الشكوى للرب العالي من حال المتقاعد ومخرجات الحوار الاجتماعي

عبدالفتاح المنطري

 

زمن الإقصاء والتقليص والتمطيط مع قطار الأغلبية البيجيدية

 قبل حلول فاتح ماي المؤرخ لعيد العمال أو عيد الشغل،هللت وطبلت الحكومة التي يتزعمها البيجيدي ومعها النقابات المركزية الموقعة -باستثناء الموقف المشرف لنقابة السيديتي- وكبير الباطرونا بالنتائج التي أفضى إليها اتفاق 25 أبريل 2019 بشأن الحوار الاجتماعي المتعثر منذ آخر اتفاق وقع في 26 أبريل 2011،والذي كان في مجمله أفضل إلى حد ما من الاتفاق الحالي نظرا للسياقات الاستثنائية التى واكبت تنزيله في تلك الفترة زمن هبوب رياح وعواصف الربيع العربي

وربما لا يجد المرء أجمل تعبير عن هذه النتائج "المذهلة" التي خلص إليه هذا الاتفاق "التاريخي" في زمن الإقصاء والتقليص والتمطيط من التدوينة  الساخرة التي نقلها الصحفي عبدالاله بوسحابة بموقع "أخبارنا المغربية" يوم 26 أبريل 2019 عن المحلل السياسي،والناطق سابقا بلسان حزب الإستقلال،الدكتور عادل بنحمزة ،أوردها بدوري هنا -كما نشرها السيد بوسحابة - يقول بنحمزة: ("المشهد أمامنا يقول أننا أمام حكومة تتوهم أنها تحكم، وأمام نقابات تتوهم أن لها تمثيلية في الشارع، والحصيلة وهم كبير إسمه الزيادة في الأجور بينما هي فقط زيادة في الاستخفاف والاستهتار بما وصل إليه الوضع الاجتماعي والاقتصاد ببلادنا".وتابع ذات المتحدث معلقا على مخرجات اتفاقيات الحوار الاجتماعي:"كان لها حد أدنى من المصداقية عندما كانت مختلف أطرافها تتمتع بقليل من المشروعية وهي مشروعية أخلاقية وسياسة، أما وأن الواقع يشهد اليوم أننا أمام بنيات بلاروح ولا مصداقية فإن الاتفاق الحالي لا يساوي حتى قيمة الحبر الذي كتب به، الغريب في الأمر هو أن من يعتقدون بحسن نية أن المسارعة لوضع هذه الاتفاقات والتوقيع عليها سيوقف الاحتقان الذي ينخر المجتمع، هم مجرد واهمين"، مشيرا الى أن مثل هذه الاتفاقات التي تفتقد للجدية، لا تعمل سوى على الرفع من منسوب الاحتقان والغضب، لأن : "عدد الموظفين أصلا لا يتجاوز 800 ألف، وعدد مستخدمي القطاع الخاص من السكان النشيطين المعنيين بالحوار الاجتماعي لأنهم يحضون بالتغطية الاجتماعية، لا يتعدى 3 ملايين في أقصى الحالات من أصل حوالي 10 ملايين مستخدم، فماذا يقدم هذا الاتفاق لباقي ملايين المغاربة؟".وختم بنحمزة بالتأكيد على أن : "ما تضمنه من "زيادات" لم تبلغ حتى مستوى الاقتطاعات

(التي تحملها الموظفون بخصوص "إصلاح" نظام التقاعد... مداخل السلم الاجتماعي الحقيقي معروفة،أما هذه البهلوانيات فلا تغير شيئا في الواقع"

بالفعل،إنه زمن الإقصاء منذ أن تولى البيجيديون أمر التدبير الحكومي، إقصاء صوت المتقاعدين وكثير من أصوات المجتمع من غير الموظفين والمستخدمين من مسلسل الحوار الاجتماعي وهو زمن التقليص،تقليص من حجم الزيادات الشهرية في الأجور وتشطيرها وزمن التمطيط بتوزيع تلك الزيادات التي لا تغني ولا تسمن من جوع على مدى ثلاث سنوات إلى حين بلوغ الزمن الانتخابي سنة 2021 وانتهاء ولاية حزب المصباح في تزعمه للشأن الحكومي وللأغلبية البرلمانية

 لماذا كل هذا التقتير والتشطير والتقزيم والتضييق إذن في حق الأجراء والمتقاعدين ؟

لقد نص الدستور الجديد 2011 صراحة على حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة...أو أي وضع شخصي مهما كان

