سعيد لكراين
منعطف خطير ذلك الذي سارت اليه أحداث يوم 20 فبراير, بالنظر لما آلت اليه احداث يوم أمس,
ان المتأمل في الاشارات التي اعطتها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية لرجال التربية و التعليم من خلال تهريب الحوار نحو وزارة الداخلية, و كذا التعامل مع المسيرات الاحتجاجية بمقاربة أمنية, مؤشر واضح يدل على تغير كبير في مواقف الحكومة, و هوة سحيقة بين القول و الممارسة, و بين الواقع و التصريحات.
فبعد الاحراج الكبير الذي سببه الأساتذة لحكومة العثماني سعد الدين, و توحيدهم لحركة الاحتجاج ضد قطاع التربية الوطنية الشهر الماضي مما دفع وزيره المشرف على القطاع الى تغيير لغته اتجاه ما يحدث.
ها هم اليوم يعيدون الكرة و معهم جمع غفير من المتضامنين من النقابات , و زملائهم الأساتذة من مختلف الفئات, و عدد من الاطارات الحقوقية , و الاعلامين و غيرهم...
و تعد معركة فبراير هذه محطة من المحطات التي سطرتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, و التي تحاول من خلالها الضغط بكل قوتها لتحقيق مطلبها الأساس ألا وهو اسقاط التعاقد, و الترسيم في سلك الوظيفة العمومية.
هذا في الوقت الذين نزح فيه عدد كبير من الاساتذة نحو العاصمة حيث ضاقت بهم شوارع الرباط يوم أمس الأربعاء 20 فبراير, في مشهد غير مسبوق, و بأعداد كبيرة عجزت النقابات الى وقت قريب أن تحشد مثلها.
هذا بعد أن جعلت الحكومة الخيار صعبا أمام هؤلاء الأساتذة, حيث ألقت عليهم عقدا بلا خيار أو امكانية مراجعة لبنوده, و خيرتهم بين العمالة و البطالة ... كمنة من السماء عليهم,.
و الحال أن الشغل حق من الحقوق الانسانية و الدستورية, ناهيك أن توفير مناصب الشغل لأبناء هذا الوطن من صميم مهام الحكومة,
هذا و لم تقف الحكومة عند حد التباهي بتوفير هذه العقود لشباب كان يمني النفس بولوج سوق الشغل من باب التدريس اعتقاد منهم أنه جنة التوظف, قبل أن يصطدموا بالواقع المر.
و في نفس السياق سارعت الأكاديميات الى تهديد الأساتذة بالطرد و قطع الأجرة عنهم في حال لم يوقعوا على ملحق العقد.
معادلة غريبة عجيبة, فبعد أن كان بنكيران المتقاعد, و مهندس التعاقد بالمغرب, يتغنى باللأجر مقابل العمل, كما قرأ ذلك في القرآن, تغيرت الآيات و أصبح الأجر مقابل التوقيع على ملحق العقد ؟
فهل نسخ قرآن بنكيران ياترى ؟
خصوصا بعد أن احيل على نهاية الخدمة بمعاش استثنائي للدور الاستثنائي الذي قام به كأول رئيس حكومة بهذه الصفة.
و هو الذي سارع الزمان ليعين ابنته في سلك الوظيفية العمومية ساعات قبل التوقيع على مرسوم التعاقد.
لقد تجندت الأكاديميات من أجل تنزيل التعاقد بكل قوة, و لجأت في ذلك للعقوبات الجماعية التأديبية و الاستفسارات الاستفزازية كأننا في فصل دراسي لتلاميذ لم ينجزوا واجباتهم المنزلية.
ان الحكومة من خلال ما سبق كانت تعول على حوار الوزير و النقابات, حوار يفتقد الى ادنى شروط الحوار السليم, و الدليل اعتذاره عن جلساته لعدم جدية المواقف.
هذا و يتحمل فوج 2016 عبء هذه المحطة النضالية في مسار التنسيقية الوطنية للاستاذة الذين فرض عليه التعاقد, قدره و سبقه التاريخي كأول فوج وقع على هذه العقود المخولة لولج الأقسام الدراسية, لذلك فهو يحمل النصيب الأوفر لكونه المعني الأول بتوقيع ملحق العقد ايضا.
هذا وقد ابدى جموع الاساتذة تضامنا بين مكونات التنسيقية من مختلف الافواج بل و تعدى الأمر الى طلبة مراكز مهن التربية الذين يعتبرون انفسهم واحدا من ركاب سفينة التعاقد و ألا منجاة لهم الا بتظافر جهود السابق و اللاحق كجسد واحد.
و في سياق متصل فقد تصاعدت الأصوات الداعية الى التصعيد في وجه الحكومة, و التلويح بخوض اضراب مفتوح.
فهل يفعلها الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و يدفعون الوزارة و من خلفها الحكومة الى التراجع عن التشغيل بالعقدة و العودة الى نطام التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية.
