رشيد الساري
مشروع قانون المالية لسنة 2018 يرتكز في مضامينه العامة على أربع فرضيات وإذا كنت في محطة أولى أتطرق لهذا الشق بالذات فلأنه يعتبر بمثابة خارطة طريق الحكومة في تحقيق التوقعات التالية التي سوف نستعرضها ونحللها فيما بعد :
أولا: نسبة النمو حددت في % 3.2 وهي نسبة جد خجولة لن تمكن المغرب من إقلاع أقتصادي خصوصا أن النسبة المتوقعة لسنة 2017 وهي شبه مؤكدة سوف تصل إلى 4.6 % أي بتراجع محتمل يصل إلى %1.2سنة 2018 مما سيؤدي حتما لارتفاع نسبة البطالة للتذكير فقط كل نسبة نمو حسب التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي برسم 2016 كل نقطة نمو تعادل 12000 منصب شغل.
المعدل المتوقع نفسه يدعو للتشكيك فعلى المستوى المحلي فإن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع 2.9% ، بنك المغرب % 3.1 بينما المركز المغربي للظرفية لصاحبه الحبيب المالكي فتتوقع نسبة نمو أكثر تفاءلا من الحكومة نفسها حددت في% 3.7 .
على المستوى الدولي فالبنك الدولي يتوقع نسبة نمو% 3.5 أما صندوق النقد الدولي فان توقعه يظل حذرا واستقر في نسبة 3%.
حتما إذا استمرت الوضعية المناخية على هدا الشكل حتى بداية شهر دجنبر حينها وهذا ما لا نتمناه فهذه النسبة وحسب قراءة شخصية لن تتعدى % 2.
ثانيا: نسبة العجز المتوقعة حسب نفس المشروع لقانون المالية لسنة 2018 حددت في %3 وهي نسبة يمكن تحقيقها على اعتبار أن الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة سوف ترفع انخفاضا لتستقر في 13.72 مليار درهم أي بتراجع محتمل بالمقارنة مع 2017 بناقص 1.28 مليار درهم ، المشروع نفسه يعلن رسميا عن إجراء مستقبلي يتمثل في إلغاء الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة برسم سنة 2019 والاكتفاء بتعويض العائلات الفقيرة ، هذه الأخيرة كيف سيتم تحديدها وتعويضها لا أظن أن الأمر هين.....
ثالثا : تحديد ثمن الغازي 380 دولار للطن هذا التوقع لا يمكن الجزم فيه خصوصا أن المحيط الدولي في الآونة الأخيرة خصوصا في دول الشرق الأوسط يعرف مجموعة من التقلبات التي حتما سوف تنعكس سلبا أو أيجابا على المغرب.
للإشارة فحتى المختصين في هذا الميدان أصبح يصعب عليهم الجزم في التوقعات وهذا راجع لما أشرت له سابقا.
رابعا وأخيرا: توقع نسبة محصول زراعي حدد في 70 مليون قنطار ومن غريب الصدف أن قانون المالية لسنة 2017 والذي صودق عليه بسبب البلوكاج الحكومي في يونيو من السنة الجارية توقع نفس الرقم رغم أن المحصول الزراعي تخطى 110 مليون قنطار فهل هو خطأ في النسخ أم أن الحكومة اختارت الحل السهل وتوقع نسبة محصول زراعي لسنة عادية.
إذا كان لنا رأي في الفرضيات المتوقعة فهي حتما تدعو للقلق وتتوقع سنة اقتصادية غير مطمئنة على اعتبار أن نسبة النمو سوف تعرف تراجعا بالمقارنة مع 2017، نسبة 3.2% تبقى مشكوك فيها نظرا للأسف لعدم قدرة الحكومة السابقة في تحقيق نسب النمو المتوقعة ولنا أمثلة حية على سبيل المثال السجال حول نسب النمو بين رئيس الحكومة السابق والمندوب السامي للتخطيط...
تخفيض نسب العجز لا يتم إلا على حساب جيوب المواطنين خصوصا الطبقات الهشة فإلى متى تختار الحكومة الحلول الجاهزة وتعتبرها حلا ناجعا بينما في الحقيقة نحن بحاجة لحلول هيكلية...
ونحن بصدد مناقشة مشروع المالية نتمنى من نواب الأمة أغلية كانت أم معارضة مناقشة جادة لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2018 بشكل جاد لا نريد استعراضا لجميع القواميس اللغوية أو أخذ صور تذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، حاجتنا في نواب يحبون ولهم غيرة على هذا الوطن.
