بنكيران وخطته لاصلاح المدرسة العمومية

الطالبي عبد الصادق

ومن الشعب كثير لم يعي بعد مخططات حكومة بنكيران التخريبية ليس وفقط في قطاع التربية و التعليم ، لكن أيضا حتى خطة التقاعد التي ستدخل حيز التطبيق هذا الشهر ، والتي سيذهب ضحيتها الموظف المغربي البسيط الذي يتقاضى دخلا محدودا دراهم معدودات ، حيث سيتم الإقتطاع من أجرته الهزيلة بدعوى إصلاح صندوق التقاعد . لنفترض أن نية بنكيران بريئة من أجل إصلاح التقاعد ، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا لايتم تخفيض أجور الوزراء و البرلمانيين السمينة كما فعلت بعض الدول الديمقراطية و هكذا سيتم الإصلاح دون تشريد الموظف البسيط ؟!!

مما لاشك فيه – و بالأدلة القاطعة- أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يملك مدارس خصوصية بسلا الرباط ، و أمر طبيعي أن يدافع و يحمي ممتلكاته . لكن الأمر الغير طبيعي و الغير قانوني هو التشجيع و الدعاية التي يقوم بها بطريقة غير مباشرة للتعليم الخصوصي و هدمه للمدرسة للعمومية .

نحن لا ننكر أن كل التلاميذ سواء أبناء الفقراء أو أبناء الأغنياء هم أبناء الوطن الواحد ، غير أنه ليس من المنطقي أن يدرس تلميذ المدرسة الخصوصية في ظروف جيدة مناسبة و بعدد قليل جدا داخل القسم الواحد قد يصل أحيانا إلى سبعة تلاميذ ، عكس تلميذ المدرسة العمومية الذي يدرس في ظروف سيئة غير تربوية و داخل فصل كسوق أسبوعي أو مدرجات ملعب كرة القدم ، وصل فيها التلميذ مؤخرا حسب وثيقة توصلنا بها  في إحدى مدارس الدار البيضاء إلى 77 تلميذ داخل ” الجحر ” الواحد .

إن معادلة بنكيران واضحة لتخريب المدرسة العمومية ؛ عندما يصل القسم الواحد إلى أضعاف مضاعفة من التلاميذ في المدرسة العمومية ، يجد آباء و أولياء التلاميذ أنفسهم مضطرين-مرغمين لا مخيرين- إلى نقل أبناءهم إلى مدارس خصوصية يؤدون ثمن التسجيل و أداء أثمنة خيالية كل شهر .

هدف الحكومة الحالية إذن جلي ومسطر في أجندات تخدم لوبيات القطاع الخاص ، كيف لا و بنكيران فرد من هؤلاء .

حضرت ذات مرة في لقاء تواصلي بين أرباب القطاع الخاص و المدارس العليا للأساتذة انعقد سنة 2014 بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط ، وقال بنكيران بالحرف ” نحن نشجع من يريد أن ينشأ مدرسة خاصة ، كما قال عن برنامج تكوين 10000 إطار تربوي أن التكوين هو الرأسمال الحقيقي للنهوض بقطاع التربية و التعليم بالبلد ، و أنه لا يعقل تكوين أطر تربوية مؤهلة بالمدارس العليا للأساتذة ورميها للشارع ..”

إنه لمن أشد الغرابة- إن لم نقل من الوقاحة- تكوين أطر تربوية وإدارية بالمدارس العليا للأساتذة الوطنية بميزانية ضخمة من أموال الشعب بلغت 161 مليون درهم ، ورميها إلى الشارع تواجه شبح البطالة المخيف . فالأغرب وجود خصاص مهول في الأطر التربوية و الادارية بقطاع التربية و التعليم قدر ب 40 ألف إطار ، ناهيك عن وجود جيوش من التلاميذ داخل القسم الواحد بلغ حسب ماذكرت سابقا 77 تلميذ في أحد الأقسام بجهة الدار البيضاء . أليست كل هذه الأسباب كافية لتوظيف 5000 إطار المتبقية من خريجي مابات يعرف بضحايا البرنامج الحكومي تكوين 10000 إطار تربوي لمحاولة إنقاذ المدرسة العمومية من الغرق  !؟ فحتى و إن تم توظيف هؤلاء فأكيد ستظل نعلة الخصاص في الأطر تطارد المدرسة العمومية .

يقول المثل العربي ” لأمر ما جدع قصير أنفه” ، فنفس الأمر ينطبق مع هذه الحكومة التي لسبب من الأسباب أهملت هذا القطاع الحيوي و تريد الإجهاز و القضاء على مجانية التعليم ، الأمل الوحيد المتبقي عند أولاد الشعب و الذي سيدمره بنكيران و حكومته بسبب سياسته ” الارتجالية في التدبير ” خصوصا في ملفات حساسة “التعليم و الصحة” أقل مايقال عنها خطيرة تضرب في عمق الوطن و هيبته .فجل المهتمين بالشأن التربوي و التعليمي دقوا ناقوس الخطر منذرين باقتراب عاصفة كارثية قوية ستضرب التعليم المغربي إن لم يتم حل ملف “10000 إطار ” و إدماجهم بالوظيفة العمومية نظرا لتلقيهم تكوينا جيدا بالمدارس العليا للأساتذة ، و اجتيازهم لتداريب ميدانية بمختلف المدارس العمومية ، و نظرا كذلك لتنصل القطاع الخاص من بنود الاتفاقية الإطار التي تنص على توظيفهم.

رسالتنا لبنكيران واضحة  بصفتنا أطر تربوية خريجة المدارس العليا للأساتذة أن الأطر قطعت وعدا مع ذواتها ومع التاريخ أنها لن تتراجع و لن تستسلم حتى  تحقيق الإدماج ولو كلفها الأمر الإستشهاد في سبيل الكرامة و العيش الحر الكريم. فمسافة  ستة أشهر التي قطعتها الأطر التربوية و الادارية لم ترهقها بقدر مازادتها إصرارا وقوة وشجاعة نحو هدفها وحقها المشروع في الإدماج بالمدرسة العمومية رغم القمع، التشريد ، السحل ، و التعنيف.