جمال ايت حمو
صحيح ان دعم المحروقات يستنزف موارد الدولة و ان المستفيذ الأكبر من هذا الدعم هم لشركات الكبرى الطبقات الميسورة. الطبقات المحتاجة تستفيد بجزء ضعيف من هذه البالغ الضخمة المخصصة للدعم. لكن المشكل الأكبر الذي الذي لم يتطرق اليه السيد بوانو في تقريره هو الخلل الهيكلي في قانون الضريبي المتعامل به في قطاع المحروقات الذي يجعل الحكومة تغض بصرها عن مراقبة أسعار هذا القطاع.
في مشروع قانون المالية لسنة 2018 حاولت الحكومة رفع الضريبة على القيمة المُضافة على المحروقات من قبل ان تتراجع في اخر لحظة بعد رفض لجنة الاقتصاد المصادقة على هذا التعديل استجابة للضغوط التي مارستها الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة.
اتهام شركات المحروقات انها هي المسؤولة الوحيدة عن اثمنة المحروقات امر غير حقيقي. الدولة بمؤسساتها التشريعية و الحكومة تساهم بشكل كبير في هذه الأزمة. هذه الأزمة هي نتيجة غياب الخبرة لذا المشرعيين المسؤوليين الذين يسيرون شؤون البلاد. انها طريقة غريبة الكيفية التي يتم بها التشريع. داخل البرلمان المغربي.قوانيين في هذا الحجم تتم بعيدا عن اعيين المجتمع المغربي. لا يمكن سن قوانين بهذه الطريقة دون نقاش يساهم في الجميع و يتطلب دراسة معمقة لمعرفة اثار القوانين على الاقتصاد المغربي. الحقيقية لا يمكن تقرير مصير و مستقبل الشعب المغربي خلف أبواب مغلقة. غياب الشفافية و الوضوح يجعل الفساد أمرا محتوما.
ثانيا مشكل ثمن المحروقات هو نتيجة الخلل الهيكلي في النظام الضريبي المعتمد في القطاع.الطريقة التي بتم بها حساب الضريبة على المحروقات لها جانبين سلبيين. الاول يضر بالمستهلك عند ارتفاع الاسعار و الثاني يضر بمداخل الدولة عند انخفاض الاسعار.
في المغرب الضريبة على المحروقات تتراوح بين 30% و40% . هذا يعني كلما ارتفعت الاسعار تترفع قيمة الضرائب . عندما يكون ثمن المازوط 8 دراهيم يحب أبصافة 3 درهم قيمة الضرائب و يصبح الثمن 11 دراهيم. ادا ارتفع تمن المازوط الى 10 درهم ترتفع قيمة الضرائب الى4 دراهيم و يصبح الثمن 14درهم. رغم ان ثمن ارتفع من 8 الى 10 دراهيم اي بنسبة 25% الا ان المستهلك ارتفع من 11 الى 14 درهم اي بنسبة تقارب 40%. السبب هو ارتفاع الاثمنة و نفس الوقت ارتفاع قيمة التي يؤديها المستهلك.
الجانب السلبي الثاني هو ان عندما تنخفض الاثمان فإن موارد الدولة ستتراجع..عندم ينخفض ثمن المازوط من 10 الى 8 دراهيم ستنخفض قيمة الضرائب التي سيستخلصها الدولة من4 الى 3 وهذا يشكل خطر على تقديرات مداخل و ميزانية الدولة. كما ان الدولة في هذه الحالة لن تراقب الاثمان و لن تجبر الشركات على تخفيض الاسعار لانها تستفيد من ارتفاع الاسعار. ليس هناك حافز لتخفيض الاثمان و ليس من المستبعد ان تكون الدولة تشجع شركات المحروقات على ترك الاسعار في مستويات مرتفعة حتى تتمكن من الحصول على الضرائب. في كلتا الحالتين فان المستهلك هو المتضرر.
الحل لهذه المشكلة هو العمل بالطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الامريكية في استخلاص الضريبة على المحروقات.حيت يتم وضع قيمة محدد اي مبلغ محدد( مثلا الضريبة تكون 2 دراهم لكل لتر) التي تستخلصها من المحروقة و لا تعتمد على النسبة. هذا المبلغ لا يتغير بتغير اثمنة الغاز. هذه الطريقة يجعل مداخل الحكومة معروفة مسبقا و غير متأثر بالتقلبات التي تعرفها أسواق المحروقات. كما ان هذه الطريقة تجعل عمل المراقبة سهلة حيث ان الدولة لن تستفيد من ارتفاع الاسعار و لن تتضرر بانخفاضها.
ليكن في علم المغاربة ان المبالغ المالية التي يتم استخلاصها من الضريبة على المحروقات في الدول المتقدمة يتم صرفها في إصلاح الطرق و ليس في اداء اجور البرلمانيين و الوزراء.