أهو قدر محتوم كما يظن البعض أم هو استهداف للقدرة الشرائية لهذه الفئة ولغيرها تنفيذا لتوصيات دولية كما يؤمن بعض الرفاق أم هو عجز أيد وأفكار عن تفعيل سياسة التوزيع العادل للثروات وإقرار العدالة الأجرية أم هو شح في الميزانية بسبب تراكم الديون ؟

متقاعدو ثمانية آلاف درهم أو جوج فرنك -حسب التعبيرالمشهور للوزيرة المائية التقدمية- أدنى أوأعلى من ذلك ببلادنا السعيدة،لا بواكي لهم في جلسات الحوار الاجتماعي فيما يبدو للعيان وكأنهم يعيشون في كوكب آخرغير كوكبنا ،وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء  متمدرسين ولا أسرتنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبارولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على السواسية في الحقوق والواجبات

هل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاءالجامدة المجمدة  كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون - قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ، هكذا دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم .أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت

ثم إنه أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل خاصة من شريحة المتقاعدين وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي..ويقودنا الحديث إذن إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا ...هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو-نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل

ألا ترون يا حكومة ويا نقابات أن جهنم الأسعار قد سعرت منذ سنة 2011 وأحرقت الأجيروالمتقاعد سواء بسواء،.ألا يمثل هذا إجحافا في حق الطفولة والأسرة والأجراء والمتقاعدين في بلد معروف بخيراته الباطنية والبحرية وثرواته المتنوعة المحتاجة فقط إلى عدالة في التوزيع وحكامة في التدبير

وصلة بموضوع الحوارالاجتماعي الذي حصل بشأنه ذلك الاتفاق "التاريخي" منذ عهد الحكومة السابقة ذات السنوات العجاف.ألا ترون معي أن ما خلص إليه المجتمعون المتفقون  يبدو سقيما هزيلا شحيحا لا روح فيه وينطبق عليه المثل القائل:" تمخض الجبل فولد فأرا" وهو فأر شبه ميت،لماذا يتم تشطيرالموظفين وتقزيم العروض المالية الممنوحة لهم وهي حق مكتسب وليست منة من أحد  مقابل ما يقتطع لهم من ضرائب ورسوم وما يدفعونه أيضا من مساهمات مالية لصندوق تقاعدهم عبرما سمي بإصلاح التقاعد وما ينعشون به الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة كل يوم وليلة من رسوم وضرائب على القيمة المضافة وضرائب على الاستهلاك ؟لقد تم من جهة، تشطير العرض الحكومي في لجنة تحسين الدخل التي همش فيها المعاش وكأن أصحاب هذا الأخير أثرياء مفكهين،ومنهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف .والكل يعلم ببلادنا السعيدة أن متطلبات الحياة اليوم في المأكل والمسكن والملبس والتنقل والتمدرس والتطبيب لا تقل عن 10000درهم في الشهر كمصروف لمن يبتغي الحلال الطيب (عشرة آلاف درهم)وهومبلغ  أدنى من الحد الأدنى للأجورتقريبا المعمول به في كثير من الدول كأوروبا التي يتمتع معظم سكانها مع ذلك بمجانية التعليم الجيد وتوفيرالمقررات الدراسية بالمجان أيضا ومجانية التطبيب الجيد واستفادة المواطن من الدواء بالمجان أو بالتخفيض في سعره إلى حد يراعي قفته ودخله الشهري والحق في استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة للدولة،إضافة إلى وجود سوق تنافسي حرمتاح للجميع يكسرالأسعارويحاصر حمى الاحتكار، فيستفيد المواطن من انخفاض الأسعار ويقوي عبرهذه السياسة المواطنة التي تحترم إرادة الناخبين قدرته الشرائية .فبأي منظور ترى "الحكومة العثمانية" حال هؤلاء الذين أغفلت العين وغضت الطرف عنهم؟ ثم كيف قامت من جهة أخرى، بتشطير هذا العرض المجحف والشحيح وما ماثله عبراتفاق ثلاثي السنوات،بل أين تبخرت سنوات انتظارالأجراء والمتقاعدين لتاريخ استئناف جولات الحوارالاجتماعي،؟ ولم لم   يفعل الأمر بأثر رجعي لسنوات مضت فارغة قاتلة ظالمة خاصة بالنسبة للتعويضات العائلية.وهذا الأثرالرجعي سبق أن عملت به- بالطبع - كإجراء حقوقي وتوجه مواطن محسوم في أمره حكومات ما قبل سنة 2011.اللهم إنا نشكو إليك كل ظلم وحيف وإجحاف في حق أجراء ومتقاعدين وأسرهم وأبنائهم

