كاد الأساتذة أن يكونوا رسلا

المعطي قبال

أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا «طالع ليهم الخز»! وسيعبرون عن ذلك جهرا اليوم، الاثنين، بتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة في باريس على الساعة الثانية والنصف ظهرا؛ فسنوات من الترقب والصبر لم يقابلها من طرف الدولة سوى الصمت واللامبالاة، كما لو تعلق الأمر بموظفين أشباح ما عليهم سوى «أكل طرف ديال الخبز» والتزام الصمت! عرف هؤلاء الأساتذة، الذين يناهز عددهم 600 أستاذ، «عصرهم الذهبي» في سنوات السبعينيات تحت وصاية وإدارة وزارة الخارجية والتعاون، وكانوا يتمتعون بنفس الحقوق الإدارية المخولة للملحقين بالخارج، وذلك بموجب الاتفاق الثنائي الذي وقعه المغرب مع فرنسا عام 1975 لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية. وبموجب هذه الاتفاقية، وضع الأساتذة تحت وصاية وزارة الخارجية والتعاون ليستفيدوا من الحقوق المخولة لزملائهم الملحقين بالخارج. والأساتذة فئات ثلاث: الملحقون، و«رهن الإشارة»، والمتعاقدون. لكن ما إن أسند الملف إلى مؤسسة الحسن الثاني عام 1992 حتى عرفت أوضاعهم القانونية والإدارية انتكاسة حقيقية، مما انعكس سلبا على وضعهم الاجتماعي في بلدان الاستقبال. هكذا تراكمت المتأخرات التي كانت ولا تزال عالقة في ذمة المؤسسة المذكورة. كما علـّقت نفس المؤسسة مساهمتها في تسديد أقساط الــ«كنوبس» وصندوق التقاعد ومؤسسة محمد السادس. ويلخص البيان الذي أصدرته «تنسيقية اللجان المحلية المهيكلة بفرنسا» فحوى المطالب التي قررت الدفاع عنها وطرحها أمام الرأي العام المغربي بالخارج، وكذا أمام الإعلام المغربي والأوربي:
- التسريع بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية الناتجة عن تجميد الوضعية الإدارية والمادية لسنوات؛
- تحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة، وذلك بإحالة أجور الأساتذة العاملين في أوربا على المركز الوطني للمعالجات (CNT) تفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات، وتنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و15 دجنبر 2010 المنعقدين في مديرية الميزانية بالرباط؛
- الاستفادة من التعويض اليومي عن الإقامة، وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- استفادة رجال ونساء التعليم في أوربا من زيادة الـ600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب؛
- استفادة نساء ورجال التعليم من التغطية الصحية أسوة بزملائهم في الخارجية؛
- اعتماد مسطرة واضحة في حالة العودة إلى المغرب تراعي الوضعية الجديدة للأساتذة وتحفظ لهم جميع حقوقهم المادية والمعنوية اعتبارا للمهمة الوطنية والنبيلة التي أسدوها لأبناء الجالية؛
- إعداد برنامج دراسي خاص بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا، بإشراك الأساتذة الممارسين في عملية الإعداد والصياغة.
ولا تنحصر مهمة أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في تعليم «با» «بو» «بي» أو تلقين دروس في التلاوة المصورة والحفظ والخط العربي، بل تتعداها إلى تطعيم الهوية باللحمة المغربية لكي لا يتحول الطفل إلى كائن فصامي أو سكيزوفريني، منفصل عن اللغة الأم وعن مرجعية البلد. لما حل بدول الخليج بعض من حملة الدبلومات العليا من أبناء الضواحي المنحدرين من أصول أجنبية للإقامة والعمل، اكتشف الخليجيون باستغراب كبير أن هؤلاء لا يتحدثون سوى الفرنسية أو الإنجليزية، أما اللغة الأم (من فصحى ودارجة) فتكاد تكون لغة غريبة عنهم. وعلاوة على اضطلاعه بدور تربوي وتثقيفي، فإن للأستاذ بالمهجر وظيفة تنويرية وكفاحية حيال الهجمة العنصرية والإسلاموفوبية التي سادت أوربا اليوم والتي يؤدي ثمنها أبناء المهاجرين، أكباش الفداء الجدد؛ فالأستاذ هو من يحارب الصورة المختزلة للطفل العربي الذي يقدمه اليمين المتطرف بل وحتى اليمين الكلاسيكي على أنه «جانح»، «مجرم»، «كسول»،... إلخ. وقد زودنا الاقتراع الرئاسي الفرنسي بعينة من هذه الصور والتصورات المبتسرة. ولـ«مكافأة» الأساتذة على هذه المهمة النبيلة، حولتهم الدولة المغربية إلى «زماكرية من الدرجة الثالثة» بلا ترقية ولا تقاعد محترم ولا ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية! أين نحن من المثل المأثور: «كاد المعلم أن يكون رسولا؟». وقد دفعت هذه الوضعية ببعض الأساتذة إما إلى حمل الجنسية الفرنسية وإما إلى تقديم استقالتهم وتغيير المهنة. وفي جميع الحالات، دفعت الدولة بالعديد منهم إلى «لحريك» كي لا يتحولوا إلى «سميكرية»، عمال يتقاضون SMIC، (الحد الأدنى للأجور)، أو إلى «كلوشارات» (صعاليك)، أما البقية التي تتماهى مع مهنة التدريس النبيلة، فتصر على البقاء والدفاع عن حقوقها وكرامتها وكرامة الأجيال المغربية المقيمة بالمهجر.