عبد الحكيم الصديقي
لم تعد فكرة إحراق الذات الفردية على الطريقة البوعزيزية نتيجة مرارة الواقع، وانسداد الافاق بسبب السياسات التي لا تخدم المواطن المغربي تعطي أكلها في قلب موازين القوى لصالحه بقدر ما كرست بعدا آخر لتعامل النخب السياسية مع المواطنين، بُعْد يعتمد على استراتيجية الإحراق الجماعي، وذلك بتفقير الفقير على حساب تضخيم ثروة الغني. وتجويع الجائع لملإ بطن الشبعان حد التخمة، وإبقاء الوضع على ما هو عليه.
أحزابنا السياسية بقطع النظر عن تموقعها - أغلبية حكومية أو معاضة داخلية أو خاجية - ما هي إلا وقود وفتيل للاحراق الجماعي للشعب المغربي، تواكب فقط البحث عن المصلحة الخاصة وحماية ثروات الارستقراطيين، باتباع أبشع السبل وأحطها، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى تفشي المحسوبية والزبونية والانتهازية بكل تلاوينها، وهو ما يجعلنا نفقد الأمل في أي حل يقدمه أي طرف سياسي للمشاكل المتصلة بالمجتمع المغربي لأنه أضحى مستحيلا أمام تكالب الجشع والقيم السلبية على المستويات كافة.
إن الوضع المتردي الذي يشهده المغرب في جل قطاعاته وبشكل خاص في المجالات التي تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد، هو نقطة القوة التي يعتمدها الساخطون عن الوضع في تموقفهم ونقدهم لتدبير التحالف الحكومي والأحزاب السياسية الأخرى للعديد من الملفات والقضايا التنموية والمجتمعية العالقة.
ولا غرو في ذلك لأن المتأمل في المشهد السياسي المغربي ينتهي إلى القول : إن العامل الحاسم في الأمر هو المقولة البنكرانية التاريخية: "لا نجاح إلا مع الملك، ولن ننخرط في منطق التنازع مع الملك". مقولة تلخص المقاربة التي تنتهجها الحكومة المغربية المحكومة في التعامل مع المؤسسة الملكية، وفي إدارة هذه المرحلة سياسيًا. مقاربة تعكس أيضا سعي الأحزاب السياسية بكل تمظهراتها وتجلياتها إلى بناء علاقة تحالف مع الملكية، وهذا ما يظهره سلوكها السياسي والانتخابي. إذن فالأحزاب السياسية المغربية التي ارتضت الانخراط في اللعبة السياسية تتبنى استراتيجة سياسية براغماتية تمزج بين الأبعاد التاريخية والدينية في رؤيتها لطبيعة العلاقة مع النظام الحاكم ضاربة عرض الحائط منطق المرجعية والانتماء الأيديولوجي فليس في القنافذ أملس كما يقال.
إن ما يمكن أن نستخلصه من التجربة الحكومية الحالية سواء من زاوية النظر إلى منجزاتها التي صرحت بها، ومواقف أحزاب المعارضة تجاهها، أو انطلاقا من سؤال: هل تستجيب تلك المنجزات لتطلعات الشعب المغربي؟ هو أن طبيعة العلاقة التحالفية بين النظام الحاكم والحكومة وأحزاب المعاضة تؤدي من جانب آخر إلى "البطء" في القرارات السياسية، وينعكس ذلك في انتظار الضوء الأخضر من المطبخ السياسي قبل القيام بالعديد من المبادرات السياسية، وهذا يشكل أكبر التحديات التي تعترض سيناريو فشل الأحزاب السياسية بقطع النظر عن تموقعها في الوفاء بالتزاماتها السياسية، وعدم قدرتها على تطبيق برنامجها الانتخابي.
لقد مر متخيل السياسة في تاريخ المغرب بحقبتين اثنتين: اعتبرت السياسة أولا على انها امتياز الكراسي واستغلالها لتضخيم الأرصدة ومراكمة الثروات، ثم نظر إليها ثانيا وفي هضه المرحلة على انها احتلال المناصب، وتحقيق المكانة الاجتماعية، وتقنية للحضور المستميت في الاحتفالات والأنشطة الشكلية الصورية المدعومة من المال العام، فكانت الممارسة السياسية خلال هاتين الحقبتين معا مدعاة لرفض الكثير من المتتبعين للشأن العام لها. وما وقع من تغيير بين الحقبتين ما هو إلا تبديل صورة السياسي من المقامر الانتهازي البرغماتي إلى المغامر النرجسي الانتهازي، وفي الحقبتين ضاعت التنمية الحقيقية، وغاب التفكير البعيد في المطالب الحقيقية للمواطن المغربي وهذا من أكبر الأداة على غياب الإدارة السياسية الواعية والمستقلة.. وفي ظل هذه الأوضاع لا يمكن ان نراهن على اي تنمية حقيقية او تغيير جذري في موازين القوى في استحقاقات 07 اكتوبر 2016، ذلك لأن الإدارة السياسية الواعية المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب المغربي والنهوض بأوضاعه، بدءا من إدارة الذات، ومرورا بإدارة المؤسسات، وانتهاء بإدارة المجتمعات..