المتقاعدون إذن من هذه الفئة التي تطفو على سطح جوج فرنك أعلى أو أدنى قليلا،إذا لم يشملهم تحسين لأوضاعهم   لابد لهم أن يستجمعوا قواهم وينتفضوا انتفاضة جسم واحد برفع ملتمس لقائد البلاد جلالة الملك بصفته(رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، ... تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة،أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين،العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها

"الفساد أصل الكساد،وليس عدلا تهميش المتقاعدين ودافعي الضرائب يا أصحاب"انتهى الكلام

نعود ونكرر لذوي الألباب أيضا من خلال إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا إذن ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا. فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو بالشهر حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات شهرية وسنوية للأسر ذات قيمة معتبرة ومن  الدعم المدرسي المالي لأبنائها ورعاية خاصة للمواليد وللأطفال عموما من الصندوق المخصص لذلك ومن التعويض الشهري  عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة وللقدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ... مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحرة للاستفادة من خدمات الهاتف مع طرح صيغ مجانية للاتصال بداخل وخارج أوروبا و عروض الأنترنيت بصبيب عال يكاد لا ينقطع ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناك وما خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة وكمالياتها

أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو بالضريبة على الاستهلاك أوالرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معيقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من كل نيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل وبإيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم

فلا صبيب يرضي المواطن المغربي مثل نظيره الأوروبي على مستوى الأنترنيت خاصة مع شركة "اتصالات المغرب"، ولا خدمات مناسبة ومرضية صحيا وتعليميا بالقطاع العمومي إذا قورن ذلك بما يتحصل عليه المواطن الأوروبي رغم أن كلاهما يدفع الضرائب للدولة

العيش في فرنسا..ولنتعرف إذن عن بعض الخدمات والمساعدات التي تحصل عليها الأسر المهاجرة أو المقيمة  التي لديها أطفال بفرنسا مثلا،وهي النموذج الذي استلهمنا منه الكثير

بعض الخدمات المخصصة لرعاية الأطفال 

توجد العديد من الحلول الخاصة بالأطفال الذين لم يصلوا بعد سن التمدرس 

هناك عدة أماكن مخصصة لإستضافة الأطفال الصغار ،يمكن للأسرة الإستعانة بها مقابل أجر بسيط تسدده 

كما أنه تتوفر بعض الأنواع الأخرى من الخدمات المخصصة للأطفال في سن التمدرس

هاته الأماكن هي لإستضافة الأطفال دون المبيت وفي غير ساعات الدوام المدرسي ،وخلال العطلات

بالإضافة الى أن هناك مراكز للرعاية الجماعية ،وتتم ادراتها من طرف متخصصين في النمو الإجتماعي للطفل

هاته المراكز ( الحضانة الجماعية ) تستقبل الأطفال دون 3 سنوات خلال النهار بشكل منتظم وبدوام كامل أو جزئي 

كما أنه توجد دور حضانة للأطفال الأقل من 6 سنوات تساعد الأطفال على التواصل والتنشئة الإجتماعية

هل هناك إعانات تحصل عليها الأسر التي لديها أطفال في فرنسا ؟

الفرع المعني بالعائلات في خدمة الضمان الإجتماعي هو المختص بالحفاظ على خدمات التضامن الوطني المصاحبة للأسرة في الحياة اليومية 

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على المنافع الأسرية Les prestations familiales

للحصول على الإعانات الأسرية أو المنافع الأسرية Les prestations familiales بالإضافة الى المساعدات الخاصة برعاية الأطفال فإنه يتوجب توفر الشروط التالية 

العيش في فرنسا مع الأطفال الذين لازالوا في سن الرعاية 

تقديم مبرر لمشروعية إقامتكم في فرنسا

تبرير سبب دخول أطفالكم الى فرنسا إذا كانوا قد ولدوا خارج فرنسا

ماهي أنواع المنافع التي يمكن للأسرة أن تحصل عليها

الفرع المعني بالعائلات في خدمة الضمان الإجتماعي يمول نوعين من المنافع وتتم تغطيتهما من خلال المساعدات المقدمة للأسرة وصناديق التبادل الزراعي وهما

منافع خدمات الحضانة و الخدمات المخصصة

أ_ منافع خدمات الحضانة 

منافع خدمات الحضانة تكون من خلال دفع تعويضات أسرية للأشخاص الذين يعولون طفلين على الأقل دون سن العشرين 

