عمر صديق
" إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات و العقليات، وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي و فعال في خدمة المواطن، فالوضع الحالي يتطلب إعطاء عناية خاصة لتأهيل و تكوين الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة مع المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال أليات التحفيز و المحاسبة و العقاب" كان هذا مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016،حيث تم فيه تشريح الواقع الحالي للإدارة العمومية في علاقتها بالمواطن و كذلك تقديم توصيات مباشرة للنهوض بها و تجاوز معظم سلبياتها التي تضر بالمواطن و مصالحه؛ أما إسقاط هذه المقترحات على الإدارة التربوية فهو منطقي جدا كون ممارسة المهام الإدارية للمؤسسات التعليمية كانت لعهد قريب تعتمد على الأقدمية العامة و الإسناد المباشر، وحتى التكوين المرافق لهذه العملية فهو محدود و لا يغطي كل الجوانب، ولا يعطي أفضلية قانونية أو امتيازات أو حتى أفاق تحفيزية تسهم في الرفع من المعنويات و الكفايات لممارس مهمة الإدارة التربوية، فمجرد حدوث خلل ما يتم الإعفاء و تعود معها العجلة للدوران في نفس السياق السابق، حاليا و بشكل رسمي تمت دمقرطة عملية الولوج إلى المناصب الإدارية عبر تيسير الشروط و اعتماد المباراة كحكم عادل أوحد ووحيد، بداية بالمرسوم رقم 672-11-2 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي خصص مسلكا خاصا بأطر الإدارة التربوية، تخرج بموجبه فوجان و الثالث في طور التكوين ، لكن مع الأسف لازالت الأمور تتصف بالضبابية و التداخل المبهم، فالبعض يراها إسنادا في إدارة الابتدائي و الحراسة العامة بطريقة غير مباشرة و البعض الأخر يراها محاولة ناقصة و متعثرة للنهوض بأطر الإدارة التربوية، بالرغم من الاحتجاجات السابقة و دعوات القطع مع التكوين و المطالبة بغلق هذا المسلك لوجود فراغ قانوني فيه مع عدم نسيان ما يحدث الآن من إسناد مباشر لإدارة الثانوي بشقيه و الناظر دون شرط التخرج من مسلك أطر الإدارة التربوية، كانت تظهر بين الفينة و الأخرى أخبار تفيد بخلق إطار جديد تحت مسمى "متصرف تربوي"، له امتيازات في الإطار من حيث الأفاق و التعويضات، والحماية القانونية، ثم سرعان ما تم قبر الموضوع تحت حجة رفض بعض الأطراف أو تعذر خلق هذا الإطار حاليا أو غير ذلك؛ لكن بمنظور أخر و بكل واقعية فمهنة مدير مؤسسة تعليمية و تعقد تفاصيلها أكبر من كل المزايدات و الأخذ و الرد، لأن دعوات الإصلاح الشامل للتربية و التكوين، خصوصا إعادة الثقة في المدرسة المغربية و جعلها في لب المجتمع، كذلك إرساء دعائم الاستقلالية المالية\المادية كخيار استراتيجي تقدمي لتلبية المتطلبات المتعددة و القيام بالواجبات على اكمل وجه كشاكلة دفتر تحملات تترسخ به ثقافة المسؤولية و المحاسبة، وفق مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية (PAGESM) وغيره المشاريع و التدابير المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية 2015\2030،ظلت معلقة و حبرا على ورق !سنتساءل كلنا عن كيفية تحقيق الإصلاح التربوي و رأس الهرم التدبيري في المؤسسات التعليمية يشتغل في ريبة من أمره، يشتغل بين مطرقة المذكرات و المناشير المتقاطرة باستمرار و سندان الواقع المحبط المركب من ضغوط المحيط و قصر اليد؛ لذا فترسيم الإطار و تحديد المهام و كذلك التحفيز و فتح الأفاق لفئة الإدارة التربوية و توسيع صلاحياتها ليس بمنّة أو تفاضل، وإنما هو أول خطوة لإنقاذ المدرسة المغربية من الانهيار الوشيك، ففشلها يعني فشلا للمجتمع ثم الدولة بعدها، ما قد نتفق عليه كلنا هو أن مسألة الارتقاء بالمنظومة التعليمية هي مشتركة و لا تقبل التخصيص، لكننا نختلف في كيفية التنزيل و الأجرأة لمفهوم الإصلاح، فمن زاويتنا كممارسين ميدانين نرى أن الاهتمام بالموارد البشرية و حسن تأهيليها و تكوينها، وتعزيز ترسانتها القانونية ستشكل دفعة قوية للعملية التربوية و التكوينية، وأرضية مواتية لتفعيل جميع الرؤى و الأهداف و الخطط الإصلاحية التي رسم معالمها الكبرى الميثاق الوطني للتربية و التكوين، نجدد و نؤكد على أهمية العنصر البشري في شخص المدير المسؤول الأول عن كل التدابير المالية\المادية، و التربوية\الاجتماعية لمؤسسته التعليمية، التي هي ملك للعام و العموم، وحق للجميع تستحق عناية خاصة حتى تستطيع القيام بخدمات ترقى لتطلعات المواطن، ترقى لطموحات بناء الأجيال المتحضرة التي ستمسك مشعل التنمية عم قريب.
