عبد الباري عطوان
ما زالت الثورة المصرية قادرة على مفاجأتنا بين الحين والآخر بانجازاتها الكبرى، رغم مرور ما يقرب الشهر على تنحية الرئيس حسني مبارك، ولعل اقالة حكومة اللواء أحمد شفيق آخر رئيس وزراء العهد السابق، وقبل مظاهرتها المليونية المقررة اليوم في ميدان التحرير، هو تتويج لجهودها الراسخة لتطهير مصر من كل ادران ذلك العهد.
فاللواء شفيق يعتبر من 'تلاميذ' الرئيس مبارك النجيبين، واكثرهم اخلاصا له، سواء بحكم الصداقة، او الانتماء الى سلاح الطيران الذي جمعهما، وقد يكون الرجل نظيفا، ويتمتع بكفاءة عالية، تؤهله لمثل هذا الموقع، ولكن اختياره من قبل الرئيس المخلوع لرئاسة الوزارة، وفي الوقت الضائع من حكمه، كان بمثابة الرصاصة القاتلة.
الغلطة الكبرى التي ارتكبها هذا الرجل ليس فقط قبوله تشكيل الحكومة، والشارع المصري يثور ويطالب باسقاط النظام، وانما ايضا بالابقاء على وزراء مكروهين وفاشلين في نظر الغالبية الساحقة من ابناء الشعب المصري، ونحن نتحدث هنا عن وزراء الخارجية والداخلية والعدل.
اللواء شفيق اعترف في لقاء تلفزيوني مع الزميل يسري فودة على قناة 'اون.تي.في' ان الرئيس مبارك هو الذي فرض عليه هذا الثالوث، واصر على بقائهم في مناصبهم في حكومته، وربما يكون ذلك صحيحا، ولكن كان بامكانه ان يبعدهم عن حكومته في التعديل الوزاري الذي اجراه قبل اسبوعين، وبعد سقوط الرئيس مبارك، ورحيله الى منفاه الحالي في منتجع شرم الشيخ، وفي المقر الفخم الذي بناه له حسين سالم سمسار صفقة الغاز المشبوهة مع اسرائيل، والمطلوب للمساءلة من قبل النائب العام المصري.
ابقاء شخص مثل السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية وعميد اكاديمية تكسير العظام، يشكل استفزازا للغالبية الساحقة من ابناء الشعب المصري، واهانة للتاريخ المشرف للدبلوماسية المصرية، ورجالاتها المتميزين مثل حسين فهمي ومحمد ابراهيم كامل ومحمد رياض وعمرو موسى.
ربما يكون هناك من سيأسف على رحيل اللواء شفيق وبعض وزرائه، ولكننا لا نعتقد ان احدا سيأسف على رحيل السيد ابو الغيط خاصة في قطاع غزة الذي توعد اهله بكسر ايديهم وارجلهم اذا ما عبروا حدود مصر الشقيقة هربا من العدوان الاسرائيلي وفوسفوره الابيض، وبحثا عن علبة حليب، او رغيف خبز لسد جوع اطفالهم.
' ' '
لا نعرف ما اذا كان السيد ابو الغيط سينتهي في الزنزانة نفسها التي يقبع فيها حاليا زملاؤه في وزارة الفساد من امثال الحبيب العادلي (الداخلية)، واحمد المغربي (الاسكان) واحمد عز (ملك الحديد وامين التنظيم السابق في الحزب الوطني)، ولكن الرجل ارتكب جرائم في حق مصر لا تقل خطورة عن جرائم هؤلاء.
فالمحاسبة لا يجب ان تقتصر على اتهامات الاختلاس او هدر الاموال، فثمة جرائم اشد واعتى ارتكبها النظام السابق ورجالاته بحق الشعب المصري، ولذلك فانه مطلوب محاكمة ابو الغيط على تعريض امن مصر، بل ووجودها نفسه للخطر بتقصيره الفاضح في ملف نهر النيل، وعدم انتباهه للتسلل الاسرائيلي الى دول المنبع وتحريضها على تقليص حصة بلاده من المياه. مطلوب ايضا محاسبته على انهيار دور مصر الاقليمي، وصمته المريب الذي وصل الى درجة التآمر مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني لشن عدوان على قطاع غزة، ناهيك عن محاصرة القطاع لاكثر من اربع سنوات متواصلة.
مطلوب ايضاً محاكمة وزير العدل، الذي اصر الرئيس مبارك على بقائه في الحكومة أيضاً، بالتستر على تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والانتقاص من استقلال القضاء المصري وكرامته، وتشويه صورته، بعد ان شاهدنا قضاة شرفاء في عهده السيئ الذكر، يهانون ويضربون بالاحذية ولم يزدهم ذلك الا ايماناً بمهمتهم السامية، وتصلباً في مواقفهم لمواجهة الظلم والقهر والتزوير.
ولا ننسى في هذه العجالة التنويه بموقف المجلس العسكري الانتقالي، وتجاوبه السريع مع مطالب الثوار المشروعة في التغيير، وازالة كل رموز عهد الفساد. وتكليف رئيس وزراء جديد (د.عصام شرف) مشهود له بالكفاءة المهنية ونزوله وطلابه الى ميدان التحرير لدعم الثورة والمطالبة باسقاط النظام السابق.
' ' '
مصر تتغير نحو الافضل حتماً، او هذا ما نلمسه حتى الآن من خلال الخطوات المتلاحقة من قبل المجلس العسكري، وان كنا ما زلنا نأمل بالمزيد. فمن كان يصدق ان يصدر النائب العام المصري امراً بتجميد اموال الرئيس مبارك وافراد اسرته والتحقيق معهم جميعاً بتهمة الكسب غير المشروع. ومن كان يتوقع ان تعارض الحكومة المصرية فرض مناطق حظر جوي فوق ليبيا استجابة لطلب امريكي.
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك، ونقول من كان يتصور ان تسمح مصر، زعيمة محور الاعتدال (سابقا) بمرور سفن عسكرية ايرانية كانت في طريقها الى ميناء اللاذقية السوري والعودة الى البحر الاحمر عبر قناة السويس مؤكدة بذلك قرارها السيادي المستقل، وابتعادها بالكامل عن كل مواقف النظام السابق وتحالفاته المشبوهة.
المؤسسة العسكرية المصرية هي الوحيدة التي لم تنهر رغم انهيار كل مؤسسات الدولة السياسية التي ترسخت وفق امزجة وتحالفات ومصالح الرئيس المخلوع واسرته ومافيا رجال الاعمال المحيطة به. وجاء انحيازها للشعب وثورته علامة فارقة ليس في تاريخ مصر وانما المنطقة بأسرها، وهو انحياز للوطنية والعدالة ومحاربة الفساد والظلم.
بقي ان نطالب هذه المؤسسة باكمال ما تبقى من مهام، وابرزها تطهير الاعلام المصري من كل المنافقين من ابواق النظام السابق الذين انخرطوا بحماس مخجل في عمليات تضليل الشعب المصري، والتستر على جرائم الفساد وتغييب الدور المصري وتقزيمه، وتوظيفه في خدمة اجندات غير مصرية بل وغير عربية. ايضاً مطلوب 'تنظيف' السلك الدبلوماسي المصري من اناس ليست لهم علاقة بالدبلوماسية، ولا يشرف مصر العظيمة ان يكونوا سفراء لها في مختلف عواصم العالم.
الوجه المصري الجميل يجب ان يبرز مجدداً بكامل نضارته واناقته، الوجه الذي نهض من رحم ميدان التحرير، البقعة الاكثر طهارة في تاريخ مصر الحديث.
