الميلود وهابي
الميلود وهابي
تنهي عجلة السنة دورتها كالعادة وترجع بنا إلى عيد أممي، عيد لا كالأعياد، عيد يفرح فيه القليل من أباطرة السوق والإقتصاد المغربي لتمكنهم من استعباد الإنسان بطرق تلوى فيها القوانين، لكن في المقابل يحزن فيه الآلاف ممن استعبدوا كرها وأُقحِموا في أعمال شاقة براتب زهيد، راتب يرونه منقذا لهم من الوضع الإجتماعي المزري الذي خلفه سوء التدبير وسوء المحاسبة ممن يتحكمون في زمام الأمور، ولعل عدم التصريح بالمستخدَمين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (cnss) لَأكبر دليل على العبودية الجديدة.
هل فعلا عدم التصريح بالعمال قد يستعبدهم؟ وهل له أثر سلبي على الدولة؟ كيف للدولة بكل مؤسساتها لم تستطع مواجهة المشغِّلين حين يمارسون ظلمهم في حق المشغَّلين؟ هل الزيارات التفتيشة كافية وتؤتي أكلها في رصد الخرقات؟ لماذا كل تلك التشريعات إن لم تتطبق في ردع الظلم؟
حسب التقارير التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سنويا، فإن مئات الآلاف من العمال لم تطلهم التغطية الإجتماعية، يعني تهرب المشغِّلين من التصريح بالعمال لدى الصندوق، مما يسهل عليهم هضم حقوقهم بشكل سهل، والتحكم في رواتبهم وبمدة اشتغالهم كما يريدون دون هاجس القانون، وخصوصا أن مدونة الشغل تهم العمال الذين يربطهم عقد شغل مع مشغليهم. وحسب إحصائيات ذات الصندوق، ففي 2016 فقط 3,28 مليون أجير نشيط مصرح بهم، وست مئة ألف غير مصرح بهم، هذا حسب الأرقام الرسمية، ناهيك عن الرقم الحقيقي للأجراء غير المصرح بهم والذين يشتغلون ضمن مقاولات مصرح بها، خصوصا وأن القوة العمالية في المغرب تتجاوز العشرة مليون عامل.. من يحمي يا ترى هؤلاء العمال؟
من جهة، عدم التصريح بالمشغَّلين يفوت عن خزينة الدولة المليارات من الدراهم، وخصوصا أن الحكومة السابقة اشتكت من إفلاس صناديق التقاعد، وكحل لهذا الإفلاس، لجأت الحكومة إلى جيب المواطن البسيط، عوض أن تجد حلولا جذرية للمشكلة، وبرنامج الحكومة الحالية تضمَّن تخوفاً كبيراً من إفلاس صندوق المقاصة، معلنة بذلك رفع الدعم عن المواد الأولية كحل لتجاوز هذا الإفلاس، مما يعني أن العمال غير المصرح بهم هم أيضا سيساهمون كرها في تجاوز إفلاس صندوق المقاصة. من جهة أخرى، هذه الخروقات تعد استعبادا للإنسان بطرق وأساليب حديثة وبمفهوم جديد لا يقل ضررا عن الإستعباد في الأزمنة الغابرة، حين كان الإنسان يملك الإنسان ويتحكم في حياته، وفي وقتنا الحالي يصير المستخدَم عاجزا عن الدفاع عن حقوقه أمام المشغِّل، خشية أن يجد نفسه مطرودا بدون تعويضات، بحكم عدم ارتباطه بأي عقد عمل قد يحميه، وهل من عبودية أكثر من هذه؟
الدولة هي حامية حقوق كل المواطنين، وهي الموكول لها رد مظالم الناس بفضل القوانين التي وضعتها لتسيير أمور البلاد والعباد، في أفق الوصول إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، لكن الغريب في الأمر أن العديد من الناس لا يستفيدون من تلك القوانين، ومن بين المتضررين بتلك القوانين هم العمال، وهذا راجع بالأساس الى طبيعة العلاقة بين أصحاب القرارات وأصحاب المقاولات، التي غالبا ما تكون علاقة مشوبة بالمحسوبية والمصلحة الشخصية، مما يجعل إنصاف المستخدمين لدى مؤسسات الدولة أمر صعب، رغم أنه من الفينة لأخرى ترسل لجان تفتيشية لرصد الخرقات التي تطال المستخدمين، لكنها غير كافية وفي بعض الأحيان تكون عبارة عن زيارات تفتيشية مشبوهة حين تصبح ستارا للخروقات، وهذا راجع للفساد الإداري الذي نعيشه حاليا، والذي يخدم مصلحة أصحاب المقاولات ولايخدم العمال.
إن وضعية العمال حاليا غير مُرضية تماما، وجلّهم يعيش قهر ظروف العمل والقهر الإجتماعي، والدولة بكل مؤسساتها على علم بهذا الوضع، لكنها لاتعير الإهتمام بأكمل وجه لهاته الفئة المتضررة، بل قد يكون وجودها أحيانا في مصلحة الطرف الآخر الذي يملك المال ثم النفوذ. هذه الفئة التي تحتفل بفاتح ماي كعيد للشغل، هي جزء من المجتمع الذي لا يملك أساليب الدفاع عن حقوقه بسبب تغييب الوعي عنه، وجعل تفكيره مصوَّبا نحو الحصول على قوت يومه، والتحكم في قوته عبر ليّ ذراع القوانين ممن يتقنون هاته اللعبة بحكم نفوذهم داخل مؤسسات الدولة. كل هذا يحدث في زمن تُرصد فيه أموال طائلة للنهوض بالأوضاع الإجتماعية للمواطنين، عبر ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي قد يطول فيها الحديث، وسنخصص لها مقالا آخر بحول الله.
