جمال ايت حمو
لا يجب ان يتفاجئ المغاربة في الخارج عندما يجدوا ان تمن بعض المواد المغربية المتواجدة في الاسواق الأوروبية تباع بتمن اقل مما هو في المغرب. السبب ان الشركات التي تصدر هذه المواد هذفها هو تهريب الاموال و ليس جني الأرباح. فهي مستعدة ان تبيع هذه المواد باقل تمن حتى تتمكن من اخراج الاموال من المغرب. لانها هي الطريقة الاسهل و الأقل مراقبة. فلو اضطر هؤلاء تحويل هذه الاموال الضخمة عبر الابناك لن يتمكنوا لان القانون يمنع ذلك. و اذا أرادوا ان يحملوها نقدا فيصعب ذلك من حيث الحجم و سيفتضح امرهم. و لضخامة هذا المبالغ يصعب إيجاد العملة الكافية في المغرب. لذا فهم يلتجؤون الى طريقة الأقل تكلفة و هي التجارة الخارجية.
المغاربة سئموا من الفساد الاداري و تفشي الرشوة داخل الإدارات العمومية. لكن مفهوم الفساد لذى الشعب المغربي محصور في نقاش رواتب الوزراء و البرلمانيين و يعتبرونها تعويضات مبالغ فيها وأنها تستنزف ثروة البلاد. الحقيقة ان هذه الاموال تعتبر فتاة مقارنة مع مشكل تهريب الاموال الى الخارج. حسب تقارير الدولية المغرب يعتبر من بين الدول التي يعاني من هذا الضاهرة التي تستنزف ثروات البلاد. و المشكل الأكبر ليس الرشوة ، بل استعمال التبادل التجاري مع الدول الخارجية كوسيلة لتهريب الاموال و استنزاف ثروة الشعب.
الذي لا يعرفه المغاربة هو ان التجارة هي اسهل وسيلة لتهريب الاموال الى الخارج. عن طريق التصدير و الاستيراد و التلاعب فاتورات المواد المستوردة او المصدرة يمكن اولا التلاعب بقيمة الضرائب المؤداة كما يمكن التلاعب بمبالغ اللاموال التي يتم تحويلها باتفاق مع شركائهم في الخاررج.
الغريب ان مجلس ادريس جطو لا يقترب من هذا الملفات لماذا؟ ربما هناك خط احمر لا يجب تجاوزه . رغم ان المنظمات العالمية تقول ان تزوير الفاتورات هي الوسيلة الأكبر استعملا من طرف الطبقات الثرية لتهريب الاموال لم نسمع عن تحقيقات في هذا الصدد.. لذا يجب فتح هذا الملف للبحث و التدقيق مع الشركات المغربية التي تتعامل مع شركاء في الخارج. لو فتح هذا الملف سيتضح للشعب المغربي ان مشكل الفساد أكبر بكثير مما هو معروف حاليا. على المغاربة ان يفهم ان الفساد كالحرباء شكله واحد لكن ألوانه متعددة .
