خالد فتحي
لم يكن أبرع المخرجين ليتخيل سيناريو انتخابيا كالذي حصل في تونس في الجولة الأولى للانتخابات :مرشح معتقل بقضايا فساد وتهرب ضريبي يواجه استاذا متقاعدا للقانون.الواقعة جديدة. و لا يوجد لها مثال سابق للقياس عليه كما يقول الفقهاء . ولذلك يكون هذا السجن قد أفسد الاستحقاق الانتخابي الذي كانت تونس تعول عليه لترسيخ ماراكمته من تقاليد ديمقراطية خلال فترة مابعد ثورة الياسمين . ومنعها من تقديم درس كعادتها لأخواتها من دول العالم العربي
المشهد حمال تاويلات. إذ هناك من يراه دليلا ساطعا على استقلال القضاء الذي لايميز بين المواطنين، و بوسعه أن يطول حتى مرشحا للرئاسة دافعا بأن ما يقع للقروي يساهم ايضا في توضيح الصورة امام الناخب التونسي ليختار رئيسه عن بينة وبصيرة .وهناك من يرى أن الأمر مؤامرة حيكت بليل لمنع هذا المرشح المثير للجدل المسلح إعلاميا من دخول قصر قرطاج فليس هناك ما يمنع من اطلاق سراحه بضمانات او حتى بسوار الكتروني خصوصا وانه ليس مدانا ،وذلك حتى لا يختل شرط المساواة بين المرشحين .
ولكن دعونا نتخيل مختلف الاحتمالات التي تستقبلها تونس في حالة استمرار هذا الحبس ،ومنع القروي من مناظرة قبس سعيد:اذا تم انتخاب قيس ر رىرسعيد امام منافس مسجون و ممنوع من الكلام ،فذاك سيشكل ضربة قاصمة لمنصب رئاسة الجمهورية الذي سيصبح باهتا اكثر مع رئيس له منسوب ناقص من الشرعية الديموقراطية بسبب انتصاره على منافس مكبل ،وهو ما سيزيد في تقوية منصب رئيس الحكومة دستوريا وواقعيا وبالتالي تكون الأحزاب المعاقبة خلال هذه الانتخابات قد ثارت لهزيمتها بسرعة و عاقبت بدورها الشعب (المتنطع) الذي يختار من خارج المنظومة وبدلا منها مرشحا مشبوها في زمن مابعد الثورة وآخر مغمورا بدون رأسمال سياسي واضح. كل ذلك من خلال تتفيه منصب الرئيس ودفعه أكثر نحو ان يصبح مجرد منصب بروتوكولي لاغير خصوصا وأن قيس سعيد لاحزب له .وهذا يرد بعض الكرامة المفقودة للشاهد و الزبيدي وحتى النهضة ويجعل من التوافقات بشان الحكومة اس السلطة بتونس
اما اذا فاز القروي ،فمالعمل ؟هل يصبح محصنا بمجرد الفوز ام بعد اداء اليمين الدستورية؟. ولكن كيف ومتى يخرج من السجن لاجل ذلك؟ هل بعد تسريع البث في قضيته وتبرئته؟ وهنا سيطرح السؤال حول اسباب عدم فعل ذلك خلال الحملة الانتخابية، ام سيخلق سراحه بدون ذلك من خلال الإفراج عنه لأنه صار رئيسا. و هنا سيطرح سؤال اخلاقي بخصوص الاعتراف من قبل القضاء بفوز شخص حامت حوله شبهات لم يتم الحسم بشأنها، وبالتالي يكون رئيسا ضعيفا ايضا.
لكن هناك سيناريو آخر يبدو أن هناك من يخطط له يتجلى في أن تتفتق اجتهادات البعض وربما تربصاتهم عن طعون تؤدي لالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية برمتها والعودة إلى نقطة الصفر بعد أن تكون الانتخابات التشريعية قد مرت وبالتالي تبنى على أساسها التحالفات الجديدة لانتخاب الرئيس الجديد على اتفاق ، وهذا ماكان سيقع لو أن الرئيس السبسي امهله الموت قليلا و اتم ولايته الى نهايتها.
تبدو الأمور إذن غير واضحة في تونس وتبدو الأحزاب التقليدية كما لو أن اعتقال القروي لا يسوؤها فقد يكون طريقها لإعادة استنساخ التجربة السابقة التي في صالح المنظومة الحزبية المهزومة .
المفاجئة الأخرى أن يصبح حزب قلب تونس رقما في المعادلة داخل مجلس النواب.آنذاك هل يكون في المعارضة ام في الحكومة ؟وما تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية؟ الاحتمالات متعددة وربما لايسعف في معرفتها سوى انتظار حدوثها. خيوط كثيرة و متشابكة جدا لدرجة أن كل المصائر اضحت ممكنة . فماكان اغنى تونس عن مثل هذه المتاهات
وقد كان يلزمها لذلك فقط أن تحكم قوانينها اكثر و تنشئ محكمتها الدستورية فتتفادى كل هذا التوجس من المستقبل. هي ورطة تونسية حقيقة تجعل كل المنظومة السياسية ترتطم في النهاية بالحائط..أحيانا تستغل الديمقراطية فتصبح جزءا من المشكلة .
