بخصوص امتناع أهل الريف عن النحر

عبد الغني العمري الحسني

قرأت تدوينة لحسن الكتاني، تناقلتها المواقع الإلكترونية، يقول فيها: "كل حداد يؤدي لتعطيل شعائر الله تعالى، فهو من جنس التسخط على أقدار الله تعالى"؛ يريد منها الإنكار على أهل الريف امتناعهم عن نحر الأضاحي يوم العيد، ويعُد ذلك منهم تسخطا على قدر الله؛ والحقيقة أن الأمر غير ذلك من وجوه:

1. لأن ذبح الأضحية يوم العيد، سنة مؤكدة عند الجمهور؛ وليس واجبا حتى يُعد الممتنع عنه -مع القدرة- عاصيا.

2. إن أهل الريف، يتركون النحر تركا ظرفيا وقتيا، احتجاجا منهم على اعتقال أبنائهم بغير حق. وإن كان مِن ملوم في هذا الأمر، فهو الدولة التي تسببت في الإضرار بمنطقة بأكملها أيام العيد، من دون أن تراعي مشاعر المسلمين في هذه الأيام على الخصوص. وإذا كانت الدولة تدين بالإسلام، فعليها أن تكون قدوة في مراعاة المناسبات الدينية، قبل غيرها.

3. نعم، إن اعتقال أبناء الريف ينبغي أن ينظر إليه أهل الريف على أنه من قدر الله؛ وعليهم أن يرضوا من هذا الوجه بما قضى الله وقدر، من دون اعتراض (على الخصوص بالقلب)؛ لكن هذا لا يعني أن هذا القدر يُصنف كالأقدار التي لا تُنسب إلا إلى الله وحده، كالمرض والموت والزلازل والفيضانات؛ وإنما هو من القدر الذي له وجه إلى العباد؛ والذي يُمكن للعبد أن يعترض عليه، بحسب حكم الشرع. وهو هنا اعتداء من الدولة على محتجين سلميين، لم يرفعوا سلاحا، ولا خرجوا على حاكم. ومن هذا الوجه، يحق لأبناء الريف أن يمتنعوا عن النحر، احتجاجا على فعل الدولة (وهو فعل بشري)، لا على القدر. والأمران مختلفان، إن وُجد الإنصاف.

4. إن قياس حال أهل الريف على حال المتسلفة عندما مروا بمحنة الاعتقال فيما قبل، بقول: "سُجنا عقدا من الزمان، وسُجن الآلاف من إخواننا، في محنة فاقت محنة أهل الريف، فما خطر لنا ببال تعطيل شعيرة الأضحية"، فلا يصح؛ لأن رؤوس المتسلفة في المغرب كانوا متهمين -بحق أو بباطل- بالتحريض على عنف واقع (أحداث 16 ماي)؛ أما أهل الريف فلم يثبت عليهم شيء من ذلك. بالإضافة إلى أن خطاب أهل الريف يُصنف ضمن المطالب المشروعة، التي لا يُجرّم صاحبها إلا عند ذوي العقول المتحجرة الرامين إلى استعباد الناس، وهم أحرار. ثم إن الاعتداء -إن ثبت- من قبل الدولة على رؤوس المتسلفة، هو اعتداء على أفراد؛ أما الاعتداء الحاصل على أهل الريف، فهو اعتداء على منطقة بكاملها. وهذا قد يدخل ضمن الأفعال العنصرية، التي لا يقبل بها مؤمن ولا كافر. والقانون الدولي واضح في هذا الأمر.

من أجل كل هذا، فنحن نرى أن امتناع أهل الريف عن النحر يوم العيد، هو عمل مشروع دينيا؛ يوافقون به حالهم عند تعرضهم للظلم، وعند امتلاء قلوبهم أسى على أبنائهم القابعين في السجون. وهو (أي الامتناع) من أرقى الصور الاحتجاجية في عصرنا، نريد له أن يتجدد كلما تجددت له دواع معتبرة في نظر الشرع.

ولو أن الكتاني كان موفقا في "فتواه" لدعا المغاربة أجمعين إلى التضامن مع إخوانهم الريفيين، بامتناع عامّ عن النحر؛ يُلزم الدولة المتعالية عن شعبها، بالرجوع إلى الجادة، وبإعادة النظر في قراراتها المتهورة. والكتاني بقوله ذاك، إنما هو قد صار من أعوان الظالمين، وإن كان يزعم أنه للدين مناصر؛ لأن الدين لا يقر ظلما أبدا. ودفع الضرر، والذي هو هنا الظلم، أولى من جلب المنفعة، التي هي تحصيل أجر سنة النحر، من غير أدنى شك.