عبد السلام أقصو
إن الدراسة التي كشفت عنها وزارة العدل المغربية ، و التي ابانت عن ارقام مخجلة ، تهم نسبة الطلاق المرتفعة جدا بالمغرب بلغت ازيد من 100 و 247 الف حالة طلاق سنة 2017 ، مما يجعل منها ظاهرة تستوجب وقفة تأملية ، لتجاوز الوضع بمقاربة قانونية اجتماعية تساهم فيها كل الأطراف والفاعلين .
رغم انه ابغض الحلال عند الله ، إلا انه صار إلى اليوم من ايسر الحلول ، واقربها لفك النزاعات الزوجية المترتبة عن عدم التفاهم بين الأزواج ، إلا انه كذلك من اكبر مسببات التفكك الأسري ، و عدم الاستقرار النفسي و الاجتماعي للأطفال الذين يكونون ضحايا سوء التفاهم بل واحيانا سوء الاختيار .
وترجع اهم اسباب و مسببات الطلاق ، إلى العنف الأسري ، حيث تتعرض المرأة إلى العنف من طرف الرجل لفظيا كان ام جسديا ، تجعل من استمرارية العلاقة الزوجية امرا صعبا ، كما يدخل كذلك عامل اخر ، والذي يتمثل في تدخل الأهل في الحياة الزوجية ، خصوصا الذين يعيشون في سكن مشترك مع والدي الزوج ، ولاقت الكلمات العامية المتناقلة رواجا كبيرا في المجتمع المغربي (" يا انا يا امك ") ، ("دير لي داري بوحدي ") ، وهي السبب في العديد من حالات الطلاق خصوصا عدم تمكن الزوج من توفير سكن خاص لزوجته. ويدخل كذلك مشكل عسر الإنفاق إلى عدمه ، حيث لا ينفق الزوج على زوجته و ابنائه تضطر معه الزوجة إلى فك رباط الزوجية و الطلاق . وبالتالي الخروج إلى سوق الشغل بغية تلبية مصاريف الأبناء و منها حالات كثيرة.
كما يبقى لزواج القاصرات حيز هام من هذا الباب، و زواج الأهل و الأقرباء الذي كان له أثر إيجابي فيما مضى تغير بتغير الظروف الاجتماعية و التحول المجتمعي، الذي استفحلت فيه العلاقات الغير الشرعية متأثرة بالدراما الأجنبية المكسيكية و التركية.
هذا بالإضافة إلى تحول النظرة المجتمعية للمرأة المطلقة من مجرد وسيلة جنسية ، بعد فقدانها عذريتها ، إلى انسانة عادية تتمتع بكامل الحقوق والواجبات . الأمر الذي زاد من استقلاليتها في اتخاذ القرار، و مطالبتها بالطلاق مناصفة مع الرجل، الحق الذي تخوله لها مدونة الأسرة المغربية.
لقد جاءت مدونة الأسرة المغربية ، بالمساواة لكلا الجنسين و أعطتهم الحق في طلب الطلاق ، في حالة وجد عسر في استمرارية العلاقة الزوجية ، كما اعطت حيزا هاما لضبط اكثر للعلاقة الزوجية و تنظيمها ، وهو ما نصت عليه المدونة في موادها من المادة 78 من مدونة الأسرة إلى المادة 128 .
