مصطفى طه جبان
اهم ثروة موجودة على وجه الارض، الا و هي ثروة الرسمال اللامادي الانسان، التي لا يمكن لأي ثروة اخرى، منافستها من خلال مكانتها و اهميتها.
الدول، التي استطاعت الانتقال من موقع التخلف و التقهقر، الى طريق التقدم، خلال فترة زمنية محدودة، هي التي اعتمدت و احترمت الثروة البشرية، عكس البلدان، التي بقيت قابعة في مكانها تعاني مشاكل اجتماعية محضة، و تشهد صراعات سياسية مجانية، و يتخبط اقتصادها، في مستنقع الاندثار، لأنها لم تحترم مواطنيها، الذين باستطاعتهم، تحقيق خطوات تنموية متنوعة.
مؤشرات عديدة، تؤكد ان المواطن في بلدنا الحبيب، لا شان له و لا اهمية له عند اغلب السياسيين، لأنه ينظر اليه، على انه مجرد شيء مناسباتي الانتخابات الجماعية و التشريعية، بالمقابل فالنخب السياسية في الغرب، تنظر الى المواطن كانسان، مهما كانت مكانته الطبقية و موقعه الاجتماعي، مما يجعل من الموضوع اشكالية تربية و مبادئ و قيم و وعي و ثقافة.
هذه العلاقة الغير الصحية اخلاقيا، نعيشها في حياتنا اليومية، و التي تربط بين السياسيين الانتهازيين و المواطن، تصل غالبا الى درجة الدونية لهذا الاخير، فهذه الطريقة في التعامل غير مقبولة، فهؤلاء السياسيين، يجب ان يستوعبوا، انهم اختيروا من طرف هذا المواطن، فالمنطق و الواقع، يفرض المساهمة في تغيير التصرفات و المعاملات.
و من المفارقات و التناقضات الغريبة، يبدوا و بالواضح، ان اهتمام النخب السياسية عندنا بالمواطن و تقديرها و احترامها له حاضرة و بقوة فقط، في خطاباتهم و خرجاتهم السياسية، و في شعاراتهم الوهمية، و حملاتهم الانتخابية، دون تحقيق ذلك، على ارض الواقع، هذا النهج اللامسؤول، هو الذي يجعل المواطن، يحس بالحكرة و الظلم و الاحتقار، هذا الامر السلبي يؤثر على المواطن المغربي، كانسان، لأنه هو المحرك الرئيسي، لأي تقدم و تنمية شاملة.
و يبقى المظهر التقليدي السياسي المنتشر، هي العلاقة الغير التواصلية، اكبر مؤشر، و اهم دليل، على ان المواطن المغربي، طاقة بشرية مناسباتية مستغلة، من طرف بعض السياسيين، من اجل تحقيق مصالحهم الذاتية و الشخصية. عكس الدول المتقدمة حضاريا و اقتصاديا و اجتماعيا، تأتي عناية الفعاليات السياسية بالمواطن، و تسخيره للمصالح الوطنية، و تأهيله للخلق، و الابداع في مختلف الميادين.
لا علاقة .السياسي فوق فوق فوق . والمواطن تحت تحت تحت تحت .