محمد الصادقي العماري
الدعوة إلى الحوار هي دعوة إلى منهج البحث عن الحقيقة، والحوار مع الاخر لا ينطلق من منطق الوصاية والاستعلاء على المخالف، كان هذا المخالف شخصا طبيعيا أم اعتباري، لأن الحوار هو إيمان عميق بالاختلاف في المدارك، التي هي حقيقة شرعية وكونية، أقرها الشرع، كما أقرتها التجربة الواقعية.
فالإنسان عامة، فضلا عن كونه مسلما أم غير مسلم، مطالب بالاعتراف بالمخالف ومحاورته، وممارسة ذلك كتربية بل كسمة للإنسان المتحضر، لأن أول خطوة في الحوار هو الاعتراف بالمخالف، واحترام فكره ومعتقده، وهذا ما نلحظه جليا في منهج القرآن الكريم، حيث نجده يعترف بالمخالف، و يحاوره، كحواره عز وجل مع إبليس لعنه الله، رغم أن رأيه باطل وضلال.
بل يذكر القرآن الكريم آراء المخالف ويرويها لنا بأمانة علمية، قال تعالى:" وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر" (الجاثية: 24)،... والقرآن الكريم مليء بالآيات المقرة والمعترفة بالآخر، وحقه في الاختلاف، بل بحقه في الانفراد برأيه والبقاء عليه، مع تحميله مسؤولية رأيه الدنيوية والأخروية، من غير وصاية عليه من أي جهة كانت ( سلطة دينية، أم سياسية)، قال تعالى:" قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم" (الزمر: 39-40).
فإذا عرفنا وتقرر لدينا بما سبق وغيره كثير في القرآن والسنة، أن الخطاب القرآني الذي هو من قبل الله عز وجل، رغم عظمته وقوته وجبروته، يقر بالمخالف، فما بال السلطة السياسية والدينية في بلدنا لا تقر بالوجود للمخالف، بل لا تعطيه الحق في التعبير عن رأيه، وإذا سمحت له بهامش من الحرية، كان في ما لا يمس ولا يؤثر بفكرها، ولا يضر بمصالحها الضيقة، وأطلقت على مخالفها: مصطلحات لا تنم عن الحضارية والحداثية التي يتشدق بها إعلامها المكتوب والمرئي ( إرهابي، محضور، عميل، ...).
إن الحوار مع المخالف في الفكر والمعتقد ليس تنازلا أو حط من هيبة الدولة كما يفهم الاقصائيون في بلدنا، إن الجلوس للحوار دليل على قوة الدولة على الاقناع بل قدرة المسؤولين على تدبير الشأن العام،بل هو تعهد يدل على مصداقية الدولة لتحضى بالاحترام والتقدير، وليس الهروب إلى المقاربة الامنية، فالعقلاء قالو قديما " آخر الدواء الكي" الهرع إلى الهراوة واستعراض العضلات، صفة لصيقة بالضعفاء، ونحن أيها القارئ الكريم نريد دولة قوية قادرة على التحاور والإقناع .
إن سياسة عض الأصابع، أو لي الايدي التي اعتدناها في بلادنا، والتي للأسف هي الممارسة إلى حد الآن، حتى مع رياح التغيير التي سادت المنطقة العربية، لا يمكن أن تحل الازمات والمشاكل المتراكمة في بلادنا، بل أنتجت احتقانات في الماضي، لكن كانت هناك قدرة على استيعابها، والتغلب بمنطق القهر عليها، لكن اليوم ليست هناك أي ضمانة للاستيعاب، أو التغلب على المخالف، إن لم نسلك طريق الحوار لتدبير الخلافات.
لغياب الحوار عرفنا هذا الفشل في كل عمليات الاصلاح التي تجري في محيطنا، فهي إصلاحات يغلب عليها منطق الوصاية والفردانية، والرأي الوحيد، المستبد بالقرار دون غيره.
فالدولة القوية هي التي تحترم شعبها، هي التي تعترف بوجوده، هي التي تعترف برأيه، هي التي تحاوره، هي التي تحترم المخالف إن لم يتفق معها، وفضل البقاء على رأيه غير مخل بالصالح العام، هي التي لا تقصي المخالف وتنعته بأشنع النعوت، هي التي تبدي استعدادها التام للتخلي عن تصوراتها ومعتقداتها التي تقتنع بها قبل الحوار وتبني نقيضها إن اتضح أن الحق مع الرأي المخالف.
سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات
