عبد الصمد لفضالي
في وقت لا زالت فيه المركزيات النقابية تتحاور مع الحكومة حول الزيادة في أجور الموظفين و الزيادة في التعويضات العائلية ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عبر مذكرتها الإخبارية الأخيرة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، مما نتج عنه ضعف القوة الشرائية للمغاربة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة و تدهور جودة خدمات التعليم و الصحة .
إذن المشكل أكبر من الزيادة في أجور الموظفين ، و حتى و إن تمت المصادقة على هذه الزيادة من طرف الحكومة ، لأن 752 ألف و 433 موظف المستهدفين بهذه الزيادة ليسوا إلا جزء ضئيل بالنسبة ل 34 مليون مغربي .
الحل الذي يهم السواد الأعظم من المغاربة الذين تطرقت لهم الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط ليس الزيادة في أجور الموظفين فحسب لأن الموظفين لا يمثلون إلا فئة صغيرة جدا من المغاربة ، و لكن ما يهم المغاربة و خصوصا الطبقة الفقيرة و المتوسطة هو عدم الزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية و الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين و الأجراء و المتقاعدين ، و الحفاظ على مجانية التعليم و الصحة لأن ما ينهك كاهل الأسر المغربية هو توابع المصاريف المعيشية و الصحية و الدراسية .