محمد الصادقي العماري
لقد كثر الحديث عن الحكامة وتدبير الشأن العام ومحاربة الفساد، وكشف المفسدين مع (الحكومة الجديدة) و(الدستور الجديد(، حتى أصبحت شعارات وكلمات للاستهلاك الإعلامي والتمويه السياسي، لإشعار المواطن المغربي أن هناك تغيير وأن هناك وضعا آخر دمقراطي يدشن في البلد، لكن الباحث الفطن، والمتتبع الذكي، يلحظ أن الوضع لم يتغير، بل لم تتغير حتى الوجوه التي مجها الشعب المغربي وسئم منها ومن خطابها الروتيني.
أعتقد أن السبب هو البعد عن الواقعية التي يفرضها المنهج العلمي في أي نظر فكري أو برنامج تغييري، إن للواقعية في الخطاب أثر كبير في التواصل والتأثير في الآخر فالمشاريع والبرامج والخطابات المثالية لا تخضع للتطبيق بل تبقى حبيسة الافواه أو الكتب أو رفوف المكتبات والوزارات ...
يمكن للسياسي أو المدبر السائس لأمر الناس أن يجد في الخطاب المثالي السابح في الاحلام بغيته، لأنه يجعل الآخر –الشعب- يطمئن له ويرتاح لخطابه
لفترة من الزمن، ويمكنه من امتصاص غضبه، وتسكينه وتخديره، لكن الخطير في هذا الوضع هو ملل الشعب وفقد الثقة في هذا الخطاب، إذا لم يجد ما وعد به يتحقق على أرض الواقع، ويصعب حينئذ إعادة الثقة للمواطن، وبناء جسور التواصل بينه وبين مؤسسات الدولة والمشرفين عليها.
هذا ما وقع اليوم في المغرب، بعد احتقان الشارع بل انفجاره في وجه الخطابات والبرامج المثالية، جاءت الحكومة الحالية - وأقصد وزراء العدالة والتنمية – لتسويق نفس الخطاب المثالي والغير الواقعي، وإن اختلفت الطرق والوسائل والأساليب باختلاف المرحلة ومتطلباتها، مثالي لعدم التشخيص الحقيقي للأزمة من جهة، ولأن وسائل التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد قديمة متآكلة من جهة أخرى.
من وسائل التشخيص الحقيقي الانطلاق في الاصلاح من الواقع المعاش لحياة الناس ومحاولة ملامسة العيش اليومي للمواطن، وأن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في التشخيص والتقدير، بعيدا عن الصفة المثالية، أو الاملائية المجردة، وإسقاطها على حياة الناس، على غير اعتبار للواقع ومقتضياته العملية، وهذا ما نلاحظه بعد مرور مائة يوم تقريبا أو يزيد عن تقليد حكومة بنكران مقاليد السلطة في البلد، إذا أغفلنا الكلام عن الجفاف ومجرياته وانعكاساته على البلد لأنه سنة قدرية قد تقول الحكومة أنها خارجة عن إرادتها، فأين الاصلاحات القانونية والتنظيمية والاجتماعية والسياسية ... بل أين بوادرها وإرهاصاتها ليطمئن المواطن على سير الحكومة في الاتجاه الصحيح.
أما وسائل وأساليب التغيير التي اعتمدها المخزن المغربي، فهي وسائل مزيدة ومنقحة على مقاسه ولصالحه، مقصدها الاساس هو إدارة الوضع القائم بطريقة ذكية تخرجه من هذه الازمة العربية في المنطقة، وأقصد تفويت هذه الفرصة التاريخية العربية على الشعب المغربي، نعم نحن مع إدارة الوضع بما يخدم الشعب لا بما يخدم سماسرة السياسة واقتصاد الريع، من الوسائل المتآكلة التي استعملتها الحكومة هي: التحالف مع الاحزاب المشبوهة في البداية، والتي ثبت تورطها في الفساد الظاهر والجلي، وهذا ما سيؤدي إلا عرقلة فضح الفساد والمفسدين، وعرقلة دعوى الحكامة، لأن فضح من ثبت فساده وإفساده من داخل الحكومة يفرض وقفات ووقفات طويلة، قد تنتهي إلى التستر عليهم بدعوى إنجاح التجربة الحكومية الجديدة، وكذلك الطريقة التي تقوم بها الحكومة في فضح ما تسميه الفساد والمفسدين، فهي غير واقعية ولا منهجية، حيث تنتقي بعض الملفات أو بعض كباش الفداء، وتترك البياطرة الكبار يصولون ويجولون في خيرات البلد بدون محاسبة، في حين تخرج علينا الحكومة بإنشاء لجنة لمدارسة قانون الاضراب واقتطاع أيام الاضراب للموظف، كأنها أولوية وطنية.
في حين أن هذا الموظف هو الوحيد الذي يدفع كل الضرائب على دخله ودون استشارته، إن محاربة الفساد تقتضي منهجيا وواقعيا محاكمة الكبار قبل الصغار، استخلاص الضرائب من الكبار قبل الصغار، الحرمان من الامتيازات
للكبار قبل الصغار، الاقتطاع للكبار قبل الصغار، أما عكس الآية فهو قلب للمنطق العقلي والمنهج العلمي.
إن واقعية الخطابات والبرامج ينتج عملا على الأرض يعكس ثقافة وفكر بل نية من يسوس حياة الناس، وعيال الله، ويمكن حقيقة من تجاوز الازمات التي تعيشها البلاد، أما الخطابات والمشاريع المثالية الوهمية التي من وحي الخيال وتمثلات الأفراد تلغي الواقع وأهله، وتفرق بين المواطن والمؤسسات بلده، على نحو ما هو مشاهد على أرض الواقع من علاقة المواطن بالإدارة، ولن تنتج تنمية، ولا فعلا اقتصاديا ولا سياسيا ولا تربويا...، بل قد تزيد من احتقان وتأزم الوضع لا قدر الله.
سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات
