محمد الهجري
لعل سؤال عدم اهتمام الشباب بالممارسة السياسة بالمغرب أصبح متجاوزا خصوصا مع توالي الأحداث التي أتبث هذا الشباب انخراطه الفعلي فيها و لعل أبرزها "حركة 20 فبراير" لذلك فالسؤال الأصح الذي وجب طرحه هو ما الذي يجعل هذا الشباب يدير ظهره للممارسة من داخل التنظيمات الحزبية ؟ و ما هي الشروط التي وجب توفرها لضمان مشاركة هده الشريحة العمرية للممارسة من داخل الأحزاب ؟
إشكالية تفاوت السرعات و اختلاف تقدير الخطر:
لقد كان لمرحلة الحراك أو ما يطلق عليه الربيع العربي دور كبير في تحريك المياه الراكدة و إعطاء دفعة, و لعب دور المحفز لدى الشباب العربي عامة و المغربي على وجه الخصوص " حركة 20 فبراير نموذجا" مما أعاد الشباب إلى واجهة الحقل السياسي (كفاعل وجب أخده بعين الاعتبار) من خلال دوره في تفعيل بل و قيادة هذا الحراك, لذلك عملت الأحزاب على الاستفادة من هده الطاقات عبر استقطابها و خطب ودها لما أبانته عن قدرة في تغيير مجرى الأحداث ، لكن الإشكالية هي بدلا من تكيف التنظيمات الحزبية مع طموح و اندفاع الشباب, نجد أنها تحاول جاهدة طمس هذه الميزة المهمة لديهم و كبتها, كمن يغلق فوهة البركان أثناء اندفاع الحمم و هذا جد صعب إن لم نقل أنه مستحيل إذ سيؤدي لا محالة إلى انعكاسات سلبية.
لذلك تبقى إشكالية التوفيق بين سرعة اندفاع الشباب الطامح إلى التغيير بدون حسابات سياسية ضيقة, و القيادات الحزبية التي انتهى زمنها السياسي, برؤيتهم التي تتسم بالروية و الحسابات السياسية المعقدة في رؤيتهم للمستقبل, من أهم العوامل للحفاظ على هده الشريحة العمرية الضامنة في تقديري لصيرورتها (الأحزاب) لتهيئ الخلف من القيادات الشابة , و لعل هذه سمة جل إن لم نقل كل أطياف المشهد السياسي المغربي التي تعاني من نضوب خزانها النضالي من خلف بمستوى رموزها الراحلين أو الذين جاء وقت ركونهم للخلف نتيجة استنزاف رصيدهم النضالي.
محاولة الأحزاب صهر الطاقات الشابة في قوالب جاهزة :
لكل حزب قالب إيديولوجي مبني أصلا على مبادئ و أفكار تعطي للحزب مشروعية التواجد داخل الساحة السياسة, و المنتمي للحزب يعرف مسبقا بشروط الانضمام, لكن هذا لا يعني بالضرورة قبوله الانصهار الكلي دون وجود هامش الاختلاف في الأفكار(و ليس الإيديولوجية طبعا), و هنا يصطدم الشاب بواقع يجعله أمام إشكالية قبول شروط الممارسة بما لها و ما عليها من ضرورة الانخراط في صراعات كتلية و التخلي عن الهدف الأساس الذي جعله يتوجه للممارسة التنظيمية و بدل أن يخضع لتكوين و تأطير مناسبين يجد نفسه مشتتا في رحلة لا تخلو من المخاطر و ينعدم فيها هامش الخطأ من أجل التموقع و إثبات الذات الحزبية, و هنا نجد أنفسنا أمام تساؤل مشروع وجب طرحه : هل لدى الأحزاب السياسية مجسدة في قياداتها الوعي بمدى مسؤوليتها في احتواء هذه الطاقات و تهيئ جو مناسب و سليم لها للخلق و الإبداع ؟ و هل تشكل الأحزاب فعلا بنية الاستقبال المناسبة, والأرضية الأفضل, و وعاء يمكنه احتواء طموح و اندفاع الشباب المنتمي لها ؟
الأحزاب مدعوة هنا إلى بناء جسر من الثقة بينها و بين مناضليها و خصوصا الشباب منهم فقد لا يكون لدى هؤلاء الشباب سوى مطلب واحد و مهم في ذات الوقت ألا و هو أدن تنصت لأفكارهم و مقترحاتهم دون الخوض في عنتريات و مفردات ضخمة و صراع مفاهيمي عقيم و إبراز للعضلات الفكرية و الثقافية و كذلك دون ممارسة لسلطة أبوية تنفرهم و تزيد من اتساع الهوة المتسعة أصلا, و التنظير من فوق بروج عاجية و إصدار “الفرمانات” تطبيقا لنظرية الشيخ و المريد التي يرفضها الشباب بطبعه، فالاعتراف بكينونة هؤلاء الشباب و قدرتهم على الإضافة الإيجابية قد يكون المدخل الأساسي لخلق جو من الثقة و مصالحتهم على السياسة, و دفعهم للإقبال على ممارستها بشغف غاب عن مخيلتهم منذ أن أغفلت الأحزاب هذا الدور الذي لعبته في الماضي داخل ساحات الثانوي ثم الجامعات, الشيء الذي أعطى أكله و كان من نتائجه القيادات السياسية الحاملة لمشعلها حاليا و التي ضمنت استمرار خطها و نهجها النضالي، فمن غير المعقول أبدا مطالبة الشباب بالإقبال على السياسة في ظل فقده للثقة في الأحزاب التي من المفروض أنها صلة الوصل بينه و بين هذا الميدان, و من غير المعقول أن يناضل الشاب ضد ممارسات سياسية سلبية و يجدها داخل الحزب الذي اختار أن يمارس من داخله ,و هذا يحيلنا على إشكالية الديمقراطية الداخلية و تطابق الخطاب الجماهيري و النضالي مع ما يمارسه الحزب فعليا على أرض الواقع و تلك معضلة كبرى.
