نعيمة المدني
تعتبر تقنية تحليل المحتوى حسب تعبير بيرلسون طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كمي هـادف ومنظم لمحتوى أسلوب الاتصال، غير أننا إذا طبقنا هذه التقنية على تقرير أمنستي الأخير حول المغرب، فسواء بقينا في إطار الاتجاه الوصفي أو تعمقنا داخل الاتجاه الاستدلالي لهذه التقنية، فإننا لا نكاد نعثر على العناصر المنهجية و التقنية التي تخضع لها صياغة التقارير عادة، فهذا التقرير يفتقد للدقة اللازمة في عرض البيانات لأنه لم يقدم المصادر والوثائق التي تؤكد صحتها، و لم يأت بشأنها بأية إحصائيات أو أرقام مضبوطة، لذلك لم ينجح في توفير مادة يمكن استثمارها علميا أو حتى سياسيا .
ويظهر أننا لا نحتاج إلى بذل مجهود في تطبيق المنهج التفكيكي على التقرير المقدم لأن المادة المعروضة أصلا مفككة وغير مترابطة توحي بالارتجال والتسرع، كما أن الطريقة الاستنباطية في تطبيق تقنية تحليل
المحتوى قد تصل بنا إلى الكشف عن محتوى غير مرئي عبارة رغبة مبيتة في التشويش على مجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان، لذلك فوجهة النظر التي عرضها التقرير حول مجموعة من الأخبار المنتقاة و المتفرقة لم ترتق إلى مستوى التحليل الذي يميز التقارير عادة ، لهذا ظلت مجرد أحكام قيمة، صارت بموجبها الورقة المقدمة مجرد منشور وليس تقريرا.
إذ نلاحظ في هذا الإطار كيف كررت المنظمة عبارة ( تهمة ملفقة ) ( اتهامات صيغت بلغة فضفاضة ومبهمة ...) دون أن تقدم لنا التحقيق الذي أجرته لتؤكد أن التهم ملفقة بالفعل علما أن هذا التلفيق ربطته بمتهمين دون اخرين.
كما أنه من خلال القيام بعملية الحصر الكمي للوحدات ( الكلمات، الأعداد، الأشخاص...) نجد أن المنشور يفرد الوقائع بشكل سريع وغير مترابط مع ارتباك ملحوظ في طريقة عرض التفاصيل، حيث عمل المنشور على ذكر أكثر من عشرين واقعة في حين أنه فرد التفاصيل الخاصة بخمس وقائع فقط ويتعلق الأمر بوقائع تداولها الإعلام و لم يتمخض تناولها عن تقصي قامت به المنظمة بشكل خاص، فضلا على أن المنشور تارة يأتي على ذكر اﻷسماء ( أسماء بعض الصحفيين و النشطاء ...) وتارة ﻻ يذكرها ( التحقيق مع متظاهر واحد على اﻷقل )، مع ما يدل ذلك على انتقائية المنظمة وتمييزها في التعامل مع القضايا، إلى جانب عدم تقديم أرقام مضبوطة للحالات المعروضة، حيث نجد عبارات من قبيل( اﻹدعاء قام بالتحقيق مع متظاهر واحد على اﻷقل ) ( قامت السلطات بسجن المئات ) ( إدانة العديد ...) ( ما لا يقل عن عشرة نشطاء ) مما يؤكد على أن المنظمة لا تتوفر على قاعدة معطيات دقيقة حول القضايا الحقوقية التي تطرحها وهذا يزيح عن الورقة المقدمة صفة المشروعية العلمية والقانونية.
انطلاقا من عملية إخضاع تقرير المنظمة حول المغرب لتقنية تحليل المحتوى نعتبر أن المنشور المقدم لا يليق بمؤسسة دولية بحجم منظمة العفو الدولية، التي نأمل أن تقدم في المرات القادمة بيانات دقيقة و تحليلا موضوعيا وذلك
لن يتحقق إلا بالتعاون مع الجهات الرسمية و مؤسسات البحث العلمي المغربية.