ويجب على الأم المستفيدة القيام ببعض الإجراءات لدى صندوق التعويض العائلي CAF 

كما أن احتساب قيمة المنفعة يكون وفقا لموارد الأسرة المستفيدة وعدد الأطفال المعالين 

وتدفع الزيادة بحسب العمر في ظروف معينة عندما يصل الطفال الى سن محددة

هاته الإعانات تقدم بشكل شهري

ب_ الخدمات المخصصة 

الخدمات المخصصة بما في ذلك عرض تقديم بدل للسنة الدراسية من أجل تغطية جزء من التكاليف المتعلقة بالسنة الدراسية والملحق الخاص بالإختيار الحر لرعاية الأطفال

يمكن تقديم هذه الخدمة لرعاية الأطفال دون سن 6 سنوات

وللمزيد من المعلومات حول الشروط المطلوبة للحصول على هذه الإعانات وكذا عن المبالغ التي ستحصل عليها الأسرة 

يمكن الدخول الى الموقع http://www.cafonline.com

https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france6_prestations-familiales.html

وهذا الموقع أيضا يشرح بتفصيل مبالغ دعم الأسر وأطفالها خاصة بفرنسا..أين نحن وأين هم إذن من مخرجات الحوار الاجتماعي؟؟؟؟

وبهذا الفيديو على اليوتيوب،يمكن الاطلاع بتفصيل على أشكال التعويضات العائلية الممنوحة: إعاقة-تمدرس-حضانة-تطبيب إلخ

https://www.youtube.com/watch?v=G8P4AUeYSac

أود أن أختم هنا بما نشره موقع "آشكاين" يوم توقيع الاتفاق حول نتائج الحوار الاجتماعي الحالي تحت عنوان :"حقوقيون يكشفون وجود تلاعبات للعلاج بالخارج.. ونافذون بيجيديون من المستفيدين"،وهو في حاجة بالطبع  إلى نفي أو تكذيب أو تأكيد. يقول الموقع : (كشف حقوقيون ومهنيون في القطاع الصحي عن وجود ما اعتبروه تلاعبات وتجاوزات في ما يخص الفئة التي تستفيد من العلاجات الطبية في الخارج، وعددهم ومعايير اختيارهم، وهو ما يكلف ميزانية صناديق التأمين الصحي الملايين من الدراهم، تتحفظ هذه الصناديق عن عرضها أمام الرأي العام نظرا لحجمها الضخم.وعلى ضوء النقاش الذي أثارته مذكرة “الكنوبس” بشأن تعويضات الولادة القسرية، لفت علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، إلى أن الموضوع أخفى ما هو مهم بالنسبة للمواطن المغربي، إذ أكد أن مصاريف العلاج في الخارج تكلف أموالا باهضة من ميزانيات الكنوبس، وأن هناك تلاعبا في هذا النوع من العلاجات، وهو ما يستدعي عرض الأرقام والبيانات حول من يستفيدون من العلاجات الخارجية، وعددهم، وكم يكلفون ومن يمنحهم الترخيص للذهاب إلى الخارج، ليكتشف الرأي العام حقيقة هذه المعاملات.ونبه لطفي، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أن نافذين مرتبطين بحزب العدالة والتنمية يستفيدون من العلاج خارج أرض الوطن، بتكاليف باهضة يؤديها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، خصوصا أن الصندوق، الذي حمل اسما جديدا، يتحكم فيها البيجيدي عن طريق مديره الذي مازال على رأس الصندوق رغم أنه أحيل إلى التقاعد منذ 5 سنوات، كما أن وزارة التشغيل التي هي وصية على الصندوق يتحمل مسؤوليتها محمد يتيم عن حزب العدالة والتنمية.وأضاف رئيس الشبكة أن نافذين ومسؤولين يعالجون في الخارج رغم التخصصات والأطباء الأكفاء الموجودين في المغرب، بل منهم من يختار السياحة الصحية فقط على نفقة الكنوبس.وفي هذا السياق، عرض لطفي معدلات وفاة النساء الحوامل أثناء الوضع في المغرب، كاشفا أنها مازالت تعتبر أكببر المعدلات في العالم وفي المنطقة العربية، أغلبها في البوادي والوسط القروي بمعدل 148 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية، مقابل 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في المدن والحواضر، مقابل تسجيل دول الجوار نسب وفيات أمهات أقل بكثير مما يسجله المغرب، حيث لا تتجاوز نسب وفيات الأمهات 9 حالات من بين 100 ألف أم في ليبيا، و33 من بين 100 ألف في مصر، و62 من بين 100 ألف في تونس

 

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .