتخفيض معدلات الجريمة وحفظ المجتمع,والقضاء على الجهل وترك الاعتقادات الخاطئة كالشعودة والشرك والخرافات وغيرها من الافات الاجتماعية المتفشية...

إذن والحالة هاته فلا عجب أن تتذيل جامعاتنا ترتيب الجامعات العالمية ,(جامعة الأخوين الخاصة تحتل المرتبة 23 عربيا و 2904 عالميا, وأول جامعة عمومية القاضي عياض 25 عربيا و2996 عالميا حسب المجلس الوطني للبحوث الاسباني). أو أن تصبح مدارسنا مرتعا لتناول المخدرات وتفاقم العنف المدرسي وتفشي الاجرام وغيرها من الافات المجتمعية الخطيرة..إذن إذا ظهر السبب بطل العجب.

 

 

 


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

عبدو المراكشي

السلام عليكم ورحمة الله قد يقول قائل ان التعليم يستنزف ميزانية الدولة لكن يتراجع من دون شك عندما يعلم أن الدول الكبرى سواء الحكومات أو القطاع الخاص لا تتوانى في ضخ واقتطاع النسب الكبيرة من الناتج الاجمالي الخام لحساب التعليم والبحث العلمي ولو في أزماتها الاقتصاديةالكبرى. فأيهما أحق المدرسة أم المهرجان

2012/04/02 - 04:48
2

محمد الرواني

إنّ من أبرز مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي هو ضعف الإمكانات المادية وانخفاض مستوى الإمكانات البشرية الضرورية لإحداث التنمية، ويعد الاستثمار في التعليم المطلب الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وان الاهتمام بتكوين القدرات البشرية عن طريق التعليم والتدريب بهدف اكتسابها المهارات والقدرات اللازمة للمشاركة في العملية التنموية والتي من خلالها يستمد النمو الاقتصادي مادته ويخفض مستوى الفقر، إذ يمكن تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر من خلال التنمية والتي لا يمكن تحقيقها (التنمية ) إلا من خلال الاهتمام بالتدريب والتعليم بكافة مراحله، فالشخصية المتعلمة لابد من أن تكون منتجة وتساهم في عملية التنمية، كما أن التعليم يتأثر بسياسات التنمية وبأولويات الاستثمار في مجال التنمية البشرية.

2012/04/04 - 06:09
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات