عبد الفتاح عالمي
بعد مصادقة البرلمان المغربي عليه في نوفمبر 2014، دخل قانون “البنوك التشاركية (الإسلامية)” حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015 . ويسمح قانون “البنوك التشاركية” لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه بتقديم خدمات بنكية إسلامية؛ مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر أعلى مؤسسة دينية بالمغرب. ورغم مرور أكثر من سنتين على إقرار هذا القانون، تأخر بزوغ البنوك الإسلامية حتى أصبح بعض العملاء يعتبرونه تماطلا من البنك المركزي الذي أكد محافظه عبد اللطيف الجواهري على أن إخراج البنوك التشاركية سيكون قبل متم السنة كما شدد على أن مسألة الوقت ليست مهمة في هذا الملف مقارنة مع أهمية إخراج نظام بنكي قوي وكامل.
في ضفة أخرى، هناك عينة من الناس يظنون أن البنوك الإسلامية ستمنحهم قروضا بدون فوائد، في حين أن هناك فئة كبيرة من المغاربة ليست لديهم فكرة على هذا المولود الجديد المنتظر وكيفية تعامله مع العملاء، ويعطون أحكاما وتخمينات استباقية تشير معظمها إلى أن البنوك الإسلامية لا تملك إلا الاسم حيث تقوم بالحصول على الفوائد بطريقة اجتهادية ولا تختلف عن البنوك التقليدية في كل المعاملات، وهذا راجع طبعا إلى عدم المعرفة والدراية بالمعاملات المالية الإسلامية وقواعدها.
ومن أجل مواكبة هذه الصناعة المالية الجديدة بالمغرب وفي ظل اللبس الموجود لدى أغلبية المغاربة حول معاملات البنوك التشاركية، أنشئت جمعية بمدينة مراكش أطلق عليها اسم "جمعية الباحثين الشباب في المالية التشاركية" التي تضم ثلة من الطلبة الباحثين الذين يتابعون دراستهم بسلك الماستر المتخصص في المالية الإسلامية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش. منهم من يملك تجربة في العمل الجمعوي ومنهم من يعيش هذه المغامرة لأول مرة، لكن تجمعهم رسالة مشتركة تنبني على جعل الجمعية مساهما فاعلا في البحث في مجال المالية التشاركية نظرا لقلة المختصين في هذا الشأن بالمغرب كما ستركز على التكوين والشراكة مع عدة مؤسسات علمية وفاعلين اقتصاديين لتحقيق التنمية المستدامة.
رأت هذه الجمعية النور من أجل تحقيق أهداف عديدة يمكن تلخيصها كما يلي: - تشجيع الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية حول البنوك التشاركية والاقتصاد من المنظور الإسلامي؛ - ربط علاقات التعاون والصلات بين الأفراد والهيئات والمؤسسات المهتمة بالمالية التشاركية؛
ولتحقيق أهدافها وغاياتها التي من أجلها وجدت، ستعتمد الجمعية على مجموعة من الوسائل، وهي: - الندوات والمحاضرات والدورات التكوينية والدراسية وتقديم برامج تطبيقية في المعاملات المالية الإسلامية. - توثيق الدراسات والبرامج والمراجع المتعلقة بالتطبيقات والمعاملات الاقتصادية والمالية الإسلامية - المساهمة في التعريف بتطبيقات المالية الإسلامية المعاصرة، ونشرها والعمل على تطويرها - التعاون مع كل الجهات الخاصة والرسمية والجمعيات المهتمة، لتحقيق الأهداف المشتركة
